به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، «محسن منصوری» در نشستی با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی کشور، با تبیین سیاست‌های کلان اقتصادی دولت در خصوص لزوم حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، سپردن امور اقتصادی به بخش خصوصی، اتخاذ سیاست اقتصاد آزاد به‌عنوان یک اقدام ریشه‌ای، انجام امور سیاست‌گذاری و نظارتی توسط دولت، تمرکززدایی و تفویض اختیارات به مدیران استانی و محلی، واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به سرمایه‌گذاران، حذف مالیات از تولید در یک فرآیند معقول در بودجه‌های سنواتی بر برگزاری جلسات تخصصی در این راستا به‌صورت منظم تأکید کرد.
معاون اجرایی رئیس جمهور در ادامه، آمادگی دولت برای بررسی و پیگیری جدی برخی موضوعات و درخواست‌های فعالان اقتصادی حاضر در جلسه را اعلام کرد.
نشست منصوری با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در راستای تأکیدات رهبر معظم انقلاب و سیاست‌های دولت مردمی برای استفاده مناسب از ظرفیت‌های علمی، تجربی، فنی، اجرایی و مالی بخش خصوصی در زمینه کمک به اتخاذ سیاست‌ها و راهبردهای صحیح اقتصادی، تولیدی و تقویت سرمایه‌گذاری در کشور برگزار شد و معاونان وزرای اقتصادی و سازمان‌های دولتی مرتبط نیز در این جلسه حضور داشتند.
در این جلسه فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران نیز به بیان دیدگاه‌های خود درباره مهمترین چالش‌های اقتصادی و همچنین موانع سرمایه‌گذاری در کشور، تقویت جایگاه بخش خصوصی و حمایت واقعی از تولید داخلی پرداختند.
حرکت به سمت اقتصاد آزاد، واردات هدفمند، جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری، اجرای جدی سیاست تک‌نرخی ارز، اجتناب از قیمت‌گذاری دستوری، قرار گرفتن دولت در جایگاه سیاست‌گذاری و نظارت، توجه ویژه به سرمایه‌گذاران بزرگ و اولویت‌بخشی به رفع مشکلات آنها از جمله راهکارهای مطرح شده در این نشست برای برون‌رفت از وضع موجود و حل مشکلات اقتصادی بود.