«اصغر آهنی‌ها» در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: افزایش هزینه‌ها به هر نحوی که باشد بر روی زندگی مردم اثر می‌گذارد.
وی ادامه داد: وقتی که تورم در کشور داریم، به تبع قدرت خرید نیروی کار کاهش پیدا می‌کند از این رو باید در جهت جبران قدرت خرید اقدام کنیم در همین راستا بخش کارفرمایی در راستای مواد قانونی کار، افزایش حقوق را مدنظر قرار می‌دهد.
عضو شورای عالی کار و نماینده کارفرمایان تأکید کرد: بحث بخش کارفرمایی، میزان افزایش حقوق نیست؛ بلکه درصدد است تا افزایش‌ها به نحوی باشد که بر روی زندگی مردم اثر بگذارد اگر قرار باشد تورم داشته باشیم و کنترل نشود هم بخش کارفرمایی و هم بخش کارگری آسیب خواهند دید.
وی با بیان اینکه دولت باید مدیریت و برنامه‌ریزی کند و با روش‌های جدید، کالاهای اساسی را با نرخ مناسب در اختیار خانوارهای کارگری قرار دهد، گفت: بخش کارگری و کارفرمایی بعد از تصمیم‌گیری در مورد دستمزد، اگر با عدم کنترل تورم روبرو شوند، همه زحمات به باد می‌رود و می‌تواند اثربخش بر روی اشتغال، اقتصاد و رکود کشور باشد که تورم ایجاد می‌کند و به واحدهای خُرد آسیب می‌زند.
آهنی‌ها به نقش افزایش دستمزد بر روی افزایش قیمت کالاها گفت: هر قدر از واحدهای بزرگ به کوچک می‌رسیم، ظرفیت تاب‌آوری کمتری دارند و مشکلات عدیده‌تر خواهد شد. بیش از ۹۰ درصد کارگاه ها زیر ۱۰ نفر است و این‌ها آسیب‌پذیرترین بخش اقتصادی هستند.
عضو شورای عالی کار و نماینده کارفرمایان گفت: مابقی کارگاه‌ها نیروی ۱۰ تا ۵۰ نفری دارند که آسیب‌پذیری کمتری دارند.
وی با بیان اینکه ۲ نوع تورم داریم، گفت: یک نوع تورم از نقدینگی ایجاد می‌شود و یک نوع دیگر از افزایش هزینه‌ها بر روی دستمزد و کالا است.
آهنی‌ها افزود: هر قدر هزینه‌ها را بالا ببریم، قیمت کالاها افزایش یافته و به تبع آن، تورم ایجاد می‌شود؛ از این رو باید سیاست اصلاحی ارائه کنیم که کالاهای اساسی با یک قیمت مناسب و با کمترین تورم در مدت یک‌ساله به دست مردم برسد.
وی با تأکید بر اینکه جلسات دستمزد به صورت کارشناسی برگزار می‌شود، گفت: منتظر اطلاعات و آمار نهادهای مختلف در تعیین سبد معیشت هستیم تا نسبت به تعیین دستمزد تصمیم‌گیری شود.
عضو شورای عالی کار و نماینده کارفرمایان بیان داشت: همچنین دولت باید برنامه خود را در خصوص کالابرگ‌های الکترونیکی و قیمت کالاهای اساسی اعلام کند؛ به طور قطع تعیین دستمزد در آخر اسفندماه تصمیم‌گیری می‌شود تا تورم‌های انتظاری نیز مورد محاسبه قرار گیرد.