به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی نوبت سوم امروز و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ بررسی تبصره ۱۲ مربوط به حقوق و دستمزد در دستور کار قرار گرفت و بند(ج) این تبصره به پیشنهاد رییس مجلس بدین شرح حذف شد: به‌منظور ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ارائه خدمات مؤثر به ذی‌نفعان، دستگاههای اجرائی موظفند پرداخت‌های غیرمستمر را براساس آئین‌نامه‌ای که توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور (مسؤول) و سازمان اداری و استخدامی کشور حداکثر تا پایان خردادماه ۱۴۰۲ پیشنهاد و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، پرداخت کنند.
همچنین بند(د) این تبصره به پیشنهاد رئیس مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد و نمایندگان با بندهای(ه) (ح) این تبصره موافقت کردند.
براساس بند (ه) پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵/۲/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده ( ۱۰۷ ) قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق العاده بند ( ۱۰ ) ماده ( ۶۸ ) قانون مذکور به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( ۲۹ ) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی سال و تا سقف پنج میلیارد و دویست میلیون ریال خواهد بود. اعمال این بند برای نیروهای مسلح با رعایت تبصره( ۳) ماده( ۱۱۷ ) است.
بند(ح) ردیف ۱: تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( ۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که به موجب مصوبات قانونی مراجع ذیصلاح و یا به هر نحوی از انحاء از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شده اند به جز نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی مکلفند تا پایان سال ۱۴۰۲ نظامهای پرداخت خود را به تصویب شورای حقوق و دستمزد برسانند.
ردیف ۲: برابر تبصره(۵) ذیل ماده(۱۴) قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب سال ۱۳۷۰ و تبصره( ۱) ماده( ۱۱۷ ) قانون مدیریت خدمات کشوری ضوابط مربوط به تغییر و تجدیدنظر در مقام و ارتقای گروه قضات بالاتر از گروه( ۱۲ ) با در نظر گرفتن سوابق تجربی در امور قضایی، تحصیلات، ارزشیابی و توانایی آنان در انجام امور محوله به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضاییه از محل منابع داخلی خود خواهد بود.