به گزارش ایرنا از قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق روز شنبه در ابتدای نشست روز دوم اجلاس قضایی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای اظهارداشت: مراحل عضویت کامل ایران در سازمان شانگهای در حال انجام است و با تصویب آن در مجلس شورای اسلامی این اقدام در شرف نهایی شدن است.
وی افزود: ما معتقدیم سازمان همکاری‌های شانگهای ظرفیت‌های بسیاری برای توسعه همکاری میان اعضا و مقابله با اقدامات غیرقانونی و زورگویانه برخی از دولت‌های مستبد دارد و گسترش عدالت و ایستادگی در مقابل اقدامات زورگویانه برخی از دولت‌ها باید در دستور کار سازمان باشد.
مصدق تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورها که بیشترین آسیب را از تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه آمریکا دیده است، اعلام می‌کند که عدالت آن چیزی نیست که دولت‌های زورگو می‌گویند بلکه عدالت حقوق برابر همه انسان‌ها را در بر می‌گیرد؛ بنابراین ضمن تاکید بر ضرورت ایستادگی در مقابل اقدامات زورگویانه برخی از دولت‌ها تاکید می‌کنیم که جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا هرگونه همکاری قضایی با سازمان شانگهای در موضوعات مقابله با تروریسم قاچاق مواد مخدر را توسعه دهد.
مصدق معاون اول قوه قضاییه در نشست تخصصی قضایی سازمان همکاری های شانگهای به تشریح چگونگی تضمین حق دسترسی به عدالت در نظام حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران پرداخت و با اشاره به پیشینه طولانی و تاریخی قصاوت و دادخواهی در ایران گفت: همواره تضمین حق دادخواهی و دسترسی آسان به عدالت، یک دغدغه اجتماعی در ایران بوده است و مطالعه تاریخ نشان می‌دهد که روند، تضمین دسترسی آسان مردم به عدالت، روند تکاملی داشته و پس از ظهور اسلام و ورود اسلام به ایران، سرعت بیشتری گرفته است.
مصدق تصریح کرد: پس از استقرار اسلام در ایران، قواعد مربوط به تضمین حقوق اصحاب دعوی به شکل مدون و منسجم نهادینه شده و بسیاری از این قواعد با انجام اصلاحاتی تا به امروز اعتبار دارند.
معاون اول قوه قضاییه افزود: نظام قضایی جمهوری اسلامی مبتنی بر قواعد اسلامی است که در قالب قوانین موضوعه به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسند و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کرامت و ارزش والای انسان یکی از پایه های حکومت ذکر شده است که از راه عدالت تأمین می‌شود و تأمین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون، از جمله وظایف حکومت است.
مصدق گفت :مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی آحاد ملت از حقوق مساوی برخوردار هستند و رنگ و زبان و نژاد و نظایر آن موجب امتیاز نخواهد بود و همه افراد ملت حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برابر دارند.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اصل ۳۴ قانون اساسی گفت: طبق این اصل، دادخواهی حق مسلم حق فرد است و هر فردی می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع کند. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ فردی را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.
وی افزود : دسترسی به دادگاه‌ها در پرتو اصل تساوی و برابری در مقابل قانون صورت می‌گیرد و هر فردی می‌تواند برای مطالبه حق خود شخصاً یا از طریق وکیل به دادگاه مراجعه کند و براساس اصل ۳۵ قانون اساسی هر فردی می‌تواند برای مراجعه به دادگاه‌ها وکیل داشته باشد و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشد، باید امکان انتخاب وکیل برای او فراهم شود.
معاون اول قوه قضاییه گفت: براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، اگر فردی به تشخیص دادگاه توان پرداخت دستمزد وکیل را نداشته باشد به کانون وکلا معرفی می‌شود و کانون وکلا نیز موظف است وکیل رایگان در اختیار او قرار دهد و هر وکیل دادگستری موظف است سالانه سه پرونده وکالت معاضدتی و رایگان را قبول کند. مطابق قانون در بودجه سالانه کشور، مبالغی به عنوان حق الزحمه این قبیل وکلا پیش بینی می‌شود و در واقع دولت، هزینه وکالت افراد ناتوان و بی‌بضاعت را پرداخت می‌کند.
وی اظهار داشت : یکی از موانع دسترسی به عدالت، هزینه‌های دادرسی به ویژه در دعاوی حقوقی و دعاوی مالی و تجاری است و بر اساس بررسی‌های به عمل آمده، در برخی کشورها، افراد به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه‌های دادرسی از دسترسی به عدالت محروم می‌مانند اما در قوه قضاییه نظام جمهوری اسلامی، یک تاسیس حقوقی به نام «اعسار» وجود دارد که براساس آن، اگر به نظر دادگاه ثابت شود که خواهان توان پرداخت همه یا بخشی از هزینه دادرسی را ندارد، به طور دائم یا موقت از هزینه دادرسی معاف می‌شود و عدم توان مالی مانع از حق دسترسی وی به دادگاه نخواهد بود؛ بنایراین، دادگاه هم می‌تواند او را از پرداخت هزینه دادرسی معاف کند و هم هر یک از طرفین دعوی را برای انتخاب وکیل به کانون وکلا معرفی کند.
مصدق گفت: در امور کیفری، مطابق قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری به محض آنکه متهم تحت نظر قرار گیرد، می‌تواند با وکیل خود مشورت کند و وکیل متهم می‌تواند در همه مراحل تحقیقات حضور داشته باشد. اگر متهم توان انتخاب وکیل نداشته باشد در جرایم مهم مانند قتل یا جرایمی که مجازات آن‌ها بیش از ۱۰ سال حبس است، با هزینه دولت، وکیل تسخیری برای او انتخاب می‌شود و وکیل یادشده مطابق قانون موظف به دفاع از متهم است.
معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: یکی دیگر از تضمین های دسترسی به عدالت در ایران، چند مرحله ای بودن رسیدگی است. در امور کیفری، پرونده ها در دادسرا، دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر و در موضوعات مهم در دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شوند و مهلت های قانونی برای رسیدگی به اعتراض پیش‌بینی شده است همچنین در امور مدنی آرای دادگاه‌های بدوی به استثنای دعاوی بسیار کم اهمیت در دادگاه‌های تجدیدنظر قابل اعتراض هستند و در موضوعات کیفری و مدنی، قطعی بودن احکام یک استثناء است و اصل بر قابلیت تجدیدنظر است.
وی با اشاره به اختلاف رویه‌های قانونی کشورها در مورد شکایت از نهادها و مقررات دولتی گفت: سئوالاتی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که در مواردی که نهادهای دولتی حقوق مردم را تضییع کنند یا مأموران دولت در اجرای وظایف خود حقوق مردم را سلب کنند، چه تضمینی برای دسترسی به عدالت وجود دارد؟ آیا دسترسی به عدالت در مقابل تجاوز دولت به حقوق مردم امکان پذیر است؟
معاون اول قوه قضاییه گفت: در نظام قضایی ایران پاسخ مثبت است و یک نهاد قضایی به نام «دیوان عدالت اداری» در پایتخت ایجاد شده است. این دیوان وظیفه رسیدگی به شکایات مردم از عملکرد دستگاه‌های دولتی و مأموران دولت و بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و مقررات دولتی دارد و تصمیمات آن برای دولت الزام‌آور است.
مصدق تاکید کرد که در نظام قضایی جمهوری اسلامی همه مردم در مقابل قانون مساوی هستند و همه مردم حق دسترسی به عدالت برای احقاق حق خود دارند و هیچ فرد یا مقامی در مقابل قانون مصونیت ندارد و حق دادخواهی یک حق بنیادین و تضمین شده در قانون اساسی است و سلب حق دسترسی به عدالت به عنوان عملی مجرمانه و قابل مجازات است.
دومین روز نشست قضایی اجلاس روسای قوه قضاییه کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای با محوریت موضوعاتی از جمله دسترسی به عدالت و هوشمندسازی دادگاه‌ها و چالش‌های پیش روی قوه قضاییه در دهلی نو در حال برگزاری است و موضوع سخنرانی معاون اول قوه قضاییه دسترسی به عدالت در نظام حقوقی و قضایی ایران بود.
دیدار معاون اول قوه قضاییه با معاون دستگاه قضایی چین
حجت الاسلام و المسلمین دکتر مصدق معاون اول قوه قضاییه در حاشیه نشست اجلاس روسای قوه قضاییه کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای با معاون دیوان عالی و رییس هیات اعزامی از سوی کشور چین دیدار کرد.
در این نشست که در فضایی دوستانه برگزار شد ،معاون اول قوه قضاییه تبادل تجربیات دو کشور به ویژه در زمینه استفاده از فناوری های الکترونیک در دادرسی ها تاکید کرد.
مصدق با اشاره به سیاست راهبردی دولت چین مبنی بر عدم اجازه به کشورهای زورگو برای مداخله در امور داخلی و تحمیل هنجارهای غربی به بهانه حقوق بشر گفت: کشور چین دارای قدرت و ظرفیت بسیار زیادی برای ارتقای سطح همکاری ها در درون سازمان همکاری های شانگهای و در حوزه روابط دو جانبه است . کشور چین دولت مستقلی است و انتظار داریم با توجه به رسالت دستگاه قضایی کشورها ، در موارد اجحاف زورگویان به ملل تحت ستم اعلام نظر و اقدام کند.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به تحریم های غیر انسانی غرب علیه جمهوری اسلامی، به آثار غیر انسانی این تحریم ها به ویژه در حوزه سلامت و درمان اشاره کرد و علت این امر حمایت جمهوری اسلامی ایران از ملل مظلوم جهان دانست و از همتای چینی خود از ظرفیت دستگاه قضایی چین برای محکوم کردن این اقدامات استفاده کند.
رییس هیات اعزامی دستگاه قضایی چین نیز ضمن ابراز خرسندی از این ملاقات گفت :ایران و چین دارای پیوندهای تمدنی و فرهنگی زیادی هستند و روابط دو کشور در بسیار خوبی قرار دارد .
وی گفت : ما زمینه های بسیاری برای استفاده از حق حاکمیت و حق مردم داریم و یک جانبه گرایی را محکوم می کنیم .
معاون رئیس قوه قضاییه چین با اشاره به نتایج بسیار خوب سفر رییس جمهور اسلامی به ایران به چین و توافق ایشان با رهبر چین برای توسعه روابط و دیدارها گفت : مناسب است دیدارهای مقامات قضایی دو کشور نیز افزایش یافته و سطح روابط قضایی هم ارتقا یابد و تفاوت های بین دو سیستم قضایی نباید موجب قطع ارتباط و یا کاهش همکاری شود؛ زیرا زمینه های مناسب و مشترک برای همکاری وجود دارد و همکاری قضایی مشترک می تواند اجماع رهبران را در زمینه های مختلف افزایش دهد و درک مشترک را توسعه دهد.