به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نوبت صبح جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بندهای (الف) و (ب) تبصره (۴) ماده واحده این لایحه موافقت کردند و یک بند الحاقی نیز به آن افزودند.
براساس بند (الف) تبصره (۴) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود با استفاده از روشهای مشارکت عمومی و خصوصی با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ نسبت به اجرا، تکمیل و بهره‌برداری از طرح(پروژه)های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بخش خصوصی و غیردولتی اقدام نموده و تا ۱۰ درصد از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به هر دستگاه اجرائی را صرف تأمین منابع برای مشارکت در این طرح‌ها کند.
در ردیف (۱) بند الف آمده است: تعیین قیمت تکلیفی و تعرفه‌گذاری برای محصول طرح (پروژه) توسط دولت ممنوع و از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنی است.
براساس ردیف(۲) این بند نیز سازمان برنامه و بودجه کشور به نیابت از دولت، تعهدات آتی طرح را تضمین می‌نماید.
همچنین طبق ردیف(۳)، طرحهای موضوع این تبصره مشمول جزءهای (۱) و (۲) بند (ث) ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن می‌باشند.
طبق ردیف (۴) این بند؛ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است روش‌ها و شرایط قراردادی، کلیه مقررات تضامین طرفین و دیگر مقررات مربوط و نیز چهارچوب‌های نظارتی متناسب با انواع طرح (پروژه) را در پایگاه «بازار الکترونیک طرحهای عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی» منتشر کند. هرگونه تغییر و تفسیر مقررات نیز، فقط در صورتی معتبر است که در این پایگاه منتشر شده باشد. هرگونه حذف و تغییر اطلاعات در این پایگاه نیز باید قابل مشاهده و پیگیری بعدی باشد.
براساس ردیف(۵)بند الف تبصره مذکور؛ به دستگاه اجرائی اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ بابت رد دیون قطعی و مسجل در سقف منابع بودجه عمومی به دستگاه اجرائی، طرح (پروژه) نیمه‌تمام را به شرط اخذ تضامین لازم از طلبکاران مبنی بر تکمیل طرح (پروژه) در مدت زمان معین و با رعایت صرفه و صلاح دولت واگذار نماید. اخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص مطالبات فوق‌الذکر الزامی است.
همچنین در بند (ب) تبصره (۴) لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده است: آیین‌نامه اجرائی این تبصره در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از جمله نحوه تهیه و تصویب طرح توجیهی (غربالگری و انتخاب طرحهای مشارکت‌پذیر)، نحوه احراز صلاحیت و انتخاب سرمایه‌گذار، نحوه بهره‌برداری، تعیین میزان پوشش خطرپذیری، وضع وجه التزام عدم پرداخت کاربران و دیرکرد در پرداخت و نحوه وصول و هزینه‌کرد آن، نظارت بر نحوه بهره‌برداری، تضامین طرفین، داوری و حل اختلاف حداکثر ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
سقف تسهیلات دستگاه‌ها برای تکمیل پروژه‌های عمرانی ۳۰ درصد افزایش یافت
نمایندگان همچنین با الحاق یک بند به کل تبصره (۴) لایحه بودجه موافقت کردند که بر اساس آن، در راستای تسهیل استفاده از ظرفیت ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۵ آبان ماه ۱۳۸۴ جهت تسریع در تکمیل طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲ معادل ۵۰۰ هزار میلیارد ریال سهم هر یک از بانک‌ها و وزارتخانه‌ها را به عنوان اصل تسهیلات تعیین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را صادر و به بانک های عامل و وزارتخانه های ذینفع ابلاغ نمایند.
پس از صدور تضمین توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی سقف تسهیلات هر یک از بانکهای کشور و دستگاه اجرایی مربوط آن را تعیین و به همراه الگوی قراردادی همسان به آنها ابلاغ می‌نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز کاری پس از ثبت درخواست دستگاه اجرایی در سامانه تضامین دولت نسبت به صدور ضمانتنامه با شناسه رستا به منظور بازپرداخت اصل و سود تسهیلات مورد درخواست به نفع دستگاه‌های اجرایی ذینفع و بانکهای عامل تأمین کننده تسهیلات اقدام نماید. با توجه به صدور ضمانتنامه موضوع این بند، دستگاه‌های اجرایی ذینفع از استعلام مربوط به سازمان خصوصی سازی کشور و همچنین صدور ماده (۲۲) قانون عملیاتی بانکی بدون ربا مستثنی می‌باشند. بانکهای عامل مکلفند پس از وصول درخواست تسهیلات از سوی وزارتخانه‌های ذینفع که در چارچوب موافقتنامه‌های مبادله شده قبلی با سازمان برنامه و بودجه کشور و بدون نیاز به اخذ موافقت اصولی از سازمان مذکور ارسال می‌شود، حداکثر یکماه پس از دریافت درخواست و قبل از شهریورماه (فصل کاری طرح‌ها در مناطق سردسیر) نسبت به پرداخت این تسهیلات در وجه وزارتخانه و یا شرکت تابعه ذینفع اقدام نمایند.
در ادامه این بند الحاقی آمده است: مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) برای تشخیص شرایط و توجیه برخورداری از تسهیلات بانکی فوق الذکر کفایت می‌کند و بانکهای عامل حق بررسی و کارشناسی مجدد طرح‌ها را ندارند. سقف هر طرح ۵ هزار میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اصل تسهیلات است. در صورت عدم امکان استفاده کامل از این تسهیلات تا ابتدای شهریورماه، پرداخت تسهیلات تا پایان سال بلامانع است. در سال ۱۴۰۱ سقف استفاده دستگاه‌ها از تسهیلات ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۱۰ درصد به ۳۰ درصد سرجمع اعتبارات دستگاه‌های در همه فصول افزایش می‌یابد.