به گزارش گروه جامعه ایرنا قدمت و سابقه پزشکی قانونی در کشور به سابقه علم پزشکی بر می‌گردد و از سال ۱۳۰۱ فعالیت‌های علمی پزشکی قانونی رسما در کشورآغاز شده است.
تا پیش از سال ۱۳۷۲ پزشکی قانونی به عنوان یک اداره کل زیر مجموعه دادگستری فعالیت می‌کرد، اما پس از آن و با تصویب قانون تشکیل سازمان در مجلس شورای اسلامی، پزشکی قانونی به عنوان سازمانی مستقل و زیر مجموعه قوه قضاییه ادامه فعالیت داد.
بر اساس قانون پنج وظیفه برای سازمان تعیین شده که سه وظیفه آن در حوزه آموزشی و پژوهشی است و این بدان معناست که قانون‌گذار می‌دانسته سازمانی تشکیل می‌شود که اساس آن فعالیت‌های علمی و پژوهشی است و باید به طور مستمر در جهت ارتقای علمی تلاش کند.
در کنار آن، دو وظیفه نیز به حوزه‌های تخصصی و خدماتی مربوط می‌شود و تمام مسائل حوزه پزشکی که جنبه قانونی پیدا می‌کند در این سازمان مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد.
به طور متوسط سالانه ۲.۵ میلیون پرونده قضایی در پزشکی قانونی مورد بررسی قرار می‌گیرد، به بیان دیگر حدود یک سوم پرونده‌های قضایی برای رسیدگی به این سازمان ارجاع می‌شود و امروزه نظرات پزشکی قانونی در بسیاری از پرونده‌های قضایی به عنوان فصل الخطاب مورد پذیرش قرار می‌گیرد.
با توجه به پیشرفت‌های قابل توجه پزشکی قانونی که با تلاش و همت کارشناسان خبره این سازمان صورت گرفته، اظهار نظر کارشناسی پزشکی قانونی در اجرای عدالت، اخذ تصمیم مناسب و صدور رأی دقیق یک رکن اساسی در تکمیل علم قاضی محسوب می‌شود.
در حال حاضر ۴۶۵ مرکز پزشکی قانونی در کشور فعال است و به مردم ارائه خدمت می‌کند و در چهار حوزه تخصصی معاینات، تشریح، آزمایشگاه و کمیسیون در حال فعالیت است.
یکی از بخش‌های تخصصی و مهم پزشکی قانونی حوزه آزمایشگاهی است
رییس سازمان پزشکی قانونی گفت : یکی از بخش‌های تخصصی و مهم این سازمان حوزه آزمایشگاهی است و از آنجا که نظر پزشکی قانونی برای دستگاه قضا بسیار مهم و تعیین کننده در صدور رأی نهایی پرونده‌هاست، آزمایشگاه‌های ما به دانش روز دنیا تجهیز شده، زیرا در بسیاری از پرونده‌ها انجام آزمایش‌های تخصصی برای ارائه نظر کارشناسی پزشکی قانونی را میسر می‌کند.
عباس مسجدی تصریح کرد: هم اکنون ۱۰ قطب ژنتیک قانونی در سراسر کشور وجود دارد و در حوزه تخصصی ژنتیک به مردم ارائه خدمت می‌کند.
وی با اشاره به اینکه حوزه تشریح و بررسی صحنه جرم نیز از دیگر بخش‌های تخصصی و مهم سازمان است، یادآور شد: امور تشریح، برخلاف تصور عموم که سازمان را تنها به این خدمت می‌شناسند، تنها پنج درصد خدمات سازمان را در بر می‌گیرد، اما در عین حال از مهم ترین و به نوعی یکی از تخصصی‌ترین بخش‌های سازمان است و به طور متوسط سالانه ۸۰ هزار جسد که جنبه قضایی دارد، برای تعیین علت فوت به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود.
