بوشهر - ایرنا - رئیس کانون وکلای دادگستری استان بوشهر گفت: هم اکنون خلاء قوانین حمایتی از وکلا و اجباری شدن داشتن وکیل در دعاوی مشکل ساز شده‌است و تصویب و اجرای این ۲ قانون الزاماتی است که باید در جامعه مورد توجه قرار گیرد.

بهرام فرهمند صابر روز چهارشنبه در بازدید از خبرگزاری جمهوری اسلامی با اشاره به برخی سوء قصدها به وکلا افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد وکلا امروز از امنیت لازم برخوردار نیستند و باید با وضع یک سری قوانین و مقررات در این راستا زمینه‌ای فراهم شود تا وکیل بدون ترس و نگرانی به وظیفه وکالت خود عمل کند.

وی بیان کرد: براساس قوانین و مقررات و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام وکیل در مقام دفاع؛ از شئونات قضا برخوردار است برهمین اساس باید از شئونات قاضی نیز برخوردار باشد.

فرهمند صابر اضافه کرد: یکی از معضلات جامعه ما این است که افراد تنها در زمان طرح دعوی و یا شکل گیری نزاعی به سراغ وکیل می‌روند این درحالی است که فرهنگ استفاده از وکالت باید در جامعه نهادینه شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان بوشهر با تاکید بر ضرورت آشنایی مردم با فرهنگ وکالت اظهار کرد: قبل از هرگونه تصمیم و عمل حقوقی باید از وکیل مشاوره گرفت و به جای گرفتار شدن با دلالان و حق العمل کاران باید در انجام امور حقوقی کار را به یک وکیل سپرد.

فرهمند صابر ادامه داد: اجباری شدن داشتن وکیل به طور یقین نقشی مهم در کاهش شمار پرونده‌های قضایی دارد و باعث قضا زدایی می‌شود.

برخی سریال‌ها و فیلم‌ها برای وکلا و کل جامعه با آسیب همراه است

وی تاکید کرد: برخی سیاست‌گذاری‌ها و ساخت فیلم‌ها و سریال‌های در باره وکیل به پیکره اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه آسیب زده است.

به گفته فرهمند صابر امروز وکیل در فیلم‌ها و سریال‌ها به عنوان جاعل، کلاهبردار و دلال معرفی می‌شود که این مساله بیش از اینکه گِرهی از معضلات اجتماعی باز کند بیانگر نبود امنیت قضایی و اقتصادی است و همین امر فرار سرمایه را به دنبال دارد.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان بوشهر ادامه داد: این هجمه موجب می‌‍شود موکل از وکیل راه‌های فراقانونی را مطالبه کند.

در حرفه وکالت وکیل پول پارو نمی‌کند

فرهمند صابر اظهار کرد: یکی از مشکلات و چالش‌هایی که با مجلس شورای اسلامی وجود دارد ذهنیت نمایندگان از شغل وکالت است که این حرفه را به عنوان یک حرفه اقتصادی تلقی می‌کنند.

وی با اشاره به قانون رفع موانع تولید و قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار گفت: در هر ۲ قانون برخی از مشاغل از جمله وکالت، کارشناسان رسمی دادگستری و دفاتر اسناد رسمی در حیطه مشاغل اقتصادی قرار گرفتند براین اساس بدون هیچگونه سقفی امکان جذب وکیل وجود دارد.

فرهمند صابر ادامه داد: دیدگاه قوه مقننه به سمت اقتصادی دیدن مشاغل وکالت است که این تبعات بدی را برای جامعه به دنبال دارد.

وی اظهار کرد: هرچند باید براساس اصل حاکمیت نسبت به قانون تمکین کرد اما از طرفی برای خودمان رسالت اجتماعی قائل شده و آن هم جدی گرفتن بیش از حد آموزش است براین اساس باید وکلایی آماده و متخصص تربیت کرد تا به این صورت خلاء قانونی برطرف شود.

به گفته فرهمند صابر ممکن است تعدادی از وکلا بعد از مدت‌ها کار کردن اعتبار لازم را به دست آورده و مردم به آنها اعتماد کرده و موکل جذب کنند و درآمد خوبی داشته باشند اما در کل در این حرفه کسی پول پارو نمی‌کند و قاطبه وکلای جوان با مشکلات زیادی در حوزه درآمدی روبرو هستند.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان بوشهر در زمان حاضر یکهزار و ۲۰۰ وکیل در استان بوشهر عضور این کانون هستند که با توجه به قانون جدید روان سازی صدور برخی از مجوزهای کسب و کار تا ۲ سال آینده از نظر تعداد وکیل از بسیاری کشورهای دیگر جلوتر می‌رویم.

نتیجه استقلال نهاد وکالت عدالت قضایی است

وی یادآور شد: دسترسی به وکیل مستقل، متخصص و مجرب از حقوق ملت است که در فصل سوم قانون اساسی و در اصل سی و پنجم به صراحت مورد تاکید قانون‌گذار قرار گرفته است و این ودیعه گرانبهایی است که باید پاس داشته شود.

به گفته فرهمند صابر نهاد مستقل وکالت تامین کننده شجاعت، صلابت، امنیت وکیل در مقام دفاع، تضمین کننده حقوق موکل در فرایند دادرسی است که نتیجه آن عدالت قضایی می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین نتیجه حضور وکیل مستقل و مجرب تهدید کننده قدرت حاکمیت در مقام تنازل و تقابل در فرایند دادرسی و باعث تقویت و افزایش ضریب اتقان و افزایش کیفیت احکام است که نتیجه آن در نهایت تحقق عدالت قضایی است.

فرهمند صابر گفت: در سال جاری سرجمع به ۱۵۰نفر در این استان پروانه داده می شود که از لحاظ اشتغال‌ زایی رقم بالایی است که توسط این نهاد و بدون هیچ هزینه‌ای برای دولت انجام گرفته است،