قزوین - ایرنا - معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین گفت: حدنگاری اراضی باعث کم شدن دعوی ملکی و کاهش تولید پرونده‌های قضایی شده است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، علی فولیان روز پنجشنبه در نشست آموزشی حدنگار در جمع دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی استان قزوین اظهار کرد: هر قدر مسوولانه خدمت کنیم اعتماد عمومی بالا رفته و افزایش رضایت مندی مردم را در پی خواهد است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین ادامه داد: نظام جمهوری اسلامی ایران نظامی مردمی و مشارکتی است و شورا ها عین تجلی خواست مردم هستند.

وی یکی از وظایف مشترک دهیاران و شوراها که در قانون اساسی به آن اشاره شده را برقراری عدالت دانست و گفت: دهیاران و شوراها بهترین همکار و پایگاه برای دستگاه های اجرایی هستند.

فولیان با اشاره به اهمیت اجرای قانون حدنگار،گفت: حدنگار یعنی چه کسی،چه مقدار، چگونه و کجا صاحب اراضی است و با سند دار شدن اراضی مرز بین اراضی ملی و روستایی را مشخص شده و مانع تضییع حقوق مردم خواهد شد.

وی تصریح کرد: قانون گذار تاکید کرده حدنگار ظرف مدت پنج سال در کشور اجرا شود که متاسفانه به دلایل مختلف و عدم تامین زیرساخت ها این مساله اجرایی نشد، اما عزم دولت فعلی بر این است مفاد این قانون را سریعا اجرا کند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین تاکید کرد: مالکیت خصوصی افراد در قانون مورد تاکید و احترام واقع شده و سند دار کردن اراضی کشاورزی روستایی مصداقی از حقوق شهروندی است و کارکرد پیشگیرانه در تعرض به زمین و مالکیت خصوصی افراد دارد.

این مسوول قضایی خطاب به دهیاران و شوراها گفت: باید به اهالی روستاهای خود اطلاع رسانی کنید تا اسناد دفترچه ای تبدیل به سند تک برگ شود، در غیر این صورت براساس قانون مالک از کلیه خدمات ثبتی محروم خواهند شد.

فولیان افزود: در پیشگیری از جرم به دنبال عوامل وقوع جرم هستیم و یکی از جرایم پر تکرار دعوی ملکی است که با اجرای این قانون کاهش یافته و افزایش خدمت رسانی به کشاورزان را در پی خواهد داشت.

حسن غلامحسینی رییس اداره ثبت اسناد و املاک استان قزوین نیز در این نشست اظهار کرد: اعتبار اسناد دفترچه ای در سال ۱۳۹۹ به پایان رسید اما با توجه به همه گیری کرونا این زمان تمدید شد.

وی ادامه داد: در مرحله اول حدنگاری تصرفات اراضی نقشه برداری می شود و بعد از آن تطبیق و مستندسازی صورت می گیرد و پس از آن نیز اسناد از طریق کارشناسان ثبت برای بررسی و تایید به جهاد کشاورزی ارسال خواهد شد

غلامحسینی اظهار کرد: افراد صاحب نسخ اگر به صورت جداگانه یا مشترک املاکی را در تصرف داشته باشند می توانند سند ۶ دانگ دریافت کنند.

محسن قاسم زاده مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین نیز در این مراسم گفت: در وظایف قانونی دهیاران و شورا ها بر حفظ منابع طبیعی تاکید شده است، چرا که این افراد به عنوان نماینده مردم همکار و بازو های اجرایی ما هستند.

وی ادامه داد: از هزار و ۱۰۰ پلاک استان نزدیک به ۵۰۰ پلاک رفع تداخل شده و سایر نیز تا پایان سال ۱۴۰۲ انجام خواهد شد.

مدییرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین در ادامه از دهیاران و شوراها خواست در پیشگیری از آتش سوزی مراتع با منابع طبیعی همکاری داشته باشند.