مسجدی به فعالیت‌های سازمان در حوزه‌های آموزشی و پژوهشی نیز اشاره کرد و گفت: سازمان پزشکی قانونی کشور با توجه به فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی آن یک دانشگاه بزرگ محسوب می‌شود که بسیاری از دانشجویان در رشته‌هایی هم چون حقوق، پرستاری، مامایی، پزشکی و بسیاری از تخصص‌ها هم چون روانپزشکی، طب کار، جراحان مغز و اعصاب و گوش و حلق و بینی دوره‌هایی را در این سازمان طی می‌کنند.
وی با بیان اینکه پزشکی قانونی به نوعی درهم آمیختگی آموزشی و پژوهشی با مراکز علمی کشور دارد، افزود: در حوزه پژوهش آنچه مورد توجه سازمان قرار دارد پرداختن به پژوهش‌های مسئله محور است؛ ضمن آنکه داده‌های پژوهشی موجود در سازمان نیز کاملا منحصر به فرد بوده و در جای دیگری به جز سازمان امکان دسترسی به آن وجود ندارد مانند داده‌های مربوط به متوفیات حوادث رانندگی و یا آسیب‌های اجتماعی.
ایران پنجمین کشور دنیا در تولید کیت‌های ژنتیک
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور به موضوع مرجعیت علمی سازمان نیز اشاره کرد و گفت: در پزشکی قانونی این موضوع با جدیت دنبال می‌شود و امروزه پزشکی قانونی ایران در جایگاهی قرار دارد که در منطقه حرف اول را می‌زند.
مسجدی با اشاره به تلاش‌های این سازمان برای ارتقای جایگاه علمی و تلاش آن در بومی سازی و ساخت تجهیزات مورد نیاز، گفت: در فاصله کوتاهی بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص مسئله محور شدن پژوهش‌ها، نخبگان جوان ما موفق به تولید کیت ژنتیک با بالاترین استانداردها شدند و اکنون ایران پنجمین کشور دنیا در تولید کیت‌های ژنتیک در این سطح از کیفیت است و نشانگر ظرفیت علمی بالای پزشکی قانونی ایران است.
نیاز بیش از ۴۰۰ هزار بیمار به محصول فراوری بافت در طی سال تأمین می شود
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به دستاوردهای علمی این سازمان گفت: نخستین محصول فراوری بافت سازمان به زودی به بازار عرضه می شود که در ایمپلنت های استخوانی، دریچه های قلبی، قرنیه و ... نیاز بیش از ۴۰۰ هزار بیمار را در طی سال تأمین می کند.
مسجدی افزود: یکی از خدمات ویژه و اقدامات موثر علمی پزشکی قانونی موضوع فرآوری بافت و تلاش برای تحقق این امر است که طی تفاهمنامه ای با دانشگاه آزاد اسلامی این مهم در دستور کار قرار گرفته و اولین محصول را به بازار عرضه می کند.
وی افزود: در حال حاضر فرآوری بافت های برداشتی در سالن های تشریح توسط دو شرکت خصوصی انجام می شود که به دلیل عدم نظارت، محصولات را با قیمت های بالا به مردم ارائه می کنند، اما با ورود جدی سازمان به این موضوع و همکاری دانشگاه آزاد به زودی شاهد عرضه اولین محصول بافت فراوری شده سازمان به بازار خواهیم بود که به دلیل نظارت حاکمیت با هزینه مناسب در اختیار بیماران قرار خواهد گرفت.
وی اظهار داشت: در مجموعه ۷۵ هکتاری دانشگاه آزاد در شهر پرند که به طب بازساختی اختصاص دارد بخشی در اختیار این سازمان قرار گرفته تا اقدامات مربوط به فراوری بافت در آنجا انجام و محصول نهایی آماده سازی شود.
ساخت دستگاه نمونه گیر خودکار
به گزارش پزشکی قانونی، در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری و با هدف کاهش وابستگی به دیگر کشورها، بومی سازی تجهیزات و مواد مصرفی و تولید و ساخت دستگاه های تخصصی، با تکیه بر توان داخلی و اطمینان به نخبگان جوان ایرانی، جریانی است که در سال های اخیر در دستور کار پزشکی قانونی کشور قرار گرفته و گام های موثری نیز در این زمینه برداشته شده است.
