به گزارش ایرنا از خبرگزاری "سما" فلسطین به نقل از پایگاه خبری "واللا" رژیم صهیونیستی، بلومبرگ افزود: این سیاست کابینه نتانیاهو موجب می شود که ائتلاف هایی که اسرائیل در سراسر جهان و درخصوص مسائل امنیتی در منطقه تشکیل داده است، تهدید شده و در خطر نابودی قرار گیرد.
وی اظهار کرد: سیاست نتانیاهو همچنین موجب خواهد شد که اقتصاد داخلی اسرائیل و نیز موضوع "دمکراسی" در خطر نابودی قرار گیرد.
مایکل بلومبرگ موسس و مالک عمده شرکت بلومبرگ ال پی شرکت مادر بلومبرگ نیوز است.
وی در سال ۱۳۹۸ نیز به عنوان نامزد مقدماتی حزب دمکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا وارد میدان انتخابات و در مراحل اولیه حذف شد و کنار رفت.
در لایحه کابینه نتانیاهو موسوم به "اصلاح قانون قضایی" که ساکنان سرزمینهای اشغالی از آن به کودتای قانون اساسی تعبیر میکنند، از اختیارات دستگاه قضایی این رژیم کاسته و در مقابل قدرت و جایگاه دستگاه اجرایی و قانونگذاری در این رژیم تقویت خواهد شد.
در این لایحه همچنین اختیارات مشاور قضایی کابینه رژیم صهیونیستی و همچنین اختیارات مشاوران قضایی دیگر وزارتخانههای این رژیم گرفته خواهد شد و وزیر این امکان را خواهد داشت هر مشاور قضایی را که بخواهد در دفتر خود برکنار یا منصوب کند.
این لایحه در جلسه کنست (پارلمان) که روز دوشنبه هفته گذشته برگزار شد، در شور اول با ۶۳ رأی موافق و ۴۷ رأی مخالف به تصویب رسید.
این لایحه برای آن که تصویب و به قانون تبدیل شود، باید در شور دوم و سوم نیز به رأی گذاشته شود و در کمیسیونهای تخصصی رأی آورد و در در صورت تصویب نهایی به قانون تبدیل خواهد شد.
نتانیاهو که از سالها پیش به اتهام فساد، رشوه و خیانت در امانت تحت محاکمه قضایی قرار دارد، بنا دارد با همین لایحه «اصلاح نظام قضایی» از محاکمه فرار کند.
ایهود اولمرت نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی نیز افشا کرد که تلاش نتانیاهو و حزب وی برای اصلاحات در دستگاه قضایی که صهیونیستها از آن به عنوان کودتا یاد میکنند، برای تبرئه بنیامین نتانیاهو از محاکمه است.
نتانیاهو در چهار پرونده مهم متهم است، پروندههایی که در رسانهها به «پرونده ۱۰۰۰»، «۲۰۰۰»، «۳۰۰۰» و «۴۰۰۰» معروف شده است.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی حداقل بیش از ۱۰ بار به بازجویان پلیس پاسخ داده که علاوه بر پروندههای مذکور، پرونده فساد مالی همسرش نیز در میان آنها است.
نتانیاهو در این پرونده متهم است که میلیونها دلار تسهیلات مالی در اختیار «شاؤول الویچ» مالک شرکت «بِیزِک» قرار داده است تا پایگاه خبری والا رسانه زیر نظر این شرکت از نخستوزیر و خانوادهاش حمایت رسانهای کند.