به گزارش روز سهشنبه ایرنا از سازمان تامیناجتماعی، میرهاشم موسوی با اشاره به کسری منابع برای توسعه پوشش بیمه کارگران ساختمانی اظهار داشت: به موجب قانون پیشین امکان پوشش بیمهای همه کارگران ساختمانی وجود نداشت؛ سازمان تأمیناجتماعی طی سالهای اخیر همواره از طریق مجاری قانونی پیگیر اصلاح قانون بیمه این جمعیت (کارگران ساختمانی) بوده و با همکاری ارزشمند نمایندگان مجلس و حمایت همهجانبه دولت سیزدهم، قانون جدید پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان توسط ریاستجمهوری ابلاغ شد.
وی افزود: متن پیشنهادی آئیننامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی در سازمان تأمیناجتماعی در حال تهیه است و به زودی متن پیشنهادی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه میشود.
موسوی توضیح داد: طبق بند "ط" قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی، آئیننامه اجرایی این قانون باید حداکثر تا سه ماه آینده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانههای کشور و راه و شهرسازی تهیه شده و به تصویب هیأتوزیران برسد.
موسوی همچنین با قدردانی از حمایت و همراهی سازنده نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تشکلهای کارگری در این زمینه گفت: در حال حاضر بیش از ۷۵۰ هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه سازمان تأمیناجتماعی قرار داشته و امید است، با تصویب آئیننامه اجرایی در آینده نزدیک امکان گسترش پوشش بیمه و بهرهمندی تمام کارگران ساختمانی از خدمات بیمه تأمیناجتماعی فراهم شود.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی ادامه داد: پس از تدوین آئیننامه و بخشنامه مربوطه، کلیه متقاضیان یادشده به تدریج تحت پوشش حمایتی قانون مذکور قرار خواهند گرفت. در خصوص آن دسته از اشخاصی که در گذشته ارتباط بیمهپردازی آنان بهعنوان کارگران ساختمانی خاتمه یافته و به گزارش بازرسیهای تحقیقی واحدهای اجرائی تابعه این سازمان معترض هستند، میتوانند با ارائه مدارک و مستندات معتبر مبنی بر اشتغال در فعالیتهای ساختمانی به شعب ذیربط تأمیناجتماعی مراجعه کنند تا پس از بررسی و احراز اشتغال آنان در مشاغل ساختمانی، مجددا نسبت به تداوم بیمهپردازی و بهرهمندی آنان از مزایای قانون یادشده اقدام شود.
وی گفت: با توجه به تصویب قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی در تاریخ ۵ بهمن ۱۴۰۱ توسط مجلس شورای اسلامی، سازمان تأمیناجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد حق بیمه سهم بیمهشده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم در امر ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش زیربنای ساختمان، تجدید بنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب آنها و دریافت سهم کارفرمایی مربوط از محل مساحت (متراژ) ساختوساز، کارگران ساختمانی را بیمه کند که این امر براساس مفاد بند (ط) قانون مذکور، مستلزم تدوین آئیننامه اجرائی با مشارکت وزارتخانههای کشور، راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرامون نحوه شناسائی کارگران شاغل در کارگاههای ساختمانی کشور و تعیین ضوابط مربوطه است.
به گزارش ایرنا، در جلسه علنی روز چهارشنبه ۵ بهمن ماه مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی در دستور کار قرار گرفت و برای تامین نظر شورای نگهبان، نمایندگان با موارد اصلاحی این شورا موافقت کردند.
شورای نگهبان، «اطلاق حکم الزام به پرداخت سهم کارفرما نسبت به افراد ناتوان مالی تحت پوشش نهادهای حمایتی» در این مصوبه مجلس را خلاف موازین شرع شناخته بود.
با تصویب مجلس و به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، مصوبه مجلس با افزودن یک تبصره به ماده واحده این طرح اصلاح شد.
سازمان تامین اجتماعی اکنون به عنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی ایران بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش مقررات حمایتی قرار داده است.
بر اساس آخرین آمارها، حدود ۱۴ میلیون نفر از جمعیت کشور به عنوان بیمهشده اصلی و بیش از چهار میلیون نفر به عنوان مستمریبگیر بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان از تعهدات بلندمدت وکوتاهمدت بیمهای و درمان بهرهمند میشوند؛ با احتساب اشخاص تبعی تحت تکفل این گروهها، در مجموع بیش از ۴۴ میلیون نفر از جمعیت کشور عضو خانواده تامین اجتماعی به شمار میروند.