به گزارش ایرنا از دیوان محاسبات کشور، سید احمدرضا دستغیب در نشست مدیران کل دیوان محاسبات استان ها که با حضور رئیس کل، دادستان، حاکم شرع، معاونان و مدیران دیوان محاسبات و همچنین رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی برگزار شد، ضمن تاکید بر لزوم افزایش حساسیت نسبت به حفظ «بیت المال» در تمام دستگاه های کشور گفت: صیانت از «بیت المال» و «اموال عمومی» وهمچنین بررسی نحوه عملکرد دستگاه های مختلف وظایفی است که قانون بر عهده دیوان محاسبات کشور گذاشته است و ما هم برای انجام این وظایف تمام تلاشمان را به کار می گیریم.
وی ضمن تاکید بر شأن بالای نظارتی دیوان محاسبات خاطر نشان کرد: اگر کوچکترین انحرافی در دورترین نقطه کشور اتفاق بیفتد، همه مسئول هستیم و باید با آن مقابله کنیم و در مسیر محافظت از بیت المال هیچ خط قرمزی برای دیوان محاسبات وجود ندارد.
دستغیب با بیان اینکه تعامل بین دیوان محاسبات کشور و سایر دستگاه های نظارتی از جمله کمیسیون اصل ۹۰ مجلس باید افزایش یابد، گفت: نظارت بر شرکت های با مالکیت عمومی در حال حاضر، در دستور کار دیوان قرار گرفته و انشاالله با کمک سایر مجموعه های نظارتی این مطالبه محقق خواهد شد.
وی با اشاره به لزوم تقویت سیاست های پیشگیرانه در دیوان محاسبات اظهار داشت: برپایی چنین جلساتی، افزون بر شناسایی مشکلات و خلاها در مراکز استانی، موجب هماهنگی و وحدت رویه در نظارت اثرگذار نیز خواهد شد.
انتقاد رئیس کمیسیون اصل ۹۰ از سنگ اندازی ها در روند نظارت دیوان محاسبات کشور بر شرکت ها
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز طی سخنانی در این نشست با تاکید بر اینکه مسئولیت دیوان محاسبات حراست از بیت المال است، گفت: نگاه واقعی به بیت‌المال دایره ماموریت دیوان محاسبات را گسترده تر می کند و هر جایی که سهمی از بیت المال وجود دارد، باید نظارت دیوان وجود داشته باشد، هرچند تلاش برای افزایش حیطه نظارت دیوان با مقاومت هایی همراه است، همانگونه که فصل پیشنهادی دیوان محاسبات با هدف توسعه حوزه نظارتی دیوان محاسبات در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ به تصویب رسید اما تغییراتی در آن اعمال شده است.
حجت الاسلام والمسلمین نصرالله پژمان فر با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور در حوزه شرکت هاست، افزود: ۸۷ شرکت دولتی اصلی و ۳۶۰ شرکت دولتی فرعی و همچنین ۹۲۴ شرکت تابع بانک ها و بیمه ها داریم که نسبت به آنها اشراف کافی و اطلاعات لازم را نداریم و نظارتی بر آنها صورت نمی گیرد، در صورتی که بر اساس قانون محاسبات عمومی باید نظارت دیوان محاسبات بر شرکت ها حاکم شود، همچنین شرکت‌های سهام عدالت جزو بیت المال محسوب می شوند و لازم است نظارت کافی بر آنها صورت پذیرد.
وی تصریح کرد: وظیفه دستگاه های نظارتی مبارزه با فساد است و برای پیشبرد این وظیفه باید قوانین مورد بازنگری قرار گیرد و در مجلس یازدهم فرصت خوبی برای این بازبینی وجود دارد.
با تخلفات کلان برخورد بدون ملاحظه داشته باشیم
معاون قوه قضائیه و حاکم شرع دیوان محاسبات کشور نیز در بخش دیگری از این نشست، حدود صلاحیت های دیوان محاسبات کشور را دارای تنوع زیاد دانست و گفت: باید برای استخراج این ماموریت ها از قوانین، اهتمام جدی تری باشد تا شاهد اثرگذاری بیشتری در سالم سازی نظام مالی و اقتصادی کشور باشیم.
حجت الاسلام والمسلمین صادق رحیمی افزود: با نظارت های سنتی و فیزیکی، تخلفات عدیده ای که وجود دارد قابل شناسایی نیست. بنابراین دیوان محاسبات بایدنظارت سیستمی، هوشمند و برخط را مستقر کند تا از تخلف دستگاه ها پیشگیری شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر یکی از بزرگترین تخلفات در خصوص تسهیلات بانکی و رانت در حوزه اراضی است، اظهار داشت: باید از کارهای جزئی و وقت‌گیر عبور کنیم تا تخلفات کلان را شناسایی و با آنها برخورد بدون ملاحظه داشته باشیم.
اختصاص شعبه خاص و تعیین دادیار ویژه برای حسابرسی شرکت های دولتی
دادستان دیوان محاسبات کشور هم در این نشست اظهار داشت: تمجید رهبر فرزانه انقلاب از عملکرد دیوان محاسبات اگرچه مایه فخر و مباهات است اما وظیفه این نهاد نظارتی را مضاعف می کند تا با بکارگیری تمام ظرفیت ها در امر نظارت موثر بالاخص ورود به موضوع حسابرسی شرکت های دولتی، در مسیر اجرای منویات ایشان گام برداریم.
علی کامیار ضمن تاکید بر لزوم تسریع در روند دادرسی ها، گفت: در نظر داریم تا با اختصاص شعبه خاص و تعیین دادیار ویژه برای موضوع حسابرسی شرکت های دولتی، سرعت رسیدگی ها در این بخش را بالا ببریم.
در این نشست مدیران کل دیوان محاسبات در استان ها، ضمن بیان دغدغه های خود برای بهبود روند نظارت، گزارشی از آخرین اقدامات صورت گرفته در استان ها در حوزه ترک فعل ها و انحرافات بودجه ای ارائه دادند.