به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر دوشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (ح) و بندهای الحاقی ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ تبصره (۱۹) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (ح) تبصره (۱۹) ماده واحده این لایحه آمده است: کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله دستگاه‌ها و شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکتهای اصلی و تابعه وزارت نفت بجز سازمانهای توسعه‌ای به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند کلیه حسابهای فرعی خود را مسدود کرده و تمام حسابهای ریالی خود (درآمدی و هزینه‌ای) را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند.
دستگاههای یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاههای یاد شده در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمکهای مردمی تأمین می‌شود، مشمول حکم این بند می‌شوند. عدم اجرای این حکم درخصوص دستگاههایی که مستقیماً زیرنظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، منوط به اذن معظمٌ‌له است.
در بند الحاقی (۱) تبصره (۱۹) ماده واحده این لایحه آمده است: سازمان برنامه وبودجه کشور مکلف است تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۲ گزارش اجرای طرح‌های عمرانی که هزینه آن از محل اعتبارات عمرانی دولت تأمین می شود و حاوی، مطالعات توجیهی (اولیه) پیشرفت عملیات و مشکلات اجرای طرح‌ها و همچنین پیشنهادهای مشخص جهت رفع این مشکلات، مقایسه پیشرفت فیزیکی با برنامه گزارش جامع درباره عملیات انجام شده و کارهای ناتمام در دوره برنامه را تهیه و ضمن انتشار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، عمران، کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
طرح‌های نظامی، دفاعی و امنیتی از شمول این بند مستثنی است.
بر اساس بند الحاقی (۲) تبصره (۱۹) ماده واحده این لایحه؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از خرداد ماه سال ۱۴۰۲ گزارش کلیه پرداخت‌های صورت گرفته از محل های بودجه عمومی و هدفمندسازی یارانه ها را به تفکیک ردیف‌های مصوب در جداول شماره‌های (۶ ،۷، ۸، ۹و۱۰) و پیوست شماره(۱) این قانون را به صورت برخط(آنلاین) و در موارد استثناء حداکثر ظرف مدت هفت روز کاری به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید تا در اختیار نمایندگان قرار گیرد.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است به گونه ای عمل کند که در سال ۱۴۰۲ تفاوت درصد تخصیص هر یک از ردیف‌های اصلی جدول شماره (۷) (به جز حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان) حداکثر ۲۰ درصد و ردیف‌های متفرقه جدول شماره (۹) حداکثر ۳۰ درصد باشد. تخصیص و پرداخت اعتبار منوط به صدور مصوبه کمیسیون تخصیص اعتبار موضوع ماده(۳۰) قانون برنامه و بودجه است.
همچنین در بند الحاقی (۳) تبصره (۱۹) ماده واحده این لایحه آمده است: کلیه اعتبارات مجلس شورای اسلامی طی مبادله موافقتنامه بین رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تخصیص می یابد و هزینه کرد آن، بر مبنای این موافقتنامه است.
در بند الحاقی (۴) تبصره (۱۹) ماده واحده این لایحه آمده است: دولت مکلف است پس از پرداخت اعتبار حقوق و مزایای کارکنان شاغل و بازنشسته، پرداخت اعتبارات ردیف‌های بنیه دفاعی را در اولویت قرار داده و به نحوی عمل کند که درصد تخصیص در تمام مقاطع زمانی با درصد تحقق منابع عمومی حداقل برابر باشد و تا پایان سال 100 درصد منابع تقویت بنیه دفاعی پرداخت شود.
بر اساس بند الحاقی (۵) تبصره (۱۹) ماده واحده این لایحه؛ قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) مشمول حکم قانون استفاده از امکانات کشور و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت و کسر۳ درصد اعتبارات جهت توازن، نیست.