به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از «اسپوتنیک»، «یائیر نتانیاهو» در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: یک جریان زیرزمینی خشونت آمیز به وجود آمده که با کمک میلیاردرهای جنایتکار و شرور تأمین مالی می شود.
وی افزود: در نهایت فعالان این جریان به خاطر تمام جنایات که در فاصله سالهای ۲۰۱۶ تا۲۰۲۳ مرتکب شده اند، تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.
به نوشته اسپوتنیک، رهبران معترضان نیز در واکنش به این اظهارات با اشاره به طرح کابینه برای تضعیف سیستم قضایی رژیم صهیونیستی اعلام کردند: "کسی که خواستار اعدام قضات و وکلا بود، اکنون خلبانان، افسران ارشد، روسای سرویس‌های امنیتی، رهبران فناوری پیشرفته اسرائیل، پزشکان، دانش‌آموزان، مادران و کودکان را «تروریست» می خواند."
به نوشته روزنامه صهیونیستی «یدیعوت احرونوت»، آنها با صدور بیانیه ای اعلام کردند که اظهارات پسر نتانیاهو مصداق اقدامات تحریک آمیز خطرناک و تهدید علیه همه «اسراییلی هایی» است که نمی خواهند تحت سلطه یک دیکتاتور زندگی کنند.
آنها همچنین افزودند که برای محاکمه پسر نتانیاهو به خاطر اظهارات تحریک آمیز و خطرناک وی روز یکشنبه، روند قانونی اقدام قضایی علیه وی را کلید خواهند زد.
این نخستین بار نیست که اظهارات پسر نخست وزیر رژیم صهیونیستی جنجال آفرین می شود؛ وی حدود دو هفته پیش نیز مدعی شده بود که شاباک (سازمان اطلاعات و امنیت داخلی رژیم صهیونیستی ) دست اندرکار کودتا علیه پدرش است.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز روز گذشته گفته بود که پشت پرده اعتراضات علیه کابینه، عناصر خارجی قرار دارند و آزادی برگزاری تظاهرات به معنای مجوزی برای سوق دادن اسراییل به سمت هرج و مرج نیست.
بر اساس همین گزارش، صدها نفر از تظاهرات کنندگان اسرائیلی، شامگاه چهارشنبه گذشته، همسر نتانیاهو را داخل یک آرایشگاه زنانه در تل آویو محاصره کرده و به وی اجازه خروج نمی دادند، این ماجرا با دخالت نیروهای نظامی رژیم پایان یافت.
تظاهرات کنندگانی که همسر نتانیاهو را درسالن آرایشگاه محاصره کرده بودند شعار می دادند: "مملکت در حال سوختن است و سارا دارد موهایش را کوتاه می کند."
اعتراضات صهیونیست‌ها به تصویب قانون اصلاحات قضایی همچنان ادامه دارد و معترضان خواستار لغو این قانون هستند.
در طرح کابیه نتانیاهو موسوم به "اصلاح قانون قضایی" که ساکنان سرزمین های اشغالی از آن به کودتای "قانون اساسی" تعبیر می کنند، از اختیارات دستگاه قضایی این رژیم کاسته و در مقابل قدرت و جایگاه قوه مجریه و مقننه در این رژیم تقویت خواهد شد.
در این طرح همچنین، اختیارات مشاور قضایی کابینه رژیم صهیونیستی و اختیارات مشاوران قضایی دیگر وزارتخانه‌های این رژیم گرفته خواهد شد و وزیر این امکان را خواهد داشت هر مشاور قضایی را که بخواهد در دفتر خود برکنار یا منصوب کند.
این لایحه در جلسه کنست که اخیرا برگزار شد، در قرائت اول با ۶۳ رأی موافق و ۴۷ رأی مخالف، به تصویب رسید.
این لایحه برای آن که به قانون تصویب شود، باید در قرائت‌های دوم و سوم نیز به رأی گذاشته شود و در کمیسیون های تخصصی رأی آورد و در در صورت تصویب نهایی به قانون تبدیل خواهد شد.
نتانیاهو که از سال‌ها پیش به اتهام فساد، رشوه و خیانت در امانت تحت محاکمه قضایی قرار دارد، بنا دارد با همین طرح موسوم به «اصلاح نظامی قضایی» از محاکمه فرار کند.