حسین رجبی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: یکی از مهمترین اولویت های ما برای سال آینده استفاده از ظرفیت تمامی دستگاه ها برای کاهش ۶۰ درصدی سرقت در سطح استان است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین یکی از دلایل مهم افزایش سرقت در جامعه را بیکاری و مشکلات مالی دانست و تصریح کرد: متاسفانه این مساله دامنگیر مردم شده تا جایی که باعث افزایش سرقت ها، به خصوص سرقت از تجهیزات دولتی را نیز فراهم کرده است.
وی ادامه داد: به همین منظور با اقدامات پیشگیرانه و با اجرای ۱۸ طرح تصمیم گرفته شده تا در کنار کمپ های ترک اعتیاد، کارگاه های تولیدی برای اشتغال معتادان بهبود یافته احداث شود.
رجبی خاطرنشان کرد: دستگاه های متولی تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۲ فرصت دارند تا نسبت به اجرای این تصمیم و احداث کارگاه های تولیدی اقدام کنند.
تعیین تکلیف ۱۱ هزار دستگاه موتور سیکلت توقیفی در استان قزوین
دادستان عمومی و انقلاب قزوین ادامه داد: به منظور ساماندهی پارکینگ های استان و با هدف احیای حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، کارگروه ویژه‌ای با عنوان ساماندهی پارکینگ‌های وسایل نقلیه توقیفی تشکیل شد و بعد از برگزاری جلسات متعدد وضعیت ۲۵ هزار دستگاه موتور سیکلت بررسی و در نهایت تکلیف ۱۱ هزار دستگاه موتور سیکلت توقیف شده مشخص گردید.
به گفته این مقام قضایی، همه اقدامات این کارگروه در سال آینده نیز به قوت خود ادامه خواهد داشت.
شناسایی ۹۴ میلیارد تومان فرار مالیاتی توسط ۱۹۱ نفر
رجبی اضافه کرد: یکی از مهمترین موضوعاتی که در مجموعه قضایی و دادسرای استان در حال پیگیری است، موضوع فرار مالیاتی بوده که به همین منظور کارگروهی ویژه در این زمینه با سرپرستی معاون دادستان تشکیل شد.
وی ادامه داد: بلافاصله پس از تشکیل کارگروه یاد شده ۱۹۱ نفر از افرادی که نسبت به فرار مالیاتی اقدام کرده بودند شناسایی و ۹۴ میلیارد تومان نیز در مرحله اول قرار گرفت.
این مقام قضایی اضافه کرد: مردم باید بدانند در کنار اقداماتی که مجموعه قضایی استان انجام می دهد اگر متوجه شویم که حقوق آنها توسط دستگاه‌های اجرایی نقض می‌شود به طور قطع دادستانی و مجموعه دادگستری به موضوع ورود پیدا کرده و به شدت با متخلفان برخورد خواهد کرد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین با اشاره به گلایه مندی برخی اصناف در حوزه مالیاتی، اظهار کرد: طی جلسات برگزار شده تعدادی از اصناف در حوزه پرداخت مالیات گلایه‌مند بودند که چرا مالیات در خصوص درآمد و هزینه اصناف جداسازی نمی شود که موضوع در دستور کار قرار گرفت و با پیگیری های صورت گرفته در کارگروه، کمیسیون های مالی در روزهای گذشته به نتایج خوبی رسیده که نتیجه آن اعاده بیش از سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان مالیات پرداختی به اصناف استان بود.