به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نوبت عصر جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه رسیدگی به بخش‌های درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، بند (د) تبصره (۱۹) لایحه را به دلیل ابهام و بررسی دوباره با نظر رئیس مجلس به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
بر اساس بند (د) تبصره (۱۹)، به‌منظور اجرای تکالیف این قانون و درصورت درخواست دستگاههای اجرائی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت، صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی و همچنین در اجرای ماده (۹۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، به دولت اجازه داده می‌شود:
۱- از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به فروش نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاههای اجرائی و صرفاً پس از تأیید اشخاص توسط وزارت نفت و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران و در سقف بودجه عمومی اقدام نماید.
۲- از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به واگذاری سهام و سهم‌الشرکه متعلق به دولت و شرکتهای دولتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری به دستگاههای اجرائی و صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی در سقف منابع ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۱ اقدام کند.
سیدشمس الدین حسینی رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ مجلس درباره این بند گفت: منابعی که دولت برای سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۲ پیش بینی کرده، از قطعیت لازم برخوردار نیست. همچنین دولت در برخی از موارد لایحه بودجه بیش از سقف منابعی را در نظر گرفته است.
وی افزود: البته این امکان وجود دارد با تغییراتی در بند (ی) تبصره (۱) روشی را برای تغییرات در این بند ایجاد کرد در غیر این صورت سبب افزایش سقف بودجه خواهد شد.
در نهایت با نظر رییس مجلس بند (د) برای بررسی و رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.