به گزارش ایرنا، آمریکا روز پنجشنبه به وقت محلی مدعی شد یک شبکه مستقر در چین را به بهانه ارسال قطعات به یک شرکت ایرانی تولید پهپاد تحریم کرده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که پنج شرکت مستقر در چین و یک نفر را به دلیل حمایت از تلاش های ایران برای خرید قطعات پهپاد تحریم کرده است.
به ادعای وزارت خزانه داری آمریکا، این شبکه مسئولیت فروش و ارسال هزاران قطعه مورد استفاده در صنعت هوافضا و تولید پهپاد، به شرکت صنعتی هواپیماسازی ایران را بر عهده دارد.
در این بیانیه ادعا شده است: این شرکت ایرانی در تولید پهپاد شاهد-۱۳۶ که تهران برای حمله به نفتکش ها از آن استفاده کرده و به روسیه صادر کرده است، مشارکت داشته است.
برایان نلسون معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی در بیانیه ای با تکرار ادعاهای واشنگتن علیه جمهوری اسلامی ایران مدعی شد که تهران مستقیماً در تلفات غیرنظامیان اوکراینی به دلیل استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی نقش دارد. آمریکا به هدف قرار دادن شبکه های تدارکاتی جهانی ایران که به روسیه پهپادهای مرگبار برای استفاده در جنگ غیرقانونی آن در اوکراین عرضه می کنند، ادامه خواهد داد.
وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه به وقت محلی در بیانیه نخست خود اعلام کرد که دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا امروز ۳۹ نهاد متعلق یک شبکه مهم «بانکداری سوری» را تحریم کرد. این شرکت ها یکی از چندین سیستم مالی غیرقانونی نهادهای تحریم شده ایرانی، مانند شرکت بازرگانی صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکت پتروشیمی تریلیانس است که دسترسی آنها به سیستم مالی بین المللی را فراهم و تجارت این شرکتهای تحریم شده ایرانی با مشتریان خارجی را تسهیل می کنند.
والی آدیمو، معاون وزیر خزانه داری آمریکا مدعی شد : ایران شبکه های پیچیده فرار از تحریم ها را ایجاد کرده است که در آن خریداران خارجی، صرافی ها و ده ها شرکت سوری به طور مشترک به نهادهای تحریم شده ایرانی برای ادامه تجارت کمک می کنند.
به گزارش ایرنا،وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه به وقت محلی در بیانیه ای اعلام کرد: امروز، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری چندین مقام و نهاد حکومت ایران، از جمله دو مقام ارشد در سیستم زندان این کشور را که مسئول نقض جدی حقوق بشر علیه زنان و دختران بوده اند، تحریم می کند.
در این بیانیه ادعا شده است: دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری همچنین فرمانده ارشد ارتش ایران و یکی از رهبران عالی رتبه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین یک مقام ایرانی که در مسدود کردن دسترسی به اینترنت در ایران نقش محوری داشته است را تحریم می کند. در نهایت، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری، سه شرکت ایرانی و مدیران آنها را به دلیل ممکن ساختن سرکوب خشونت آمیز معترضان مسالمت آمیز توسط نیروهای انتظامی ایران را را تحریم می کند.
وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد: این دهمین دور تحریم های وزارت خزانه‌داری آمریکا است که از آغاز اعتراضات سراسری در سپتامبر ۲۰۲۲، حکومت ایران را به دلیل سرکوب معترضان مسالمت‌آمیز و محروم کردن مردم ایران از دسترسی به اینترنت جهانی هدف قرار می‌دهد.
بر اساس این بیانیه، شرکت انطباق گستر سپهر، موسسه ناجی پارس امین و شرکت ناجی پاس به بهانه ارتباط با نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.
اسامی ۸ فرد جدید نیز به بهانه‌های مختلف از جمله ارتباط با این شرکت ها، ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه به فهرست سیاه وزارت خزانه داری آمریکا اضافه شده است.
به گزارش ایرنا، غرب به رهبری آمریکا از ماهها پیش همزمان با تشدید تنش ها در جنگ اوکراین، ادعاهایی ضد ایرانی را مطرح کرده که تهران آن را قاطعانه رد می کند.
آمریکا ابتدا ادعای ارسال پهپادهای ایرانی را مطرح کرد و پس از آن، ادعای انتقال احتمالی موشک های زمین به زمین از سوی ایران به روسیه برای استفاده در این جنگ را مطرح کرده است.
جمهوری اسلامی ایران می گوید: محدودیت‌های مربوط به تسلیحات ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰ رسما خاتمه یافته و از آن زمان، انتقال تسلیحات به، یا از ایران، دیگر مشمول قطعنامه ۲۲۳۱ نمی‌شود.
تهران معتقد است: استناد به بند ۴ (الف) ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱ فاقد مبنای قانونی و حقوقی است؛ زیرا فعالیت های مشمول بند مذکور تنها در صورتی نیاز به تأیید قبلی شورا دارد که دولت صادرکننده آن اقلام مربوطه را بدون توجه به درج آنها در سند S/۲۰۱۵/۵۴۶ تعیین کند که "می تواند به توسعه سیستم های حمل سلاح هسته ای کمک کند". با این حال، ایران به‌طور رسمی و صریح اعلام کرده است که «هیچ‌گاه اقلامی را که به‌نظر می‌رسد می‌تواند به توسعه سیستم‌های حمل سلاح هسته‌ای کمک کند، نه تولید کرده و نه عرضه نکرده، و همچنین قصد تولید و عرضه آنها را ندارد».
بر این اساس، ایران هیچ موردی را که مشمول بند ۴ (الف) ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱ باشد، به روسیه منتقل نکرده است و هرگونه ادعای خلاف آن بی‌اساس بوده و رد می‌شود.