به گزارش ایرنا از خبرگزاری شهاب فلسطین، کانال ۷ رژیم صهیونیستی گزارش داد، حدود ۴۰ افسر ارشد بازنشسته پلیس رژیم صهیونیستی از نتانیاهو خواستند که ایتمار بن گویر را به دلیل رفتارهایش در روزهای اخیر از سمتش برکنار کند.
فرماندهان سابق پلیس رژیم صهیونیستی گفتند: بن گویر سیاست تسلط خصمانه بر پلیس را دنبال و خارج از اختیارات خود در صدور دستورات میدانی به افسران دخالت می‌کند.
وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در واکنش به این درخواست گفت که برخی از این افسران بازنشسته نیروی پلیس را به نابودی کشاندند و من اکنون در تلاش هستم تا اوضاع را اصلاح کنم و آن را به وضعیت مناسب بازگردانم.
پیش تر صدها تن از افسران ذخیره یگان «۸۲۰۰» واحد اطلاعات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی هشدار داده بودند که در صورت تصویب لایحه اصلاحات قضایی این رژیم، دیگر خدمت نخواهند کرد.
کانال ۱۳ رژیم صهیونیستی گزارش داد که افسران ذخیره یگان «۸۲۰۰» در نامه‌ای خطاب به «یوآف گالانت» وزیر جنگ، «هرتزی هالوی» رئیس ستاد کل ارتش و «آرون حلیفا» رئیس بخش اطلاعات نظامی (امان) گفتند: ما شاهد نشانه‌های نگران کننده‌ای هستیم که نسبت به خطرات واقعی برای امنیت (رژیم) اسرائیل هشدار می‌دهد.
هفته گذشته نیز بیش از یکصد نفر از افسران ذخیره نیروهای ویژه ارتش رژیم صهیونیستی طوماری را امضا کرده و هشدار داده بودند در صورت تصویب طرح ایجاد اصلاحات در دستگاه قضایی برای این رژیم خدمت نخواهند کرد.
همچنین رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش داده بودند که یکی از افسران نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونیستی در اعتراض به طرح اصلاحات قضایی استعفا داده است.
در لایحه کابیه نتانیاهو موسوم به "اصلاح قانون قضایی" که ساکنان سرزمین‌های اشغالی از آن به کودتای قانون اساسی تعبیر می‌کنند، از اختیارات دستگاه قضایی این رژیم کاسته و در مقابل قدرت و جایگاه دستگاه اجرایی و قانونگذاری در این رژیم تقویت خواهد شد.
در این لایحه همچنین اختیارات مشاور قضایی کابینه رژیم صهیونیستی و همچنین اختیارات مشاوران قضایی دیگر وزارتخانه‌های این رژیم گرفته خواهد شد و وزیر این امکان را خواهد داشت هر مشاور قضایی را که بخواهد در دفتر خود برکنار یا منصوب کند.
این لایحه در جلسه کنست (پارلمان) که روز دوشنبه هفته گذشته برگزار شد، در شور اول با ۶۳ رأی موافق و ۴۷ رأی مخالف به تصویب رسید.
این لایحه برای آن که تصویب و به قانون تبدیل شود، باید در شور دوم و سوم نیز به رأی گذاشته شود و در کمیسیون‌های تخصصی رأی آورد و در در صورت تصویب نهایی به قانون تبدیل خواهد شد.