تهران- ایرنا- «مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی» اظهارنظرهای عجولانه درباره مسمومیت دختران دانش‌آموز را آسیب‌زننده به روند رسیدگی‌ و پیگیری موضوع دانست اما در عین حال گفت «اگر ثابت شود جریانی خاص مرتکب این کار شده‌، بدون مماشات برخورد خواهد شد».

«سکینه سادات پاد» از وکلای صاحب‌نام و معاون حقوقی مؤسسه بین المللی حقوق بشری «صلح زیبا» که روز شنبه ششم اسفند ماه جاری از سوی آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی» به عنوان «مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی» منصوب شد، در گفت‌وگویی اختصاصی با ایرنا که نخستین گفت‌وگوی وی در این مسئولیت است، به تبیین جایگاه، اهداف و برنامه‌های این مجموعه جدید التأسیس در دولت و دیدگاه‌هایش درباره مهمترین موضوعات و چالش‌های حقوقی و اجتماعی کشور پرداخت که مشروح این گفت‌وگو در روزهای آتی منتشر خواهد شد.

او در بخشی از این گفت‌وگوی یک ساعته در پاسخ به سؤالی درباره برنامه‌هایش برای پیگیری حقوق زنان گفت: بر اساس آنچه در حکم رئیس جمهور تصریح شده، وظیفه من اهتمام به پیگیری حقوق مصرح در قانون اساسی و قوانین موضوعه است که حقوق زنان هم یکی از آنهاست و با توجه به جایگاه رئیس جمهور در پیگیری اجرای قانون اساسی هر جا مصادیقی از نقض حقوق هر یک از طیف‌های مختلف جامعه رخ داد، مأموریت دارم به صورت ویژه آن را پیگیری کنم.

پاد افزود: در حوزه اجرا برخی قوانین به درستی اجرا نشده و همانطور که مقام معظم رهبری در دیدار ۱۴ دی ماه فرمودند چه‌بسا ما حتی به تقنین و حتی تغییر برخی قوانین مربوط به حقوق زنان داشته باشیم و حتماً این موضوع را در چارچوب وظایف و اختیاراتی که بر عهده‌ام قرار گرفته، به‌صورت تخصصی با همکارانم و تعامل با سایر قوا و بخش‌های ذی‌ربط پیگیری خواهم کرد.

مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی در خصوص پیگیری موضوع مسمومیت دختران دانش آموز در برخی شهرهای کشور، اظهار داشت: این موضوع از سوی نهادهای ذی‌ربط در حال بررسی است و من هم بر اساس وظیفه آن را پیگیری خواهم کرد و نتیجه بررسی‌ها و پیگیری‌ها را هم به اطلاع مردم خواهم رساند اما معتقدم اظهار نظرهای شتاب‌زده حتماً به سیر قانونی پیگیری آسیب می‌زند و مانع رسیدگی به مسائل در فرایندی منطقی می‌شود.

پاد افزود: وزارت بهداشت به عنوان مرجع تخصصی بررسی موضوع اعلام کرده مسمومیت دختران دانش آموز قطعی است اما اظهار نظر درباره اینکه آیا این اتفاق تعمدی بوده یا نه، در حیطه اختیارات مراجع امنیتی و قضایی است و یکی از آقایان که در روزهای اخیر گفته بود این حادثه کار یک گروه مشخص بوده، در این باره توضیح داد که سخنانش در واقع استناد به یک نقل قول بوده که در رسانه‌ها به عنوان نظریه قطعی بازتاب یافته و از انتشار نادرست سخنانش هم ابراز ناخرسندی کرده بود.

نرخ سواد دختران در طول این سال‌ها نشان می‌دهد که اصل نظام هیچ‌گونه سنخیتی با نگاه‌های واپسگرایانه و رفتارهای اخیر ندارد

وی در عین حال خاطر نشان کرد که در صورت درست بودن این فرضیه که گروهی با تفکرات خاص مرتکب چنین اقدامی شده باشند، قطعاً با آنها برخورد قاطع خواهد شد و افزود: قانون اساسی درباره جایگاه زنان با نگاه‌های متحجرانه و غرب‌گرا مرزبندی دارد و ما مدعی هستیم الگویی مدرن و دقیق از زن می‌خواهیم به دنیا ارائه دهیم.

مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی گفت: نرخ سواد دختران در طول این سال‌ها نشان می‌دهد که اصل نظام هیچ‌گونه سنخیتی با نگاه‌های واپسگرایانه و رفتارهای اخیر ندارد و چنانچه کسانی با نگاه‌های متحجرانه بخواهند خلاف سیاست‌های نظام حرکت کنند، اقدام آنها را خلاف مشی جمهوری اسلامی و مصداق نقض قانون اساسی و حقوق شهروندی می‌دانم و خود را ملکف می‌دانم حتماً موضوع را تا آخر پیگیری و شفاف برای مردم اطلاع‌رسانی کنم.

