به گزارش ایرنا مصوبات مجلس شورای اسلامی در فرآیند بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ نشان از دستکاری گسترده مجلس در لایحه پیشنهادی دولت دارد. در شرایطی بیشتر اقتصاددانان مهمترین دلیل تورم ساختاری اقتصاد ایران را کسری بودجه و عدم همخوانی درآمدها و هزینه‌های آن می‌دانند، همواره لوایح بودجه دولت در جریان بررسی در مجلس، دچار دستکاری‌های گسترده شده است.
طبق اعلام مسئولان سازمان برنامه و بودجه، نمایندگان در طول بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ بیش از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان (همت) تغییرات در لایحه ایجاد شده است. دستکاری گسترده نمایندگان در لایحه بودجه البته تبعات هزینه ساز مختلفی به همراه دارد که نتیجه کلی بسیاری از آنها، ایجاد و تشدید ناترازی مالی برای دولت در سال آینده و قرار دادن کشور در معرض تشدید تورم است. در ادامه برخی از مهمترین دستکاری‌های نمایندگان در لایحه بودجه ۱۴۰۲ تشریح می‌شود.
افزایش حدود ۹۰ همتی هزینه‌ها بابت افزایش حقوق
مجلس در اقدام دیگری، حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان مصوبات دارای بار مالی بدون در نظر گرفتن منابع مورد نیاز در زمینه بابت افزایش حقوق، مستمری و سایر پرداختی‌های پرسنلی و تعهدات یا استخدام‌های جدید پیش بینی کرده است. با اینکه دولت موافق افزایش حقوق و استخدام جدید است، اما بدون لحاظ منابع، مصوبات این چنینی صرفاً سبب ایجاد هزینه و تشدید ناترازی مالی دولت و در نهایت دورتر شدن کشور از هدف مقابله با تورم خواهد شد.
کاهش ۳۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی دولت
مجلس با تصویب افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق تا ۱۰ میلیون تومان در بودجه سال آینده، باعث شد تا ۳۵ هزار میلیارد تومان مالیات منابع مالیاتی در این بخش از دست برود. پیش‌بینی درآمد مالیاتی دولت از این ناحیه با لحاظ سقف ۷ میلیون تومانی حقوق برای معافیت مالیاتی حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان بود که با تصویب مجلس ۲۰ هزار میلیارد تومان مالیات در این بخش وصول خواهد شد و ۳۵ هزار میلیارد تومان مالیات دریافتی کاهش خواهد یافت.
۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش تسهیلات تکلیفی بانک‌ها
رقم تسهیلات تکلیفی بانک‌ها در لایحه بودجه سال آینده ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. بر این اساس، بانک‌های عامل مکلفند در چارچوب برنامه کنترل تورم، رشد نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها در سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل ۱۰۰ درصد مانده سپرده‌های قرض الحسنه و بخشی از سپرده‌های جاری بر اساس توان خود تسهیلات پرداخت کنند. با مصوبه مجلس اما این عدد ۱۰۰ همت افزایش یافت. باید به این موضوع توجه داشت که افزایش فشار به بانک‌ها برای ارائه تسهیلات، باعث ناتراز شدن بانک‌ها شده و این ناترازی به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکز و در نهایت رشد پیاه پولی و تورم منتهی می‌شود. در نتیجه این اقدام تصمیم نمایندگان هم گام دیگری در جهت از بین بردن تلاش‌های دولت برای کنترل تورم و دامن زدن به تشدید تورم در سال آینده است.
راهکار مجلس برای تامین هزینه‌تراشی‌های خود: دولت استقراض کند!
دولت در لایحه پیشنهادی ۱۸۵ همت انتشار اوراق پیش‌بینی کرده بود اما در بررسی‌های کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس شورای اسلامی ابتدا ۸ همت برای شهرداری‌ها و ۱۰ همت اوراق برای قرارگاه افزایش پیدا کرد سپس ۵۰ همت انتشار اوراق به بانک‌ها اضافه شد. لازم به یادآوری است در بودجه سال جاری، ۱۰۳ همت انتشار اوراق پیش‌بینی شده که تا کنون ۳۲ همت از این اوراق بفروش نرفته است. محقق نشدن منابع از محل فروش اوراق بدهی، دولت را دچار کسری کرده و خطر رشد پایه پولی و تشدید تورم را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی مصوبه مجلس در افزایش منابع حاصل از فروش اوراق بدهی، عملا تکرار همین رویه البته با شدت بیشتر است.