به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نوبت صبح جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ با الحاق چند بند به تبصره ۱۶ این لایحه موافقت کردند.
بر این اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی (موضوع جزء (ب) این بند)، موارد ذیل را به تفکیک هر یک از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی بر تارنمای خود در دسترس عموم قرار داده و حداکثر ۳ هفته پس از اتمام هر فصل به روزرسانی نماید.
۱- اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط با ذینفع واحد)، به تفکیک هر یک از اشخاص شامل میزان پرداختی و مانده به تفکیک ارزی یا ریالی، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده؛ در صورتی که به دلیل عدم کفایت سرمایه بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی تعریف بانک مرکزی از حدود و مصادق تسهیلات کلان قابل استفاده نباشد، بانک مرکزی موظف است تسهیلات و تعهدات بالای ۵۰۰ میلیارد ریال هر ذینفع واحد را منتشر نماید.
۲- اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول به تفکیک هر یک از آنها شامل سال و نحوه تملک، ارزش دفتری و برآورد ارزش روز، کاربری، وضعیت بهره برداری فعلی (شعبه، ستاد، منازل سازمانی، استیجاری و...) و اقدامات انجام شده برای واگذاری یا مولدسازی
۳- اطلاعات مربوط به مالکیت بیش از ۲۰ درصد (به صورت مستقیم یا غیرمستقیم) سهام شرکت یا سایر اشخاص حقوقی به تفکیک هر یک از آنها شامل سال و نحوه تملک، ارزش دفتری و برآورد ارزش روز و شاخص های کلیدی عملکرد اعم از نرخ بازدهی، سرمایه؛ بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی با همکاری بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند صورت های مالی حسابرسی شده این شرکت‌ها را در سامانه کدال منتشر نمایند.
۴- میزان تسهیلات یا تعهدات پرداختی به هر یک از دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه (به تفکیک دستگاه) توسط بانک مرکزی یا بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به همراه نرخ سود، میزان دوره بازپرداخت و تنفس، وثیقه یا ضمانت نامه دریافتی، وضعیت بازپرداخت (به تفکیک جاری، سررسید گذشته معوق یا مشکوک الوصول) و مقرره مبنای پرداخت را در تارنمای بانک مرکزی و در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به روز رسانی نماید.
همچنین بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در جزء یک این بند را با قابلیت خوانش رایانه‌ای به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. در صورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات در موعد مقرر، موسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی به یکی از جرایم مندرج در ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای ۳ یا ۴ بند الف ماده ۱۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم می شود. بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی به کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.
تکلیف بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات قانون جهش تولید مسکن مشخص شد
همچنین بندهای الحاقی زیر به تبصره ۱۶ اضافه شد:
بند الحاقی ۱ - بانکهای دولتی مجازند در سال ۱۴۰۲ معادل ۵۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی با سررسید تا پنج سال با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر نمایند. منابع حاصل به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانکهای ناشر محسوب می‌شود. سهمیه هریک از بانکهای دولتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مجمع عمومی بانکهای دولتی مسئول حُسن اجرای این بند می باشد.
بند الحاقی ۲: بانکهای عامل مکلفند نسبت به بخشودگی سود، کارمزد و جرائم دیرکرد تسهیلات پرداختی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ کلیه بهره برداران بخش کشاورزی (فعالان بخش کشاورزی در حوزه‌های زراعت ، باغبانی و گلخانه ها، دام و طیور، آبزیان، عشایر، واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و مکانیزه مکانیزاسیون) خسارت دیده است از حوادث غیرمترقبه به ویژه خشکسالی و سیل اقدام نموده و اصل تسهیلات تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال به مدت سه سال امهال نماید. بار مالی ناشی از اجرای این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین خواهد شد.
بند الحاقی ۳: طبق این مصوبه، بانک ها و موسسات اعتباری مکلفند حسب ماده(۴) قانون جهش تولید مسکن نسبت به پرداخت تسهیلات مسکن (مطابق سهمیه تعیین شده توسط بانک مرکزی برای هر بانک) اقدام نمایند.
درصورت عدم پرداخت تسهیلات مسکن مطابق تبصره (۵) ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، نسبت به أخذ مالیات به میزان ۲۰ درصد تعهد انجام نشده تا سقف ۳۰۰ هزار میلیارد ریال اقدام می شود و به ردیف تعیین شده در جداول درآمدی جهت تخصیص به صندوق ملی مسکن با اولویت تامین مسکن برای زنان سرپرست خانوار در مناطق محروم و تأمین اعتبار جهت تکمیل خطوط ریلی شهرهای جدید واریز نماید.
بند الحاقی ۴ : معادل ۳۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع صدر این تبصره برای ودیعه مسکن مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کل کشور (به نسبت ۷۰ درصد کمیته امداد امام خمینی(ره) و ۳۰ درصد سازمان بهزیستی کل کشور) اختصاص می‌یابد. درصورتی که تا شهریور ماه سال ۱۴۰۲ این بند عملکرد کامل نداشته باشد مانده منابع آن صرف پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری می گرد
بند الحاقی (۵): وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی موظف است در راستای توسعه دامنه وثائق بانکی و تسهیل دریافت تسهیلات خُرد در شبکه بانکی، زیرساخت‌های لازم برای توثیق برخط(آنلاین) اوراق بهادار نظیر سهام، اوراق مالی اسلامی، واحدهای سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس، گواهی سپرده های کالایی و طلا نزد شبکه بانکی را فراهم نموده و تا شهریور ماه سال ۱۴۰۲ تمامی بانک های دولتی و خصوصی شده را به سامانه مزبور متصل نماید.
تسهیلات پرداختی به بخش مسکن و ساختمان تفکیک می‌شوند
همچنین در بند الحاقی دیگری به تبصره ۱۶ ، بانک مرکزی مکلف است گزارش تسهیلات پرداختی بانک ها در بخش مسکن را از بخش ساختمان تفکیک کرده و به صورت ماهانه و به تفکیک بانک ها به صورت عمومی منتشر کند، همچنین بانک مرکزی مکلف است گزارش تسهیلات پرداختی جدید در سال ۱۴۰۲ را از گزارش تسهیلات امهال شده به طوری تفکیک کند که مبلغ تسهیلات جدید پرداخت شده در سال ۱۴۰۲ به طور دقیق مشخص شود و آمار تجمیعی را به تفکیک بانک ها ماهانه به صورت عمومی منتشر نماید.