کرمانشاه- ایرنا- تعدادی از قضات برتر در زمینه استفاده از نهادهای ارفاقی روز پنجشنبه در نشستی با حضور رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه و برخی از معاونین و به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تجلیل شدند.

به گزارش ایرنا، رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در این نشست گفت: به منظور کاهش جمعیت کیفری استان و اصلاح مجرمین ترویج استفاده از نهادهای ارفاقی از موکدات رئیس قوه قضائیه و سایر مسئولان عالی قضائی است.

«پرویز توسلی‌زاده» با بیان اینکه حداقلی بودن امر جزا مورد تاکید است، افزود: بنابراین باید به این سمت و سو حرکت کنیم چرا که هم در شرع و هم در قانون پیش بینی موضوع شده است.

وی یادآور شد برای رسیدن به مطلوب مورد نظر نیازمند فرهنگ سازی و تغییر تفکر قضات هستیم. بر این اساس امروز از سه تن از قضات دادگستری استان کرمانشاه که در زمینه کیفری و اطفال بهترین آراء را با استفاده از نهادهای ارفاقی صادر کرده اند، تجلیل می کنیم.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه اضافه کرد: کوتاهترین و بهترین راه کاهش جمعیت کیفری استفاده از ظرفیت های قضائی موجود است. بنابراین نیازمند تدقیق در امر قضا هستیم تا با استفاده از ظرفیت های پیش بینی شده کمترین جزا را در نظر بگیریم و به سمت استفاده از مجازات جایگزین برویم.

لازم به ذکر است معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه با تشکیل هیات داورن متشکل از قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه و با فراخوان و جمع آوری بیش از ۱۰۰ رای ، در نهایت آرا آقایان «برهان خاطری» و «مسعود گراوند» در زمینه اطفال و «عیسائیان» از دادگستری هرسین در خصوص کیفری را به عنوان آراء برتر بر اساس شاخص های پیش بینی شده معرفی و از آنان با اهدا لوح و هدایایی تجلیل کرد.

به گزارش ایرنا؛ نهادهای ارفاقی در راستای اعمال اصل تناسب میان جرم و مجازات در قانون مجازات اسلامی مطرح شده‌اند که می‌توان گفت رویکرد نوینی در پرداختن به این موضوع هستند.

قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ در موارد مختلفی شامل نوآوری‌ها و ابتکاراتی است که در طول تاریخ حقوق جنایی معاصر ایران بی‌سابقه یا کم‌سابقه جلوه می‌کند. تعیین نظام‌های جایگزین حبس، طراحی الگویی خاص برای واکنش در قبال بزهکاری اطفال، پذیرش نهاد تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و... در قانون جدید حکایت از تغییر تفکر قانونگذاران ایرانی از آموزه‌های مکتب کلاسیک به آموزه‌های دفاع اجتماعی نوین دارد.

مصادیق مذکور در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ دارای رویکردی ارفاقی است، به این معنا که سعی در ایجاد راهکاری مسالمت‌محور و رافت‌مدار در مقام کیفر مجرم دارد. ارفاق‌هایی که در تفکر بنیانگذاران مجموعه سیاست جنایی عینیت یافته است در تلاش است که از اعمال و اجرای مجازات خودداری کند.