به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت‌الاسلام حکمتعلی مظفری روز پنجشنبه در نشست شورای اداری هرمزگان با اشاره به کم پرونده بودن استان هرمزگان نسبت به استان‌های هم‌تراز اظهارکرد: قانون باید ملاک اول و آخر همه ادارات باشد و طبق آن به حقوق مردم پرداخته شود تا نیاز نباشد کسی برای استیفای حق حاکمیتی خود به دیوان عدالت اداری مراجعه کند.
وی افزود: اقتضای دادرسی عادلانه، توجه به ادله طرفین دعوا است و وقتی توجه نشود منجر به شکایت در دیوان می‌شود و ما نیز هیچ مصلحتی را بالاتر از قانون نمی‌شناسیم که تکلیف رهبر معظم انقلاب اسلامی است.
رییس دیوان عدالت اداری کشور تصریح‌کرد: در برخی از مسائل می‌توانیم با تدبیر قضایی جلوی چالش‌ها را بگیریم اما لازمه آن نیز انعکاس مطالب به دیوان است از این رو دیوان نیز تلاش می‌کند تا جایی که امکان دارد دستور موقت صادر نکند.
حجت‌الاسلام مظفری یادآور شد: قانون در رابطه با تبدیل وضعیت کارکنان به تفصیل پرداخته و شبهه‌ای نیز در آن وجود ندارد اما مدیران افراد را به بهانه‌های مختلف درگیر دیوان عدالت اداری می‌کنند در حالی که اجرای قانون تکلیف شرعی است.
وی عنوان‌کرد: در دیوان عدالت اداری در تلاش هستیم کارنامه عملکردی برای وزارتخانه‌ها را آماده کنیم و از این به بعد می‌توانیم وضعیت اداره‌کل ها را گزارش دهیم.
مدیران با احکام و آرا دیوان عدالت اداری آشنا شوند
استاندار هرمزگان نیز بر ضرورت آشنایی مدیران استان با احکام و آرا دیوان عدالت اداری تاکید کرد و گفت: در بررسی‌ها به نظر می‌آید که بسیاری ایرادات وارده به احکام، به گونه‌ای است که می‌توان با برگزاری دوره‌های آموزشیِ تخصصی برای مدیران دولتی، ایرادات شکلیِ منجر به نقض آرا را به حداقل رساند.
مهدی دوستی کاهش زمان رسیدگی‌ها را یکی از مطالبه عمومی عنوان کرد و افزود: اطاله رسیدگی می‌تواند منجر به ایجاد مصونیت برای متخلفان باشد.
وی ادامه داد: اینکه یک حکمی توسط استاندار یا فرمانداری صادر و بعد توسط دیوان عدالت اداری نقض شود، چالش‌هایی را ایجاد می‌کند البته ما به دنبال جلوگیری از نقض آرا توسط دیوان عدالت اداری نیستیم.
استاندار هرمزگان اضافه کرد: بررسی آرا و احکام صادره کمک می‌کند که بیشتر مشکلات و چالش‌های ایجاد شده در شوراها و شهرداری‌ها که پرونده‌ها بیشتری دارند، به صورت ویژه رسیدگی شود.