به گزارش روز یکشنبه ایرنا از تارنمای خبری استار، ۹۳ نفر از این افراد پیمانکار، ۱۲۳ نفر ناظر احداث ساختمان، ۱۳ نفر مالک ساختمان و ۱۸ نفر نیز جزو کسانی بودند که در ساختمان تخریب شده به شکل گسترده تغییر فیزیکی انجام شده و موجب مرگ شهروندان در زیر آوار شدند.
بنا به اعلام این رسانه، تاکنون ۹۹۷ متهم در تحقیقات انجام شده توسط دادسراهای کل کشور در خصوص ساختمان‌های ویران شده در زلزله اخیر شناسایی شده‌اند و برای ۳۲۲ مظنون شامل ۷۸ پیمانکار، ۱۷۷ ناظر ساختمان، ۳۷ مالک ساختمان و ۳۰ فرد مسئول دیگر دستور کنترل قضایی صادر شده است.
به گزارش ایرنا، زلزله ۷.۷ و ۷.۶ ریشتری ۶ فوریه ۲۰۲۳ ( ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۱) ترکیه و سوریه که جان ۴۵ هزار و ۹۶۸ نفر را در جنوب ترکیه گرفت، علاوه بر تلفات جانی زیاد، خسارت‌های مالی سنگینی نیز بر پیکره اقتصاد در این دو کشور بر جای گذاشته است.
در جریان زلزله اخیر ترکیه، ۲۱۴ هزار و ۵۷۷ بنا و ساختمان با ۴۸۱ هزار واحد مسکونی و ۱۲۷ هزار محل کار و خدمات تخریب شده و یا به شدت آسیب دیده و دیگر قابل بهره‌برداری و سکونت نیست.
شبکه خبری تی.آر.تی ترکیه چند روز پیش اعلام کرد که در پی این زلزله، بیش از ۳.۳ میلیون نفر مجبور به کوچ و مهاجرت از محل زندگی خود به مکانی دیگر شده‌اند.
این رسانه در گزارش خبری خود با اشاره به نقل مکان و جا به جایی بیش از چهار میلیون نفر از جمعیت مناطق جنوبی ترکیه به علت تبعات زلزله اعلام کرد: پس از این زلزله، ۸۰۰ هزار نفر از جمعیت ساکن در شهرها نیز به روستای اجدادی خود بازگشته‌اند.
بنا به اعلام مدیر بانک جهانی، زلزله اخیر در ترکیه بیش از یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر از ساکنان ۱۱ استان ترکیه را بی خانمان کرده و یا به محل سکونت آنها خسارت وارد کرده است.
هر چند که خسارت دقیق این زلزله که از آن به عنوان «فاجعه قرن» یاد می‌شود، هنوز مشخص نشده؛ ولی برخی نهادهای اقتصادی برآوردهای خود را از میزان خسارت این زلزله اعلام کرده و گفته اند که اقتصاد ترکیه به سختی می‌تواند از زیر بار خسارت این رویداد کمر راست کند.