به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، محمدرضا پورابراهیمی روز چهارشنبه در نشست خبری با اشاره به گزارش این کمیسیون درباره آسیب شناسی علل بروز نوسانات ارزی اظهار داشت: ارز یکی از مباحث مهم در نظام اقتصادی است و به دلیل شرایطی که ما طی ماه های اخیر در کشور شاهد آن بودیم، در هفته های اخیر این نوسانها افزایش یافته است.
وی با یادآوری اینکه این گزارش در روزهای پایانی مسئولیت رئیس کل قبلی بانک مرکزی صالح‌آبادی و با حضور وی در صحن علنی مجلس قرائت شد، اظهار داشت: ما به عنوان مجلس، دولت به عنوان قوه مجریه و ارکان نظام و هر فردی که مسئولیت دارد، باید بدانیم که کاهش ارزش پول ملی به واسطه چند مفروض در اقتصاد کشور رقم می خورد و اگر می‌خواهیم کاهش ارزش پول ملی در اقتصاد کشور اتفاق نیفتد باید در حوزه ساختار اقتصادی اقداماتی انجام دهیم، به عبارتی از ایجاد چالش‌هایی در حوزه ساختار اقتصادی که برای ارزش پول ملی چالش ایجاد می کنند جلوگیری کنیم که مهمترین آنها موضوعات ناترازی در اقتصاد کشور است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه کاهش ارزش پول ملی تنها به تحریم ها وکاهش درآمدهای نفتی ارتباط ندارد، افزود: من در رسانه‌ها کمتر دیدم که به این موضوع که رابطه کاهش ارزش پول ملی با ناترازی‌ها چیست، اشاره کنند. آیا ما فقط از مسائل تحریم رنج می‌بریم؟ آیا ما فقط از موضوعات مرتبط با شرایط پیرامونی رنج می بریم؟ آیا از کاهش قیمت جهانی نفت که بعضی اوقات موجب کاهش درآمدهای نفتی می‌شود رنج می‌بریم؟ همه این موارد بر سیاست‌های ارزی کشور اثرگذار است اما یکی از محورهایی که مغفول مانده و تبیین نمی‌شود مبانی اصلی است که در حوزه ساختار اقتصادی مدنظر است.
وی گفت: اولین نکته ای که در گزارش کمیسیون اقتصادی نیز به آن اشاره شد، این است که دولت به عوامل بنیادین در حوزه کاهش ارزش پول ملی که مهم ترین عوامل در این حوزه ناترازی های بانکی و ناترازی بودجه است توجه کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، گفت: ناترازی بانکی و ناترازی بودجه ای عامل اصلی تولید تورم در اقتصاد کشور است به این معنا که به واسطه تولید تورم شاهد کاهش قدرت خرید هستیم، تورم هر کشوری که بالاتر است در مقایسه با کشوری که تورم پایین تری دارد قدرت خریدش کمتر است.
پورابراهیمی تصریح کرد: به طور مثال اگر تورم در کشور الف ۴۰ درصد و در کشور ب ۱۵ درصد باشد قدرت خرید کشور الف ۲۵ درصد در مقایسه با کشور ب سالانه کمتر است البته اگر مبنای درآمدی آن ها را یکسان در نظر بگیریم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: موضوع دوم اقداماتی است که باید در حوزه فعالیت های جاری انجام دهیم، لازمه این فعالیت های جاری این است که ما سیاست های خود را در حوزه ارز مشخص کنیم و اقدامات متناسب با آن را اتخاذ کنیم.
پورابراهیمی ادامه داد: در گزارش کمیسیون اقتصادی تاکید شده که مبنای ما در سیاست ارزی مبنای قانون است؛ براساس ماده ۲۰ قانون احکام دائمی، سیاست های ارزی در جمهوری اسلامی ایران براساس نرخ شناور مدیریت شده است بنابراین اگر می خواهیم اقداماتی در این حوزه انجام دهیم این اقدامات باید در مسیر این قانون عمل شود بنابراین اگر دولت ها تصمیمی می گیرند که مغایر این موضوع است، مبنای قانونی ندارد و از نگاه قانونگذار مردود است و قابل قبول نیست.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، گفت: در قانون بودجه امسال نیز دولت مکلف شده که با نرخ شناور نسبت به تسویه تعهدات ارزی اقدام و موضوع تعهدات ارزی را پیگیری کند.
وی با اشاره به سند دولت مردمی سیزدهم، گفت: در این سند که اواخر سال ۱۴۰۰ رسما توسط آقای رئیس جمهور ابلاغ شد آمده که در دولت سیزدهم سیاست ما حذف ارز ترجیحی و ایجاد نرخ ارز شناور مدیریت شده است یعنی دقیقا به همان حکم قانونی اشاره می کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: ما در گزارش کمیسیون به استناد قانون و به استناد سیاست های دولت که در اسناد تعریف شده دولت آمده بیان کردیم رویکرد و نگاه کمیسیون این است که از تعیین نرخ ثابت در حوزه سیاست ارزی اجتناب کنیم و آن تصمیمات اتخاذ شده از نظر ما مبنای قانونی نداشته و ندارد.
پورابراهیمی تمرکز بر رویکرد حرکت از چند نرخی به سمت نرخ های کمتر و تمرکز بر سیاستی که بتوان بهتر عمل کرد تا از چندگانگی در نرخ ارز بپرهیزیم را موضوع دیگر مطرح شده در این گزارش برشمرد و گفت: اگر شما در اقتصاد کشور بگویید نرخ ارز چقدر است می گویند منظور کدام ارز است؟ ارز ناشی از بازار اسکناس یک نرخ است، حواله یک نرخ است، بازار نیما یک نرخ است بازار مبادله یک نرخ است، ترجیحی یک نرخ است در هر کشوری که چنین اسامی را به شما دادند بدانید مشکلات متعدد در اقتصاد وجود خواهد داشت.