به گزارش ایرنا، هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی در اجرای ماده (۱) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاری‌های کشور و با هدف مشخص کردن نحوه استفاده شهرداریها و دهیاریها از انواع ابزارهای تأمین مالی مناسب برای اجرای طرح های مصوب شهری و روستایی و طرح های سرمایه گذاری و مشارکتی با پیش بینی تضامین کافی، آیین نامه اجرایی مربوط به این ماده از قانون مذکور را به تصویب رساند.
به موجب این آیین نامه، شهرداریها و دهیاریها می‌توانند از انواع ابزارهای تامین مالی، ظرفیت های بازار پول و سرمایه، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی (داخلی و خارجی)، انواع روش‌های تلفیقی اجرا و تامین مالی مشارکت عمومی – خصوصی از جمله ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT)، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، سرمایه‌گذاری مشترک، انواع قراردادهای تجاری، بیع متقابل و سایر روش‌های سرمایه گذاری نظیر روش سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم خارجی، معاملات تهاتری و معاملات جبرانی، اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)، برات کارت، اعتبار اسنادی و تامین مالی خیرخواهانه، ابزارهای تامین مالی جمعی، اوراق وقف و اوراق منفعت و سایر ابزارها برای اجرای طرح ها و پروژه های مصوب شهری و روستایی و طرح های سرمایه گذاری و مشارکتی با پیش بینی تضمین های کافی در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه اقدام کنند.
همچنین براساس آیین نامه یاد شده، شهرداریها می‌توانند در چارچوب مقررات قانونی نسبت به انتشار انواع اوراق مالی اسلامی برای طرح‌ها و پروژههای مصوب شهری و طرح‌های سرمایه گذاری و مشارکتی با تضمین خود اقدام کند.
شهرداریها همچنین می‌توانند به صورت مشترک با سایر شهرداریها و یا اشخاص حقیقی و حقوقی، نسبت به تأسیس صندوق‌های سرمایه گذاری از جمله زمین و ساختمان با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام کند. تأسیس و فعالیت صندوق‌های سرمایه گذاری موضوع این ماده تابع ضوابط و مقررات حاکم بر تاسیس و فعالیت صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار است.
به منظور تسهیل در استفاده شهرداریها و دهیاریها از ظرفیت های پیش بینی شده در قانون و این آیین نامه، وزارت امور اقتصادی ودارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و وزارت کشور، ضوابط و مقررات لازم ازجمله تضامین ذخیره گیری تسهیلات و اوراق مشارکت در بانک ها و گشایش اعتبار اسناد ریالی، اعطای تسهیلات و تعهدات کلان (ذی نفع واحد) را به بانک های عامل و مؤسسات مالی و اعتباری با تصویب مراجع ذی ربط ابلاغ خواهند کرد.