به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی نوبت عصر روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، نمایندگان با بندالحاقی (۱) تبصره (۱) موافقت کردند که بر مبنای آن وزارت نفت مکلف است از طریق شرکتهای تابعه ذیربط خود اقدامات زیر را به عمل آورد:
۱- به ازای هدررفت هر مترمکعب گاز مشعل(فلر) ناشی از فعالیت کلیه واحدهای عملیاتی شرکتهای تابعه، از جمله گازهای همراه نفت و گاز مشعل واحدهای پالایش و فرآوری گاز، معادل پنج هزار (۵.۰۰۰)ریال عوارض آلایندگی را از محل منابع داخلی خود به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
۲- نسبت به کاهش تلفات شبکه و گازهای محاسبه نشده در زنجیره انتقال و توزیع گاز طبیعی به زیر ۴ درصد از گاز تزریقی به خطوط انتقال اقدام و به ازای هر مترمکعب هدررفت گازطبیعی در شبکه سراسری بیش از حد مجاز فوق الذکر، عوارضی به میزان پنج هزار(۵.۰۰۰)ریال از منابع داخلی خود به حساب خزانه داری کل پرداخت کند. خزانه‌داری کل کشور مکلف است با اعلام میزان مقادیر جزء (۱) و (۲) توسط وزارت نفت (و در صورت عدم اعلام وزارت نفت مطابق مقادیر سال ۱۴۰۱)
وجوه حاصله را به صورت ماهیانه و علی‌الحساب پس از وصول به ردیف درآمدی جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود و از محل جدول شماره (۹) این قانون، صرفا جهت سرمایه‌گذاری در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی، به میزان ۷۰ درصد صرف کمک هزینه جایگزینی بخاری و آبگرمکن های با راندمان بالا (رتبه b برچسب انرژی و بیشتر) با اولویت مناطق سردسیر و با اولویت دهک‌های کم برخوردار و به میزان ۳۰ درصد صرف سرمایه گذاری برای اجرای طرح افزایش کارایی موتورخانه های موجود در ساختمان های دولتی با عمر کمتر از بیست سال خواهدشد.
نحوه جذب سرمایه از طریق بخش غیردولتی برای توسعه پتروپالایشگاه‌ها مشخص شد
نمایندگان همچنین در جریان رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بندهای (ل) و (م) تبصره (۱) لایحه بودجه موافقت کردند.
بر اساس بند (ل) تبصره (۱)، به‌منظور تکمیل زنجیره نفت و گاز و ارزش‌آفرینی بیشتر به وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی مصوب ۲۴ تیرماه ۱۳۹۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، از طریق شرکتهای دولتی ذیربط نسبت به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش غیردولتی در پتروپالایشگاه‌ها از محل منابع داخلی (حداکثر در سقف ۲۰ درصد، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و یا تحویل نفت خام به پیمانکاران جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت اقدام نماید.
انجام مطالعات جامع و اخذ مصوبه شورای اقتصاد در این خصوص الزامی است و در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵ خردادماه ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت نفت موظف به واگذاری سهم خود در پالایشگاه مذکور در قالب بازار سرمایه ظرف یک سال پس از بهره‌برداری است.
طبق بند (م) تبصره (۱) نیز در راستای افزایش تولید نفت و گاز کشور و رفع موانع سرمایه‌گذاری، عواید حاصل و اصل قراردادهای شرکتهای ذی‌صلاح اکتشاف و تولید ایرانی با شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی شرکتهای مذکور از بانکها و همچنین وثیقه و تضمین مورد نیاز در بازار سرمایه قابل پذیرش است. اموال و دارایی‌هایی که توسط سرمایه‌گذار عامل تولید ایجاد شده است در مالکیت سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد. شیوه‌نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه‌ماه توسط سازمان برنامه بودجه کشور، وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می‌شود.