به گزارش ایرنا، سازمان خصوصی سازی در واکنش به نامه «احمد توکلی» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به رئیس جمهوری در خصوص مولدسازی، نوشت:
جناب آقای توکلی جنابعالی در ابتدای نامه خود اشاره کردید که "شرط عقل و شرع است که موضوعات، کارشناسانه و علمی بررسی گردد تا ابعاد و آثار مختلف آنها واکاوی شده و بر قوت آنها افزوده و از ضعف‌های آن کاسته شود. متأسفانه، مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا چنین مسیری را طی نمی‌کند." در حالی که موضوع مولدسازی از سال ۱۳۹۶ با برگزاری همایش ملی مولدسازی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بعد از آن در جلسات متعدد کارشناسی به بوته بحث و بررسی کارشناسان گذاشته شده است و اردیبهشت سال جاری در نخستین رویداد بین المللی خصوصی سازی نیز این موضوع با حضور صاحب نظران داخلی و خارجی مورد بحث قرار گرفته و بعد از جلسات گوناگون نقد کارشناسی، مسیر تنظیم و تدوین پیش نویس متن مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا آغاز شده است و از کارشناسان سه قوه و متخصصان دانشگاهی و فعالان اقتصادی نظرخواهی شده است که برخی از مهمترین این موارد اکنون در سایت مولدسازی در دسترس است، پس بنابراین محرمانگی دستور جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، باعث محروم بودن از اخذ نظرات صاحب نظران و نخبگان نبوده است.
بند اول:
در بند یک نامه شما نیز، ادعا شده است که : "مصوبه‌ای را که ابتدائاً قرار بود به صورت محرمانه اجرایی شود شفاف کرد و دولت را مجبور ساخت تا آن را منتشر کند." جناب آقای دکتر توکلی، جنابعالی به حرف دولتمردان اعتماد نمی‌کنید و علی رغم آنکه بارها گفته شده که این متن بعد از لازم الاجرا شدن محرمانه نبوده است، همچنان ادعای خود را تکرار می کنید اما حداقل به این نکته توجه نمی‌کنید که محال عقلی است اینکه مزایده ملی و فراگیر برگزار گردد و قواعد و ضوابط نحوه توافق و تعهدات محرمانه باشد!
لذا تاکید می‌شود که فقط پیش نویس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا محرمانه بوده است. اساسا همه دستور جلسات این شورا بدلیل سطح اهمیت محرمانه است. اما بعد از لازم الاجرا شدن مصوبه شصت و هفتم، چون برای اشخاص ثالث در اجرا حق و تکلیف ایجاد می‌کند، درخواست خروج از طبقه‌بندی انجام شد و متن این این مصوبه ابتدا در اختیار همه مشمولان بند یک مصوبه قرار گرفت و سپس در بخش قوانین و مقررات سایت سازمان خصوصی سازی منتشر شد و بعد از تصویب آیین نامه اجرایی در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۴۰۱، این آیین نامه نیز در همان بخش در دسترس عموم مردم قرار گرفت.
بند دوم:
اصل مبنای قانونی مصوبه اخیر، همان مبنای قانونی شصت و شش جلسه قبلی و فلسفه تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا منبعث از اختیارات اصل ۵۷ قانون اساسی است. تصویب در این مرجع بدلیل یک اضطرار و امر موقت است. تاکید رهبری بر تشکیل این هیات ذیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به این دلیل بود که هر سه قوه مستقیما در آن مشارکت و نظارت داشته باشند و باتوجه به اینکه بدلیل ضرورت تایید رهبری بر همه مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی که قانون را نقض می کنند، امکان نقض احکام قانونی که مغایرت با برخی احکام مصوبه شورای عالی دارند، فراهم است. ضمن اینکه اساسا مصوبات این شورا موقت است و مطابق بند یک ماده یازده نظام نامه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، در صورت ضرورت تمدید مهلت مصوبه، باید لایحه دائمی شدن آن مصوبه از طریق دولت به مجلس ارائه شود که پیش بینی می‌شود این موضوع در قانون برنامه هفتم و قانون مستقل تحت عنوان قانون جامع مدیریت دارایی‌های دولت در دستور کار قرار گیرد.
