میرهاشم موسوی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا درباره آخرین وضعیت تحقیق و تفحص از شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) اظهارداشت: مطابق با قانون، بررسی‌های مربوط به این طرح که باید از سال ۱۳۹۲ انجام می‌شد و به طور کلی مربوط به دولت گذشته است، آغاز و تیم تحقیق و تفحص نیز در سازمان تامین‌اجتماعی و مجموعه اقتصادی شستا مستقر شده است.
وی با تاکید بر همکاری سازمان تامین‌اجتماعی در این زمینه ادامه داد: همه مدارک و مستندات در اختیار تیم استقرار یافته، قرار دارد تا ضمن بررسی و تحقیق و تفحص در حوزه‌های مختلف تامین اجتماعی به مجلس شورای اسلامی نیز ارائه شود.
موسوی افزود: بررسی، شفافیت و مواجهه با کژکارکردی‌های یک سیستم به ویژه در حوزه اقتصاد سبب پاکسازی مجموعه، حفظ ارزش دارایی‌ها و نیز استفاده از ظرفیت موجود به شکل تخصصی و حرفه‌ای است که گاهی ممکن است مورد تعرض قرار گیرد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: این بررسی‌ها همچنین باعث می‌شود جایگاه اصلی حوزه اقتصاد که باید به صورت تخصصی مدیریت شود، احیاء شده و این امر بی‌تردید دستاورد ارزنده‌ای برای بیمه‌شدگان، اموال و دارایی‌های تامین اجتماعی قلمداد می‌شود.
به گزارش ایرنا، در جلسه علنی هفتم تیر سال جاری مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اجتماعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی و سازمان‌های تابعه در حوزه انتصابات و نحوه مدیریت شرکت‌های وابسته به ویژه شستا در دستور کار قرار گرفت و ۱۷۲ نماینده با تحقیق و تفحص از عملکرد این سازمان موافقت کردند.
با توجه به رأی موافق نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هیاتی در کمیسیون اجتماعی برای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان تامین اجتماعی تشکیل شده و عملکرد غیرشفاف شرکت شستا به عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های کشور از لحاظ مالی، انتصابات با صلاحیت‌های غیر حرفه‌ای و با نگاه سیاسی و رفاقتی، عدم اطلاع‌رسانی صحیح و به‌موقع در مورد ورود این شرکت به بورس و بی‌عدالتی در توزیع اعتبارات درمانی (به نحوی که برخی مناطق با پنج هزار بیمه‌گر فاقد درمانگاه باشند) به‌عنوان محورهای اصلی تحقیق و تفحص بررسی می‌شود.
ضعف در خدمات‌رسانی بیمارستانی و تمرکز خدمات فوق تخصصی و ویژه صرفا در بیمارستان میلاد تهران، ضعف مدیریت در برخی استان‌ها از جمله اردبیل، نبود عدالت در پرداختی‌ها در داخل سازمان و فاصله فاحش در پرداخت‌ها، ضعف در استفاده از امکانات مشارکتی نظیر مهمانسراها و مراکز اقامتی و فرسودگی این اماکن و نیز تاخیر در حذف دفترچه‌های کاغذی بخش دیگری از محورهای این تحقیق و تفحص خواهد بود.
با رأی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی علی خضریان به‌عنوان رئیس هیات تحقیق و تفحص، مهدی طغیانی به‌عنوان نایب رئیس اول، غلامحسین رضوانی نایب رئیس دوم و سمیه محمودی نیز به‌عنوان دبیر هیات تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی انتخاب شدند.
این هیات از تاریخ صدور احکام به مدت ۶ ماه فرصت دارند تا محورهای مورد تقاضای خود را بررسی و گزارش آن را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.