با توجه به تنگناهایی که سلسله‌مراتب مسلط غربی بر نظام بین‌الملل، پیش روی ارتباطات بانکی و مالی و نیز مبادلات تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران قرار داده، بخشی از نگاه‌ها متوجه فرصت و مجرایی به نام «رمزارز»ها و به طور کلی «ارز دیجیتال» است. در همین حال، تصمیم‌گیری در مورد «حکمرانی دیجیتال» همچون بسیاری از کشورها از چالشی‌ترین موضوعات سیاسی-اقتصادی کشور ما در سال‌های اخیر بوده که هنوز جمع‌بندی و چارچوبی مشخص برای آن فراهم نشده است.
در این زمینه، اداره کل پژوهش و بررسی‌های خبری ایرنا در پرونده‌ای به نام «رمزارزها؛ تهدیدات و تمهیدات» به بررسی ابعاد این موضوع پرداخته است.
پیش از این، چند چهره فعال در حوزه بلاک‌چین و حقوق فناوری‌های نوین به تشریح ویژگی و بایسته‌های «بازاری که می‌تواند سوپاپ اطمینان فشار ارزی باشد» و نیز «پول دیجیتال، فرصت‌های تجاری و امکان رقابت با ارزهای فیات» پرداخته‌اند و در گزارشی دیگر کارشناسان اقتصادی به این پرسش پاسخ گفته‌اند که «رمزارزها و دور زدن تحریم‌ها؛ شدنی است؟»
در همین پیوند، پژوهش‌هایی که تاکنون در این زمینه به انجام رسیده در گزارش‌هایی با عنوان «چگونه می‌توان از ارز دیجیتال سود برد؟» و «راه و رمز مقررات‌گذاری برای رمزارزها» مورد توجه و حلاجی قرار گرفته است.
در ادامه، «علی بابک نیا» رئیس گروه استخراج انجمن بلاک‌چین در گفت‌وگو با پژوهشگر ایرنا به تشریح وضعیت استخراج رمزارز و چالش‌های پیش روی این صنعت در کشور پرداخته است.
صنعت استخراج در ابتدا می‌توانست نیازهای خود را پوشش بدهد و مازاد تولید را به شبکه سراسری تزریق و به شبکه کمک کند و حتی در ایام خاص و شرایط اولویت‌دار می‌شد کل صنعت ماینینگ برق خود را در اختیار شبکه سراسری قرار دهد
چه شد که استفاده از رمزارزها باب شد؟
به گفته این کارشناس فناوری‌های نوین، با پیدایش تکنولوژی‌های جدید و افزایش تقاضای مردم برای مبادلات نوین و استفاده از ارزهای مورد قبول جهانی از قبیل دلار و با توجه به دسترسی‌پذیر شدن مبادلات از طریق اینترنت، ماهواره و ... این نیاز در جهان به وجود آمد که بسیاری نسبت به خرید محصول و دریافت خدمات مورد نظر از این طریق اقدام کنند و تقاضا در حوزه آنلاین افزایش چشمگیری یافت.
این افزایش تقاضا، بازار جدیدی را در حوزه ارز به وجود آورده است. با پیدایش تکنولوژی رمزارزها این امکان ایجاد شد که این تکنولوژی و ریسک‌های مربوط به آن را مدیریت کنیم و با آورده‌هایی که این تکنولوژی برای کشورمان دارد، پاسخگوی نیازهای فناورانه مخاطبان بازار ارز باشیم.
همچنین استفاده رمزارزها این قابلیت را ایجاد کرد تا بخش‌هایی از نیاز صنایع خُرد را تامین کنیم. ما در مبادلات ارزی و استفاده از ارزهای خارجی دو نوع مبادله داریم؛ مبادلات سنگین و کلان که رمز ارزها در این مقطع نمی‌تواند گره گشای این بخش باشند اما نیازهای خرد در حوزه تجارت خارجی را می‌توان با کمک گرفتن از صنعت استخراج رمزارز و بهره‌برداری از این صنعت مدیریت و به نوعی تامین ارز کرد.
فرصت‌های مستقیم و غیرمستقیم استخراج رمزارز و دلایل فرصت‌سوزی
یکی از موضوعات مرتبط با استفاده از ارزهای دیجیتال، گام اول یعنی به دست آوردن آن به شکل رمزارزهایی مانند بیت کوین، اتریوم و ... یا انواع داخلی است. بابک نیا با بیان اینکه وقتی از ماینینگ (استخراج رمزارز) صحبت می کنیم منظور ما ماینینگ زیرزمینی و غیرقانونی نیست، بیان می‌دارد: وقتی از صنعت در این حوزه صحبت می‌کنیم دقیقا منظور ما یک واحد صنعتی بزرگ است که بتواند برق خود را مانند سایر صنایع و با تعریف‌های رقابت پذیر خود تامین کند و برق این صنایع به گونه‌ای نرخ‌گذاری شود که یارانه‌ها از آن حذف شود و جنبه رقابت‌پذیری و سودآوری برای این صنایع وجود داشته باشد.