از جمله نتایج این اقدامات، موفقیت مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در ساخت نمونه داخلی دستگاه هموژنایزر بود که به همت متخصصین داخلی در این مرکز تحقیقات ساخته و سال گذشته توسط رییس قضاییه رونمایی شد؛ این دستگاه هم اکنون در هشت آزمایشگاه پزشکی قانونی در استان های مختلف مورد استفاده قرار گرفته و به زودی در آزمایشگاه های دیگر استان ها نیز به کار گرفته می شود که ضمن دارا بودن قابلیت های قابل توجه نسبت به نمونه خارجی، صرفه جویی ارزی ۸۲ درصدی را در زمینه تامین این دستگاه در سال آینده برای سازمان به همراه خواهد داشت.
اینک در ادامه این مسیر که تا رسیدن به خودکفایی کامل در تولید تجهیزات و مواد مصرفی ادامه خواهد یافت، دستگاه اتوسمپلر رباتیک (نمونه گیر خودکار) برای اولین بار و صرفا با تکیه بر دانش و توان متخصصان و نخبگان ایرانی در مرکز تحقیقات پزشکی قانونی ساخت شد.
دستگاه اتوسمپلر رباتیک تولید داخل یا همان نمونه گیر خودکار که قیمت تمام شده آن یک دهم نمونه خارجی است در آزمایشگاه های پزشکی قانونی مورد استفاده قرار می گیرد و مهم ترین قابلیت آن امکان تزریق ۱۲۰ نمونه به طور خودکار به دستگاه های آنالیز مواد است که تا ۵۰۰ نمونه قابلیت افزایش دارد.
از دیگر مزایای این دستگاه می توان به قابلیت نصب بر روی دستگاه GC و GC-MASS و نیز امکان نصب آن بر روی دستگاه HPLC، توانایی کارکرد ۸ روز پیاپی، قابلیت اضافه کردن افزونه های مختلف از قبیل HEADSPACE و SPME در یک سیستم، برخلاف دستگاه های معمول، و قابلیت مشتق ساندویچی نمونه با سه مشتق مختلف به طور همزمان و برنامه جامع ۲۹ مرحله ای برای تزریق هر نمونه اشاره کرد. این در حالی است که احتمال خرابی در اتوسمپلر داخلی نسبت به نمونه خارجی بسیار کمتر و امکان ارائه خدمات پس از فروش آن به مراتب آسان تر و سریع تر است.
دستگاه هموژنایزر پروانه کاربرد علامت استاندارد اخذ کرد
رییس مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی کشور گفت:محصول دستگاه هموژنایزر این سازمان پروانه کاربرد استاندارد اخذ کرده است.
محسن صابری گفت: دستگاه هموژنایزر که به منظور استخراج و شناسایی داروها و سموم در آزمایشگاه های سم شناسی مورد استفاده قرار می گیرد، در سال گذشته توسط نخبگان مرکز تحقیقات پرشکی قانونی بومی سازی شده و در شهریور سال ۱۴۰۱ گواهی COP-KB را کسب کرده است.
وی افزود: دستگاه هموژنایزر بومی سازی شده هم اکنون در آزمایشگاه های مراکز پزشکی قانونی استان ها به کار گرفته شده و به تازگی نیز موفق به اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد از سوی سازمان ملی استاندارد ایران شده است.
رییس مرکز تحقیقات تصریح کرد: با توجه به سیاست سازمان پزشکی قانونی بر بومی سازی تجهیزات و مواد مصرفی، این مسیر در مرکز تحقیقات با شتاب در حال طی شدن است و به زودی شاهد رونمایی از برخی از تجهیزات بومی سازی شده به دست متخصصان این مرکز خواهیم بود.
وی اعلام کرد: گواهی استاندارد اخذ شده برای دستگاه هموژنایزر به مدت ۳ سال اعتبار دارد.