پاد با یادآوری اینکه «رئیس جمهور پس از بازگشت از سفر چین بلافاصله دستور داد موضوع مسمومیت دختران دانش آموز در یکی از شهرهای کشور با جدیت و فوریت پیگیری شود»، متذکر شد: جمهوری اسلامی درباره حقوق مردم با احدی تعارف ندارد و اگر هر فرد یا تفکری متحجرانه و خودسرانه بخواهد ما را به دوران قبل از انقلاب اسلامی برگرداند، اساساً جایگاهی در پارادایم انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ندارد و به هیچ‌وجه با آن مماشات نخواهیم کرد.

وی این نکته را تأیید کرد که نسبت به مسائل زنان و خانواده تفکر و نگرشی هم در جامعه وجود دارد که ناظر بر محدودیت‌گرایی است اما در عین حال خاطر نشان کرد: همسران و دختران مسئولان نظام تحصیلکرده و دارای تحصیلات عالیه بوده و جزو زنان موفق و تأثیرگذارند و اینکه در جایی یک اتفاقی [نسبت به زنان و دختران] رخ می‌دهد که بخواهد بر فضای جامعه تأثیر بگذارد، یک حرکت سیستماتیک نیست بلکه ناشی از نگرش و حرکتی انحرافی است.

پاد تصریح کرد: مجموعه دولت و شخص بنده که از طرف رئیس جمهور برای پیگیری حقوق مردم مأمور شده‌ام، موضوع اخیر را حتماً پیگیری می‌کنیم و به عنوان یک وکیل مردمی اطمینان می‌دهم که درباره حقوق مردم به‌ویژه حقوق دختران نوجوان به هیچ وجه کوتاه نخواهیم آمد.

وی تأکید کرد: در بینش اسلامی راه ترقی برای زنان و مردان به لحاظ مبانی و اصول و حقوق انسانی کاملاً هموار است و یک زن می‌تواند حتی الگوی مردان شود و مانعی برای رشد و پیشرفت زنان نداریم و بدون تعارف اگر با تفکرات نفوذی واپسگرایانه برخورد شود، زن‌ها در بستر جمهوری اسلامی ظرفیت و فرصت دارند به قله‌های تعالی برسند و نیازی نداریم که اصلاً زنان ما به فمنیسم بیاندیشند.

مقام معظم رهبری روز ۱۴ بهمن در مراسم «جشن فرشته‌ها» که با حضور صدها تن از دختران در حسینیه امام خمینی (ره) برگزار شد، با اشاره به «درخشش زنان بزرگ و تأثیرگذار در تاریخ ایران» خطاب به دخترانی که به سن تکلیف رسیده‌اند فرمودند: «امروز زنان برجسته و مسئولیت‌پذیر ما در بخش‌های علمی، عملی و جهادی که مایه افتخار کشورند، زیاد و بیش از گذشته هستند. شما نیز سعی کنید بادرس و کتاب خواندن و کار و فکر کردن در آینده جزو زنان بزرگ کشور عزیزتان شوید».

جمهوری اسلامی درباره حقوق مردم با احدی تعارف ندارد و اگر هر فرد یا تفکری متحجرانه و خودسرانه بخواهد ما را به دوران قبل از انقلاب اسلامی برگرداند، به هیچ‌وجه در برخورد مماشات نخواهیم کرد

خبرنگار ایرنا در بخش دیگری از گفت‌وگو نظر مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی را درباره «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان» جویا شد و او با تاکید بر لزوم عدالت جنسیتی توضیح داد: معتقدم آنچه درباره حقوق زنان در اسلام و مبانی فکری و نظام حقوقی جمهوری اسلامی وجود دارد، مجموعه‌ای کامل است که اگر به آنها عمل کنیم می‌تواند ضامن حقوق زنان باشد؛ گرچه نواقص حوزه اجرا هم باید برطرف شود و نیازمند تقنین و تغییر برخی قوانین هستیم.

پاد تصویب قانون برای صیانت از امنیت زنان را ضروری دانست و با بیان اینکه با همکاری معاونت زنان و خانواده و مجلس شورای اسلامی تلاش می‌کند تا لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان جامع‌تر و به تعبیری بالغ‌تر و سریع‌تر تعیین تکلیف شود، تصریح کرد: مقام معظم رهبری در سه دوره بحث ظلم به زن را مطرح فرمودند و ظلم یک تعبیر قرآنی است که به مراتب در فهم قرآنی و اندیشه دینی ما از خشونت هم فراتر است و ظلم با توجه به مبانی جمهوری اسلامی در نفی ظلم و هر گونه استکبار در هر ساحت و سطحی در نظام حقوقی ما پذیرفته شده نیست و این لایحه می‌تواند خلاءهای قانونی خصوصاً قوانین کیفری را که برخی از آنها ظلم به زنان است، برطرف کند.