به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نوبت عصر جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، با بندهای (الف) و (ب) تبصره (۱۸) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند(الف) آمده است: به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طریق افزایش سرمایه گذاری، ارتقای بهره وری، تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود، استفاده از ظرفیتهای خالی بنگاههای تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش تولید، منابع مالی موضوع این تبصره با تأکید بر یکپارچه سازی حمایت‌های دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استانهای کشور با اولویت طرح های تولید دانش بنیان و پیشران به شرح زیر تأمین و اختصاص می‌یابد:
در بند(ب) و ردیف‌های آن در تبصره ۱۸ آمده است: ردیف ۱: تا سی درصد منابع مالی جزء ( ۱) و ( ۲) بند(الف) این تبصره جهت پرداخت تسهیلات به برنامه‌های حمایت از تولید و اشتغال در سطح ملی براساس برنامه پیشنهادی دستگاههای اجرائی اختصاص می‌یابد.
ردیف ۲: حداقل ۷۰ درصد منابع مالی اجزاء ( ۱) و ( ۲) بند (الف) این تبصره، جهت پرداخت تسهیلات به برنامه های حمایت از تولید و اشتغال در سطح استانی با (تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان اختصاص می‌یابد. منابع اجزاء ( ۶) و ( ۷بند(الف) مختص استان ذیربط است.
ردیف ۳: معادل ۵۰۰ هزارمیلیارد ریال از تسهیلات موضوع جزء ۸ در اختیار هیات امنای حسابهای استانی پیشرفت و عدالت قرار خواهد گرفت.
ردیف ۴: با هدف حمایت از اشتغال در چهارچوب مصوبات شورای عالی اشتغال، معادل ۵۰۰هزار میلیارد ریال تسهیلات جزء ( ۸) منابع بند (الف) براساس قوانین مربوط به کمیته امداد امام خمینی(ره) (معادل ۳۵۰هزارمیلیاردریال، سازمان بهزیستی کشور معادل ۵۰ هزار میلیارد ریال، بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) معادل ۵۰ هزار میلیارد ریال و صندوق نوآوری و شکوفایی معادل ۵۰ هزار میلیارد ریال اختصاص می‌یابد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانکها از تامین منابع مالی جزء ( ۸) منابع را ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون مشخص کند. نهادهای ذکر شده در این جزء می‌توانند در قالب تفاهم نامه با دستگاههای اجرائی استانی نسبت به تلفیق منابع دراختیار خود و در اختیار استانها اقدام کنند.
ردیف ۵: مبلغ ۳۱۰ هزار میلیارد ریال از منابع جزء ( ۱) این تبصره به صورت مساوی به استانها اختصاص می‌یابد.
ردیف ۶: تا ۱۰ درصد منابع مالی جزء (۱) بند (الف) این تبصره می تواند صرف پرداخت کمک و یارانه سود و اقدامات نهادی و اجرای سیاستهای فعال بازار کار مشتمل بر بهم رسانی عرضه و تقاضای نیروی کار، حمایت از نهادهای تنظیم گر بازار کار، اجرای دوره های مهارت آموزی و آموزش نیروی کار، تولید و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی مهارت آموزی و آموزش نیروی کار، اقدامات مرتبط با تسهیل گری در راستای تکمیل حلقه های مفقوده زنجیره ارزش، تقویت سازوکارهای نظارتی، تحقق نتایج برنامه‌های تولید و اشتغال اختصاص یابد.
ردیف ۷: تا ۱۰ درصد از منابع اجزای (۱) تا ( ۷) تا سقف۵۰ هزار میلیارد ریال به صورت کمک فنی و اعتباری و یارانه سود بر اساس چهارچوب تعیین شده توسط هیات امنای حساب عدالت و پیشرفت قابل هزینه کرد است.
استفاده این منابع برای هزینه‌های جاری و پشتیبانی دستگاه های ذیربط تحت هر عنوان ممنوع است.
ردیف ۸: توزیع تسهیلات جزء (۸) بند (الف) براساس این بند و مقررات مربوط مطابق دستورالعمل اجرائی این تبصره خواهد بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانک ها در تأمین منابع مالی جزء ( ۸) بند(الف) این تبصره را ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون مشخص کند.
ردیف ۹: ۲/۵درصد از منابع جزء( ۸) بند (الف) معادل ۲۵هزار میلیارد ریال به منظور پرداخت تسهیلات جهت احیاء و راه اندازی کارخانه‌های تعطیل شده و یا در آستانه تعطیلی در اختیار هیأت حمایت از صنایع قرار می‌گیرد.
ردیف ۱۰:بخشی از منابع مالی جزء ( ۱) بند(الف) این تبصره به منظور پرداخت تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال و پرداخت کمک های بلاعوض جهت تأمین زیرساختهای تولید و اشتغال در مناطق محروم کشور اختصاص می یابد. توزیع منابع این بند، مطابق دستور العمل اجرائی این تبصره خواهد بود.
ردیف ۱۱:منابع مالی جزء ( ۵) بند (الف) این تبصره جهت ادامه اجرای پرداخت تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی اختصاص می‌یابد.
ردیف ۱۲:بخشی از منابع مالی بند (ظ) تبصره ( ۶) این قانون صرف برنامه های پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان درخصوص اشتغال جوانان می شود.
ردیف ۱۳:توزیع منابع مالی این تبصره که تصریح نشده است مطابق دستور العمل اجرائی انجام می‌شود.