به گزارش ایرنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش سایت اقتصاد آنلاین در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۱ با عنوان «فردی که با دریافت تسهیلات سود کرده چرا نباید بدهی خود را پرداخت کند؟! / چه کسانی از توزیع رانت میلیونی بانک‌های دولتی بهره‌مند می‌شوند؟» توضیح داد: بر اساس بسته وصول مطالبات غیرجاری بانک‌های تحت مدیریت وزارت اقتصاد، در صورتی که بدهکار کل مبلغ بدهی خود را به صورت نقدی تسویه کند، بانک مکلف است با اعطای اختیار به شعب و بدون نیاز به اخذ مجدد مصوبه در سطوح بالاتر، جرایم بانکی را به صورت کامل ببخشد.
این بخشودگی در تعهدات و تسهیلات غیر قرض‌الحسنه ۶ درصد و در تسهیلات قرض‌الحسنه ۸ درصد از وجه التزام را به صورت کامل از کل بدهی کسر می‌کند.
همچنین در تسهیلات دارای اقساط متعدد، ممکن است فقط بخشی از اقساط معوق شده باشد، در این صورت با بانک‌ها توافق شد که تنها با وصول مبلغ بدهی معوق شده (نه لزوماً کل بدهی قرارداد)، جرایم به صورت کامل بخشوده شده و مابقی اقساط در مواعد مقرر از پیش تعیین شده وصول خواهد شد.
اگر فردی درک اندکی از ساختار درآمد و هزینه یک بانک داشته باشد، متوجه خواهد شد که بسته مزبور، ناظر بر بخشش جرایم بانکی است نه بخشش سود. هدف اولیه از بخشنامه وصول مطالبات غیرجاری، وصول مطالباتی است که بدهکار به دلایل مختلف، انگیزه کافی برای بازپرداخت بدهی خود ندارد.
یکی از این دلایل، عدم هماهنگی بین موسسه اعتباری برای بخشش جرایم بانکی است. با این بخشنامه فرآیند بخشش جرایم بانکی در بانک‌های تحت مدیریت وزارت اقتصاد هماهنگ شد.
اگر یک کارشناس اقتصادی کوچک‌ترین آشنایی با وضعیت فعلی نظام بانکی داشته باشد، خوب آگاه است که بخشش جرایم بانکی همواره در راستای کاهش دارایی‌های راکد بانک‌ها، از طریق وصول اصل و سود تسهیلات بانکی و به نوعی در سطح کلان اقتصاد منجر به کاهش نقدینگی می‌شود و مهم‌ترین چرخه امحای نقدینگی است.
از سوی دیگر افزایش دارایی‌های نقد از طریق ایجاد انگیزه در بدهکاران بانکی برای وصول مطالبات غیرجاری، توان نقدینگی شبکه بانکی را برای اعطای تسهیلات به بخش‌های تولیدی و خرد افزایش داده و می‌تواند منجر به رشد اقتصادی و اشتغال شود.
با تدوین این بسته، انتظار نمی‌رود که عموم مردم بدهی‌های آتی خود را بازپرداخت نکنند؛ زیرا با توجه به اینکه مزایای این بسته مشمول بدهکارانی می‌شود که بدهی آنها تا تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱ در طبقه غیرجاری قرار گرفته و بدهی خود را تا تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ در قالب این بسته پرداخت کنند، بنابراین اگر بدهکاران بانکی، بدهی جاری خود را تسویه نکنند، به دلیل کاهش رتبه اعتباری نه‌تنها از دریافت تسهیلات بانکی برخوردار نخواهد شد و وثایق آنها نیز تملیک خواهد شد، بلکه مشمول جرایم بانکی مازاد بر اصل و سود تسهیلات دریافتی نیز می‌شوند و نمی‌توانند از مزایای این بسته استفاده کنند.
از سوی دیگر مشکل بسیاری از بدهکاران بانکی برای عدم بازپرداخت بدهی‌هایشان، امید به بخشش جرایم نیست؛ بلکه مشکل اصلی آنها در عدم بازپرداخت بدهی، علل دیگری دارد؛ زیرا بسیاری از افراد حاضر نیستند بدهکار باشند.
این‌گونه از اقدامات مدیریت شده، ترویج بد حسابی نیست؛ بلکه کمکی اندک برای رفع مشکلات اقتصادی تولیدکنندگانی است که به دلیل تحریم‌های اقتصادی، برنامه‌های تولیدشان آسیب‌دیده و توان بازپرداخت بدهی خود را از دست داده‌اند.