بند سوم:
کمترین دستاورد طرح مولدسازی دارایی دولت، تامین منابع است و دستاورد اصلی، تحرک اقتصاد و شکوفایی پروژه‌های نیمه تمام عمرانی و به تبع آن ایجاد اشتغال و رونق تولید است. مضافا اختیار تعیین و تعدیل قیمت پایه، خلق جدیدی نیست و قبلا هیات واگذاری همین اختیار را برای دارایی‌های مالی داشته ولی در خصوص دارایی‌های ثابت و اموال غیرمنقول متاسفانه چنین هیات متمرکزی وجود نداشته است.
بند چهارم:
مفروض جنابعالی این است که این منابع صرف هزینه‌های جاری بویژه پرداخت حقوق و دستمزد خواهد شد. در حالی که اصل این طرح همانطور که در خود مصوبه تصریح شده و در مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز تصریح شده است، به منظور تامین منابع طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای هزینه خواهد شد.
بند پنجم:
برداشت جنابعالی درباره مصونیت نیز اشتباه است. اعضای هیات از جرایم شخصی خودشان با سوء استفاده از موقعیت عضویت در هیات مثل تبانی، ارتشا و ... مصونیت ندارند. اگر فرآیند و ضوابط مندرج در مصوبه و آیین نامه را رعایت نکردند، مصونیت ندارند.
اگر فرآیند و احکام مندرج در مصوبه را رعایت کردند، و ترتیبات تصمیم گیری رعایت و تصمیمی گرفته شد (تصمیمی که بالاترین سطوح سه قوه در آن رای می‌دهند و شفاف همه از آن مطلع می‌شوند)، مصونیت دارند، یعنی بخاطر این تصمیم جمعی با رعایت احکام مصوبه، هیچ عضوی از هیات را مورد بازخواست و تعقیب و پیگرد قضایی قرار نمی دهند، زیرا اگر این سطح عالیه تصمیمات هم قابل پیگرد و تعقیب کیفری و متزلزل باشد، چندان تفاوتی با رویه پیشین وجود نخواهد نداشت. اما درباره نظارت بر هیات، چون شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا این هیات را تاسیس کرده است و مخاطب نامه تایید از سوی رهبری نیز رئیس جمهور بوده است بنابراین این سازوکار نظارتی از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا باید به نحوی که مخل امور اجرایی نشود، طراحی شود. این شورا نیز جلساتی برای تعیین این سازوکار نظارتی گذاشته و بزودی چارچوب آن برای نظارت بر عملکرد هیات عالی مولدسازی دارایی های دولت اعلام می‌شود.
بند ششم:
در خصوص موقوف الاجرا شدن قوانین و مقررات نیز برداشت اشتباهی صورت گرفته است. این مدل اعلام وضعیت تنقیحی که به نسخ ضمنی مشهور است در انتهای همه قوانین هم می‌آید و چیز عجیبی نیست و بدیهی است وقتی قاعده گذاری جدیدی می‌شود باید احکامی که در تعارض با احکام جدید بودند، منسوخ و در اینجا بدلیل موقت بودن، موقوف الاجرا بشوند. حتی اگر تصریح نشده بود که به تشخیص چه نهادی، باز هم مطابق عمومات و اصول حقوقی برداشت مغایرت احکام این مصوبه با احکام دیگر قوانین با مجری است. درباره قوانین جاری و موضوعه مجلس نیز چنین است.
در مجموع به نظر می‌رسد، متن انتقادی آقای دکتر توکلی با عجله نگارش شده و موارد متعددی که پاسخ روشنی دارد، بصورت اغراق آمیز و با ادبیات تند به رشته تحریر درآمده است. در حالی که بسیاری از این شبهات و انتقادها با گفتگو و تبیین مرتفع می‌شد.
اکنون نیز باب گفتگو بسته نیست و همچنانکه خود اعضای هیات پیش از این حواشی اخیر و در جلسه سوم که پنجم بهمن ماه برگزار شد بر اصلاح آیین نامه تاکید داشتند، هر کدام از صاحب نظران و متخصصان نیز برای پیشبرد این طرح بزرگ و رونق آفرین کشور که در بسیاری از کشورها تجربه شده و دستاوردهای ملموس داشته است، می توانند هم افزایی کنند و ما نیز مکلف هستیم که این پیشنهادات و ارشادات مفید را بررسی و مورد نظر قرار دهیم.