از طرفی هم می‌شد که برای این صنایع تکلیف قانونی ایجاد کرد تا برای تامین برق مراکز صنعتی خود اقدام کنند. صنعت استخراج در ابتدا می‌توانست نیازهای خود را پوشش بدهد و مازاد تولید را به شبکه سراسری تزریق کرده و به شبکه کمک کند و حتی در ایام خاص و شرایط اولویت‌دار می‌شد کل صنعت ماینینگ برق خود را در اختیار شبکه سراسری قرار دهد.
صنعت ماینینگ بدون اعطای تسهیلات و حمایت‌های مالی و مالیاتی این امکان را داشت تا به کار خود ادامه دهد. اگر ریل گذاری، قانون‌گذاری و تعیین تعرفه با نگاه کارشناسی و عقلایی انجام می‌شد این صنعت باید بیش از این‌ها برای کشور راهگشا می‌شد. متاسفانه نه تنها در حوزه مصرف برق و گاز و تکنولوژی‌های روز بلکه در حوزه ارزآوری نسبت به صنعت استخراج نگاهی کشورشمول وجود ندارد. هر دستگاه و نهادی صرفا در حال تلاش است که منافع خود را تامین کند. این منافع الزاما هم مالی نیست و بعضا موارد دیگری دنبال می‌شود که مثلا کمتر کار کردن به یکی از منافع در برخی سازمان‌ها تبدیل شده است.
متاسفانه در بسیاری از سازمان‌ها با این تفکر روبرو هستیم که اگر اجازه کار به صنایعی را ندهیم در آینده با دردسر و وظیفه کاری کمتری سر و کار داریم و متاسفانه این نگاه باعث کندی و کرختی کشور می‌شود. ولی چون در دستگاه مربوطه به ظاهر طبق دستورالعمل و آیین‌نامه‌های سازمانی عمل کرده‌اند و بار جدیدی به دستگاه مربوطه اضافه نشده، آن موضوع برای آن مدیر و کارمند یک امتیاز محسوب شده یا به نوعی برای وی امتیاز منفی محسوب نمی‌شود. ولی در مقیاس کشوری می‌بینیم که کشور از یک صنعت نوین که ارزآور و با قدرت نقدشوندگی بالا محروم شده‌است؛ صنعتی که نوسازی به معنایی مددرسانی به شبکه برق‌رسانی کشور بود.
نگاه برخی دستگاه‌های مسئول به صنعت ماینینگ این بوده که حتی با افتخار گفته‌اند ما نگذاشتیم منابع ملی کشور به غارت برود؛ این درحالی است که می‌شد با یک تعرفه‌گذاری عقلایی، کشور در این حوزه منتفع شود
این درحالی است که آن دستگاه مربوطه با این عملکرد از هر گونه اتهامی نسبت به ایجاد مانع برای پیشرفت کشور مبرا است و حتی با افتخار گفته می‌شود که ما نگذاشتیم منابع ملی کشور به غارت برود؛ این درحالی است که می‌شد با یک تعرفه‌گذاری عقلایی کشور در این حوزه منتفع شود.
ماینینگ و دلایل مهاجرت
این کارشناس حوزه ارز دیجیتال می‌افزاید: باور من بر این است که در سال آینده برخی از قوانین این حوزه اصلاح می‌شود و وضعیت این صنعت تا حدودی از لحاظ قانون‌گذاری و صدور مجوز تسهیل خواهد شد. البته اگر این اتفاقات خوب هم بیافتد چون در بحث تعرفه‌گذاری مشکلاتی وجود دارد و به برخی از صنایع با بهره‌وری پایین و اتلاف انرژی بسیار بالا بیشتر اهمیت می‌دهیم که آلایندگی زیادی هم دارند و منابع آبی و انرژی کشور را می بلعند، صنعت استخراج همچنان در مسیر رشد با مشکلاتی جدی دست به گریبان خواهد بود. متاسفانه تعرفه بسیار بالایی بر صنعت استخراج وضع شده که نزدیک به ۵۰ برابر صنایع دیگر است.
ما می‌توانستیم به یک بازیگر بزرگ در این حوزه تبدیل شویم اما متاسفانه اکنون در این عرصه نظاره‌گر توفیقات کشورهای دیگر شده‌ایم.
بابک نیا درباره مقوله خروج سرمایه‌گذاران و علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در صنعت استخراج بیان می‌دارد: در دوره‌ای که قانونگذار با سختگیرانه‌ترین حالت ممکن با این صنعت برخورد کرد، سرمایه‌گذاران بسیار توانمندی از کشور خارج شدند و این صنعت را در کشورهای دیگری توسعه دادند و ما مثل بسیاری از صنایع و تکنولوژی‌ها شاهد فرار سرمایه و فعالان این حوزه‌ایم.
چیزی که از صنعت ماینینگ در کشور مانده همان صنعت استخراج سال ۹۸ است و همان سرمایه‌گذاران هستند که به نوعی چون در ایران سرمایه‌گذاری و زیرساخت ایجاد کردند دیگر نمی‌توانستند از کشور خارج شوند ولی آن سرمایه‌گذارانی که تمایل داشتند با قدرت در کشور وارد این حوزه شوند وقتی این همه مشکلات و قوانین سختگیرانه را دیدند متاسفانه سرمایه‌گذاری را در جای دیگری آغاز کردند و در حال حاضر هم توصیه می‌کنند سرمایه‌گذارانی که در کشور کار می‌کنند به کشورهای دیگر بروند.