به گزارش ایرنا از خبرگزاری "سما" فلسطین، شبکه ۱۳ رژیم صهیونیستی در گزارشی نوشت که یگان کامل کوماندوهای نیروی هوایی اسرائیل موسوم به "شلداج" اعلام کردند که حاضر نیستند، خدمت نظامی خود را انجام دهند.
این کماندوها علت سرباز زدن خود از انجام وظیفه نظامی را تغییر نظام دمکراسی در اسرائیل به نظام دیکتاتوری اعلام کردند.
این اقدام پنج روز پس از آن روی می‌دهد که نیروها و افسران ارشد یگان های ذخیره در ارتش و نیروی هوایی رژیم صهیونیستی (۶ اسفندماه) با انتقاد از اقدامات کابینه نتانیاهو گفته بودند که در صورت تداوم این اقدامات، از خدمت نظامی سر باز خواهند زد.
این نیروهای نظامی که در میان آن ها خلبانان و افسران ارشد نیز وجود دارد و در بخش اطلاعات نظامی و پدافند هوایی فعالیت دارند با امضای نامه ای تاکید کردند که خدمت نظامی آن ها باید با قواعد رژیم صهیونیستی و به اصطلاح "آزادی اندیشه" بدون هیچ ترسی تطابق داشته باشد و اگر رژیم آنها دیکتاتوری شود، همه این امور از بین خواهد رفت.
ائتلاف حاکم راست افراطی به ریاست «بنیامین نتانیاهو» از زمان روی کار آمدن، یک سری اقدامات و تصمیماتی را اتخاذ کرده که از نظر جناح اپوزیسیون و رئیس رژیم صهیونیستی باعث خواهد شد که این رژیم به سمت تشدید بحران داخلی و حتی جنگ داخلی حرکت کند.
تصمیم کابینه نتانیاهو برای تغییرات در نظام قضایی رژیم صهیونیستی هم اکنون به محور تنش‌های سیاسی و اختلاف نظرها بین ائتلاف حاکم و جناح اپوزیسیون منجر شده است.
در طرح کابیه نتانیاهو موسوم به "اصلاح قانون قضایی" که ساکنان سرزمین های اشغالی از آن به کودتای "قانون اساسی" تعبیر می کنند، از اختیارات دستگاه قضایی این رژیم کاسته و در مقابل قدرت و جایگاه قوه مجریه و مقننه در این رژیم تقویت خواهد شد.
در این طرح همچنین، اختیارات مشاور قضایی کابینه رژیم صهیونیستی و همچنین اختیارات مشاوران قضایی دیگر وزارتخانه‌های این رژیم گرفته خواهد شد و وزیر این امکان را خواهد داشت هر مشاور قضایی را که بخواهد در دفتر خود برکنار یا منصوب کند.
این لایحه در جلسه کنست که روز دوشنبه برگزار شد، در قرائت اول با ۶۳ رأی موافق و ۴۷ رأی مخالف، به تصویب رسید.
این لایحه برای آن که به قانون تصویب شود، باید در قرائت‌های دوم و سوم نیز به رأی گذاشته شود و در کمیسیون های تخصصی رأی آورد و در در صورت تصویب نهایی به قانون تبدیل خواهد شد.
نتانیاهو که از سال‌ها پیش به اتهام فساد، رشوه و خیانت در امانت تحت محاکمه قضایی قرار دارد، بنا دارد با همین طرح موسوم به «اصلاح نظامی قضایی» از محاکمه فرار کند.