به گزارش ایرنا، « فرزاد مخلص‌الائمه» چهارشنبه شب در نشست شورای هماهنگی توسعه منطقه هفت آمایش کشور در اراک، افزود: این ابزار در اختیار سازمان برنامه و بودجه است و می‌تواند ضامن اجرایی باشد.
وی بیان کرد: آمایش سرزمین در مجموع یکی از اقدامات و جریانات تلخ تاریخ برنامه‌ریزی کشور است که از دهه ۴۰، کارش به صورت جدی از دانشگاه تهران شروع شد و این موضوع در نهایت به اوایل دهه ۹۰ رسید که سیاست‌های کلی آن از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد و تاکنون یک دوره طولانی داشته است.
استاندار مرکزی ادامه داد: اما به واقع آمایش در کشور انجام شده است و همه چیدمانی که این سند می‌خواهد بهینه کند از قبل مانند جاده‌ها، پتروشیمی‌ها و فرودگاه‌های غیراقتصادی و شهرسازی‌های تو در تو انجام شده و اگر آمایش قدرتمندی بود خیلی از مسیرها به درستی انجام می‌شد.
مخلص‌الائمه یادآور شد: یک خط لوله اتیلن از جنوب کشور شروع شد و هر سیاستمداری رسید، نوک این خط را به سمت خود کشید تا به استان آذربایجان رسید و در صبحت‌های رئیس جمهور وقت، اعلام شد که هر استانی یک پتروشیمی داشته باشد.
وی عنوان کرد: در گذشته اسناد بالادستی به موقع مورد توجه قرار نگرفته که شاید به دلیل
تغییرات ساختاری نامتقارن و غیراصولی در سازمان برنامه و بودجه، انحلال دفتر سازمان، انحلال دفتر آمایش و انحلال الگوی ایرانی، اسلامی و پیشرفت و ناهماهنگی بین اسناد بالادستی بود.
وی گفت: در راستای سند آمایش ملی، زحمتی کشیده شده و سندی مبنای کار و حرکت است که باید مورد توجه قرار گیرد.
استاندار مرکزی افزود: تهیه سند در مقطعی به استان‌ها واگذار شد که نگاه منطقه‌ای نبود، و یکی از مشکلات نگاه خرد اطلاعات بود.
مخلص‌الائمه بیان کرد: اطلاعات بخش آب موجود در آمایش مبتنی بر پرآبی است و نیاز است برخی آمارها بر اساس وضعیت جدید صورت گیرد.
وی گفت: اعتقاد راسخ بر اجرای این سند در ذیل نگاه سازمان برنامه وجود دارد و امید است استان‌های منطقه نیز این نگاه را با جدیت دنبال کنند.
استاندار مرکزی ادامه داد: با ارتباط ساده می‌توان ظرفیت‌های خاص استان‌ها را به یکدیگر پیوند داد و کارهای بزرگی انجام داد.
مخلص‌الائمه تاکید کرد: اقتصاد دریا محور در استان مرکزی پررنگ شده و در گذشته خیلی مورد توجه نبود و رهبر معظم انقلاب به این بخش تاکید ویژه دارند.
وی تصریح کرد: استان مرکزی استان ساحلی نیست اما ظرفیت‌هایی دارد که می‌تواند به استان‌های ساحلی متصل شود.
استاندار مرکزی تاکید کرد: این استان در بخش‌های مختلف مستقل است و در هیچ چیزی وابسته نیست و در بخش کشاورزی و صنعت حرف برای گفتن بسیار دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی نیز در این نشست گفت: منطقه هفت آمایش، شامل استان‌های مرکزی، قزوین و زنجان است.
«نوربخش عسکری» افزود: مساحت این مناطق، ۶۶ هزار و ۴۶۶ کیلومتر مربع، معادل چهار و یک دهم درصد از مساحت کشور است.
وی بیان کرد: جمعیت ساکن در این مناطق سه میلیون و ۷۶۰ هزار و ۶۹۷ نفر بر اساس سرشماری سال ۹۵ است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی ادامه داد: این منطقه شامل ۱۶۰ دهستان، ۵۹ بخش، ۷۹ شهر و ۲۶ شهرستان است.
عسکری اظهار داشت: سهم تولید ناخالص منطقه ۳۱۹ هزار و ۳۶۲ میلیارد ریال به قیمت ثابت است که سهم منطقه از کل میزان ارزش افزوده در بخش کشاورزی در کشور هفت و ۲ دهم درصد، بخش صنعت - ساخت، هفت و ۴۵ صدم درصد، بخش معدن (بدون نفت) ۲ درصد، بخش ساختمان سه و هشت دهم درصد و در بخش خدمات چهار درصد است.
وی گفت: استان مرکزی به دلیل راه‌اندازی طرح‌های صنعت نفت و پتروشیمی طی ۲ دهه گذشته به عنوان یکی از بزرگترین مراکز صنایع استراتژیک کشور تبدیل شده است اما در حوزه صنعت در سند ملی آمایش ( اعم از متن و نقشه)، بحث طرح‌های جامع و تفضیلی و اقدامات راه و شهرسازی و کاربری‌های مختلف سرزمینی و ملاحضات دستگاه‌های مختلف بویژه راه و شهرسازی نقش استان مرکزی مغفول مانده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی افزود: این استان با توجه به قابلیت‌ها و ظرفیت‌های غنی ژنتیکی، اقلیم متنوع، خاک مستعد و منابع آب قابل برنامه‌ریزی به عنوان یکی از ۱۰ استان مطرح در این حوزه از لحاظ تنوع، کیفیت و کمیت تولید انواع محصولات زراعی و باغی، دامی، گلخانه‌ای وگل وگیاه است و با این وجود متاسفانه اهمیت استان مرکزی در این حوزه در سند ملی آمایش نادیده گرفته شده است که پیشنهاد می‌شود این استان به عنوان یکی از استان‌های دارای چشم‌انداز در این حوزه در سند ملی آمایش مورد هدفگذاری مجدد قرار گیرد.
عسکری بیان کرد: با توجه به موقعیت ممتاز جغرافیایی و واقع شدن در دالان ارتباطی شمال و جنوب و دالان غرب و شرق کشور و پتانسیل‌های مختلف، ایجاد مرکز لجستیک مرکز و غرب کشور در این منطقه ضروری است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی افزود: هم‌اکنون تعدد منطقه‌بندی‌ها باعث ایجاد شکاف، تعارض و عدم هماهنگی و انسجام برنامه‌های آمایش شده است.
عسکری گفت: در مجموع ۱۸ منطقه بندی در ایران وجود دارد که هر یک به فراخور اهداف خود چند استان را یک منطقه قلمداد کرده است.
وی عنوان کرد: وجود نظام متمرکز برنامه‌ریزی، غلبه نگرش‌های سیاسی در نظام برنامه‌ریزی و تقسیم کار ملی، تعدد نهادهای برنامه‌ریزی و مدیریت سرزمین، عدم اجماع بین سیاستگذاران و برنامه‌ریزان در خصوص منطقه، تفکرات بخشی حاکم بر دستگاه‌های اجرایی در خصوص پیشبرد اهداف توسعه و فقدان هماهنگی بین آنان، شتاب تحولات سیاسی و برخوردهای سلیقه‌ای با موضوع منطقه‌بندی در کشور از سوی تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران، خلا و کمبود آمار و اطلاعات از قابلیت‌های بالقوه مناطق، اختلاف و تنش‌های قومی ناشی از کمبود منابع بویژه منابع آب و فقدان عزم ملی برای منطقه‌بندی در کشور از مهمترین مشکلات منطقه‌بندی در کشور است.