محمد کلامی روز یکشنبه در جلسه کارگروه اشتغال استان، با تاکید بر تلاش مضاعف بانک‌های استان برای پرداخت تسهیلات اشتغال، اظهار کرد: با توجه به سیاست‌های بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات در سال جاری، تسهیلات پرداخت‌شده متناسب با نیاز بخش تولید نبود و واحدهای تولیدی که در این شرایط، میزان اشتغال خود را حفظ کردند شایسته تحسین هستند.
وی ادامه داد: در این شرایط، تسهیلاتی مانند تبصره ۱۶ قانون بودجه می‌توانست کمک خوبی برای بخش تولید باشد که لازم است همه بخش‌ها همت کنند تا این فرصت را از دست ندهیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد: لازم به تذکر نیست که در شرایط کنونی، بانک‌ها باید در پرداخت تسهیلات اشتغال، نهایت سهل‌گیری را انجام دهند و حداقل شرایط متقاضیان را لحاظ کنند.
معاون اقتصادی استاندار: هر دستگاهی که افراد نامرتبط و فاقد صلاحیت را به بانک معرفی کند مدیر آن دستگاه باید پاسخگو باشد.
وی در عین حال اهلیت و صلاحیت متقاضیان را ضروری دانست و با تاکید بر صحت‌سنجی معرفی‌شدگان دستگاه‌های اجرایی به سیستم بانکی، گفت: هر دستگاهی که افراد نامرتبط و فاقد صلاحیت را به بانک معرفی کند مدیر آن دستگاه باید پاسخگو باشد.
کلامی افزود: در مورد دستگاه‌هایی که ۱۰۰ درصد سهمیه خود را معرفی نکرده‌اند نیز با دستگاه‌های مرکزی آنها مکاتبه می شود و اگر اقدام به تکمیل عملکرد خود نکنند از سهمیه آنها کسر و به سایر دستگاه‌های متقاضی اختصاص می یابد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی از دبیرخانه کارگروه اشتغال استان خواست تا عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات را روزانه رصد و گزارش کند و بانک‌هایی که عملکرد پایینی در پرداخت تسهیلات دارند در فرصت باقی‌مانده تا پایان سال، در فرایند پرداخت‌ها تسریع کنند.
وی تاکید کرد: نتیجه همه این تلاش‌ها نه ایجاد رانت برای عده‌ای خاص بلکه باید به اثرگذاری مثبت در حوزه اشتغال منجر شود.
کلامی همچنین از مدیر کل بهزیستی استان خواست تا برای جذب کامل تسهیلات تبصره ۱۶ ویژه نهادهای حمایتی تلاش کند.
وی گفت: جامعه مخاطب بهزیستی، واقعا نیازمند حمایت و رسیدگی هستند و طبق شرع و قانون مکلفیم در خدمت این قشر باشیم.
بانک های آذربایجان شرقی ۱۷ درصد تسهیلات اشتغال را پرداخت کرده اند
حسین فتحی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی نیز در این جلسه گزارشی از روند پرداخت تسهیلات بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۱ ارائه کرد و گفت: سهمیه استان از این محل در سال جاری، ۲ هزار و ۵۰ میلیارد تومان بود که تاکنون برای یکهزار و ۹۶۰ میلیارد تومان معادل ۹۶ درصد، معرفی از سوی دستگاه‌های اجرایی صورت گرفته و میزان پرداختی از سوی بانک‌ها ۳۳۸ میلیارد تومان معادل ۱۷ درصد بوده است.
در این جلسه مدیران بانک‌های استان در خصوص روند پرداخت تسهیلات تبصره ۱۶ و موانع و مشکلات موجود در این زمینه گزارش دادند و در خصوص راهکارهای تسریع و تسهیل در پرداخت این تسهیلات بحث و تبادل نظر شد.