به گزارش روز شنبه ایرنا ایجاد هماهنگی بین عوامل مختلف تولید و اشتغال شامل تأمین مالی، بازاریابی، فناوری، زیرساخت و حقوق، جزو ستون‌های اجرایی این طرح ملی است و مسئولان مراغه نیز طی همین مدت و همسو با سیاست‌های کلان کشوری، رویکردهای مبتنی بر اختیارات محلی خود را در این زمینه در پیش گرفتند که تاثیر برخی از آنها از جمله توسعه زیرساخت‌های تولید و اشتغال طی ماه‌ها و سال‌های پیش‌رو بیش از پیش مشخص خواهد شد.
مسئولان مراغه با راهبری نماینده عالی دولت در شهرستان، حوزه تامین مالی را در جلسه‌های متعدد با مدیران بانک‌ها و رفع موانع پیش‌روی بانکی سرمایه‌گذاران پیگیری می‌کنند؛ اعتبارات دولتی برای اعطای تسهیلات اشتغال نیز با افزایش چشمگیر در مقایسه با سال‌های گذشته روبرو شد تا تامین مالی برای اشتغال افرادجویای کار متحول شود.
تا جایی که به گفته «داود اسدیان» فرماندار مراغه، تنها در سال جاری ۱۲۷ میلیارد تومان از محل بند ب تبصره ۱۶ برای اشتغالزایی در این شهرستان اختصاص داشت که در گذشته بی‌سابقه بود.
مقوله بازاریابی برای محصولات تولیدی شهرستان به ویژه در زمینه کشاورزی نیز مسئولان امر را بر آن داشت تا با پیگیری و رفع موانع، دومین پایانه صادرات محصولات کشاورزی کشور پس از «جویبار» در استان مازندران را در این شهرستان کلنگ‌زنی کرده و علاوه بر آن با فعال کردن کمیته کسب و کارهای اینترنتی در ذیل کارگروه اشتغال شهرستان، حوزه بازاریابی شبکه‌ای را نیز تقویت کنند.
«علی سلطان‌زاده ملکی»، از مسئولان این کمیته می‌گوید: اگرچه مشاغل متعددی در حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی وجود دارد اما در زمان حاضر حدود ۲۰ نفر از جوانان جویای کار در حال گذراندن دوره‌های آموزشی در زمینه تجارت الکترونیک هستند تا بتوانند در زمینه فروش اینترنتی بخشی از محصولات مراغه وارد عرصه شوند.
توسعه زیرساخت‌ها، مهمترین رویکرد اشتغال‌آفرینی در مراغه
نکته قابل تامل آنکه طی حدود ۱۰ سال گذشته نه تنها شهرک صنعتی مراغه بلکه سایر نقاط شهرستان نیز از زیرساخت لازم برای سرمایه‌گذاری برخوردار نبوده و در این مدت گویا مسئولان امر حلوا حلوا کرده بودند تا کام‌شان با تکرار واژه‌های تولید و اشتغال شیرین شود.
بر همین اساس طی یکسال گذشته، مسئولان دولت مردمی اقدامات شاخصی در زمینه توسعه زیرساخت‌ها از جمله شبکه برقرسانی و گازرسانی در پیش گرفتند و علاوه بر فراهم‌سازی شرایط سرمایه‌گذاری در شهرک صنعتی، زمینه را برای ایجاد شهرک صنعتی شماره ۲ و حتی منطقه ویژه اقتصادی مراغه به عنوان یکی دیگر از زیرساخت‌های تحول‌آفرین شهرستان فراهم کردند.
اگرچه تاثیر بسیاری از این رویکردهای اشتغال‌آفرین طی ماه‌ها و سال‌های پیش‌رو مشخص خواهد شد اما این شهرستان هم از اشتغالزایی دولت مردمی در سال جاری عقب نماند و نگاهی به آمار سامانه رصد اشتغال نیز موید همین ادعاست.
پیشگامی در راه‌اندازی کمیته توسعه اقتصاد دانش‌بنیان
مسئولان دولت مردمی در مراغه و در راس آنها نماینده عالی دولت در شهرستان، داشتن اطلاعات دقیق در مورد تعداد بیکاران و سایر الزامات مربوط به آن را قبل از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی کمیته توسعه اقتصاد دانش‌بنیان احساس کرده و نسبت به راه‌اندازی یک سامانه در این زمینه اقدام کرده بودند.
سامانه‌ای که از آن بلافاصله پس از ابلاغ این آیین‌نامه و با عنوان «سامانه کمیته توسعه اقتصاد دانش‌بنیان» شهرستان رونمایی شد تا جویندگان کار و کارآفرینان در کنار نخبگان و صاحب‌نظران بتوانند در آن ثبت‌نام کنند و قبل از هر اقدامی، تعداد افراد جویای کار و توانمندهای آنان در سطح شهرستان مشخص شود.
به گزارش ایرنا، طرح زیست‌بوم ملی اشتغال در دولت سیزدهم با حضور شخص آیت‌الله رییسی رییس جمهور در آبان‌ماه سال گذشته رونمایی شد. این طرح با هدف ایجاد سالانه بیش از یک میلیون شغل کلید خورد، این زیست‌بوم ۲ الزام در زمینه تکنیک‌ها و روش‌های ایجاد اشتغال و ایجاد و هماهنگی در سطح کلان برای عملیاتی شدن ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های کشور در راستای اشتغال آفرینی را به همراه داشت.
برای ایجاد هماهنگی بین عوامل مختلف تولید و اشتغال، باید ۵ حوزه تأمین مالی، بازاریاب، فناوری، زیرساخت و حقوق فعال می‌شدند و با تقسیم کار در یک منظومه منسجم چرخ تولید بچرخد و اشتغال ایجاد شود.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی ایجاد این زیست‌بوم ملی اشتغال و هماهنگی بین سایر دستگاه‌ها بود در همین راستا کمیسیون تخصصی شورای‌عالی اشتغال در دبیرخانه شورای‌عالی اشتغال تشکیل شد و بیش از ۲۹ جلسه برگزار و ۱۱۵ مصوبه داشت.