به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، روز یکشنبه۱۴ اسفند در جریان بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس، بخشی از بند د تبصره ۱۲ حذف شد.که موجب هشدار و تذکر جدی دولت به مجلس و عقب نشینی مجلس شد.
این بند از لایحه بودجه سقف حقوق، دستمزد، مزایا و پاداش کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲ را تعیین می‌کرد.
بر اساس بند د تبصره سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هرعنوان در سال ۱۴۰۲ به گروه های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت‌علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی در کلیه مناطق کشور به میزان پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال است. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیأت‌علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و همچنین شرکتها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است.
این تبصره در واقع سقف حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۲ را تعیین می‌کرد.
ماجرا از این قرار بود که در جلسه علنی نوبت سوم روز یکشنبه ۱۴ اسفند مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دلخوش نماینده صومعه سرا مبنی بر برداشته شدن سقف پاداش و مزایا به تصویب رسید.
هشدار جدی دولت به بازگشت رویه فساد آور
بابک افقهی، معاون سازمان برنامه و بودجه در واکنش به ایجاد این تغییر مهم در لایحه بودجه از تریبون مجلس، اعلام کرد: مصوبه قبلی که آقای دلخوش طرفدار آن بودند بدان معناست که حقوق های ۲۰۰ میلیونی و ۳۰۰ میلیونی به میان خواهد آمد، بنده از اینجا این را اعلام کردم تا در جریان قرار بگیرید. بنده از اینجا می گویم تا ثبت شود مستثنی کردن رفاهیات از سقف بودجه یعنی افزایش وحشتناک حقوق.
قالیباف انکار کرد
محمد باقر قالیباف در پاسخ به اظهارات نماینده دولت، بیان کرد: آقای افقهی اجازه دهید بنده عین ماده ۴۰ قانون تنظیم مقررات ۱ را می خوانم که قانون دائمی است تا دیگر این حرف زده نشود که مجلس گفته حقوق ها ۴۰۰ میلیونی پرداخت شود.
وی ادامه داد: بر اساس این بند اجازه داده می شود اعتبار برنامه خدماتی رفاهی کارکنان دولت منظور در قوانین بودجه سنواتی برای ارائه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و کمک هزینه مسکن به صورت نقدی یا به صورت دیگر بر اساس موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور یا استان مبادله خواهد شد، استفاده شود. این حکم قانون دائمی است. از طرف دیگر ما یک سقف ۷ برابر داریم و حداقل حقوق ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان و سقف پرداخت نیز حدود ۵۶ میلیون تومان پیش بینی شده است. اینکه می گویید مجلس حقوق ۲۰۰ میلیونی یا ۴۰۰ میلیونی به میان آ ورده صحیح نیست. حرفی پشت تریبون می زنید که در جامعه حرف ایجاد می کند.
عقب نشینی مجلس از مصوبه مشکوک
در ادامه بعد از گذشت حدود یک ساعت و نیم از هشدار دولت، مجلس مجبور به عقب نشینی شد، قالیباف اعلام کرد: به خاطر ابهامات موجود در این بند و بالاتر رفتن از سقف بسته شده و چندین موارد دیگر با رییس کمیسیون تلفیق صحبت و قرار شد این بند جهت رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع شود. در نهایت نمایندگان نیز با این امر موافقت کردند.