به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حسن بابایی در دیدار قضات هیات‌های قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی استان تهران افزود: با کار جهادی که در سازمان ثبت اسناد در سال جاری انجام شد، ۹۸ درصد از اراضی منابع طبیعی نیز حدنگاری شده و امیداریم با توجه به اینکه با ۹۲ شرکت در راستای به‌روزرسانی نقشه و تصاویر هوایی قرارداد منعقد شده، شاهد جهش بزرگ‌تری در اجرای حدنگاری باشیم.
وی با تأکید بر ضرورت همکاری و همیاری موثرتر این قضات در حمایت از روند حدنگاری و صدور اسناد برای اراضی کشاورزی خرد شده و دارای مساحت کم، با اشاره به فراز ۲۶ بند ۳ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و تأکید رهبر معظم انقلاب بر اجرای ۱۰۰ درصدی حدنگار، اظهار داشت: اگر به اراضی کشاورزی سند ندهیم چطور می‌توانیم به حدنگاری ۱۰۰ درصدی مورد تأکید مقام معظم رهبری و دستگاه قضایی برسیم.
بابایی با اشاره به اهمیت بالای برگزاری جلسات هم‌اندیشی با قضات این هیأت‌ها به صورت منطقه‌ای و استانی جهت بررسی ابعاد و حساسیت‌های قانون جامع حدنگار و نحوه صدور آراء، گفت: نباید از صدور سند برای اراضی با متراژ کم عبور کرد، زیرا این اقدام باعث تقویت سوءاستفاده‌ها، کلاهبرداری‌ها و تغییر کاربری این اراضی می‌شود، ضمن اینکه در اسناد صادره زراعی بودن کاربری آن‌ها قید می‌شود و از خرد شدن بیشتر این اراضی و فروش مال غیر جلوگیری می‌شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه بهترین راه برای کاهش سند عادی، توسعه سند رسمی است، تصریح کرد: در اجرای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ در سال‌های گذشته که با ابهامات و ایراداهای فراوانی روبرو بود، کمتر از ۲ درصد اسناد صادره ابطال شد، بنابراین قضات و اعضاء این هیأت‌ها که اکنون با قانون جامع‌تر و نظارت‌ها و فرآیندهای محکم‌تری در اجرای آن روبرو هستند باید با رویکرد مثبت‌تری به صدور آراء در این هیأت‌ها داشته باشند.
وی با بیان اینکه مقاومت‌ها در جلوگیری از توسعه سند رسمی به خاطر برخی منافع است، گفت: ابتدا باید با سند رسمی زمین را هویت‌دار کنیم و سپس یکپارچه‌سازی صورت گیرد.
پیش از این دیدار، قضات هیأت‌های قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی در استان تهران، در دوره آموزشی ویژه این قضات در محل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شرکت کردند.