«محمدرضا بهرامن» امروز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: با توجه به نبود شعب تخصصی قضایی در بخش معدن و همچنین آشنا نبودن بسیاری قضات با دانش و تخصص لازم این بخش، شاهد بودیم در برخی موارد تصمیمات نادرستی اتخاذ و رای‌ها نادرستی صادر می‌شد که این مساله هم به حاکمیت و هم به فعالان بخش خصوصی ضربه می‌زد.
وی به عدم اطلاع و اشراف کافی قضات به حقوق معادن و شناخت درست از این بخش اشاره کرد و گفت: در این راستا اگر قضات اشراف لازم را به مسائل بخش معدن داشته باشند، به‌طور قطع در تصمیم‌گیری‌ها و رای‌های صادره موثر خواهد افتاد.
رییس خانه معدن ایران خاطرنشان‌کرد: به این منظور، خانه معدن ایران با هماهنگی انجمن مدیریت جهادی کشور و معاونت منابع انسانی قوه قضائیه از ۱۸ آبان‌ماه امسال تا ۱۲ بهمن‌ماه گذشته اقدام به برگاری دوره‌های آموزشی حرفه‌ای حقوق معدنی برای ۳۵۰ قاضی از سراسر کشور که در استان‌های خود با معضلات و مشکلات معدنی مواجه بودند، کرد.
وی بیان‌داشت: در گام دوم قرار است از نیمه دوم اردیبهشت ۱۴۰۲ کارگاه‌های آموزشی برای قضات در استان محل خدمت‌شان و در معادن مشکل‌دار برگزار شود که این مهم در راستای مسوولیت‌های اجتماعی خانه معدن اجرایی می‌شود.
بهرامن اظهار داشت: به این منظور خانه معدن ایران و موسسه حقوقی و داوری «صمتا» (خدمات مشاوره و داوری داخلی و بین المللی معدن و صنایع معدنی) درخواست لازم را به قوه قضائیه ارائه داده‌اند.