به گزارش بامداد جمعه ایرنا از بلومبرگ، به گفته این منابع که خواستند نامشان فاش نشود، این معضل احتمال بروز اختلافات شدید در ائتلاف سه حزبی حاکم آلمان را در مورد منابع تامین این کسری بودجه بیشتر می‌کند.
با وجود تعلیق قانون منع دولت از استقراض ۱۵ میلیارد یورو در سال مالی آینده، لیندنر همچنان با ۱۲ میلیارد دلار کسری بودجه دست و پنجه نرم خواهد کرد.
به علاوه او نخواهد توانست درخواست وزارت دفاع برای اختصاص ۷۰ میلیارد یورو بودجه اضافی را برآورده کند.
کسری بودجه آلمان سال آینده به ۴.۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور افزایش خواهد یافت که بسیار بالاتر از حد ۳ درصدی اتحادیه اروپا می‌باشد. انتظار می‌رود نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آلمان به ۷۰ درصد افزایش یابد.
این روزها جنگ اوکراین و عواقب اقتصادی آن شرایط اقتصادی بسیار سخت و دشواری را برای اروپا و از جمله آلمان ایجاد کرده است.
پیش نویس قانون بودجه ۲۰۲۴ آلمان تا پانزدهم مارس (۱۲ روز دیگر) در کابینه تصویب و ماه ژوئن به پارلمان این کشور ارسال می‌شود.