به گزارش ایرنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روز ۱۵ اسفند ماه روزنامه تعادل با عنوان «روزهای دشوار تورمی خاندوزی» توضیح داد: نرخ تورم ۱۲ ماهه در زمان شروع به کار دولت سیزدهم در شهریور ۱۴۰۰ به رقم ۵۹.۳ رسیده بود، اما با اقدامات دولت از جمله ثبات بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی روند صعودی تورم کاهش و روند نزولی در پیش گرفت و در پایان سال گذشته به ۴۶.۲ درصد رسید.
تا پایان شهریور ماه هم نرخ ارز و هم سایر قیمت‌ها کنترل شد، به طوری که نرخ ارز در شهریور در بازار آزاد ۲۹ هزار تومان بود، اما از مهر ماه امسال با ایجاد هراس و القای انتظارات تورمی شاهد یک جنگ ارزی علیه مردم ایران بودیم که با واقعیت تجارت کشور و شاخص‌های اقتصادی تناسبی نداشت و دولت بر مبنای مسئولیتی که در مدیریت بازار ارز داشت، تدابیری اندیشید تا در حال حاضر به طور نسبی ثبات به این بازار و سایر بازارها برگشته است؛ از طرفی تورم جهانی و افزایش قیمت در اکثر کشورها ناشی از جنگ روسیه و اوکراین و... را نباید نادیده گرفت.
در عین حال بسیاری از نقاط ضعف اقتصاد ایران بر اثر تحریک‌ها خودنمایی کرد؛ به عنوان نمونه افزایش نرخ ارز و خودرو و دیگر مصادیق نقاط ضعف در قسمت اسمی اقتصاد ایران است. ضعف حکمرانی ریال بانک مرکزی، وابستگی به دلار و سایر ارزهای خارجی مشکلات چند ساله اقتصاد بود که تلاش شد این مسائل رفع شود.
کنترل تورم مهم‌ترین هدف دولت است که آن را با شناسایی ریشه‌های تورمی و مهار آنها به پیش برده است. ناترازی‌هایی در کشور در حوزه انرژی، شبکه بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و بودجه موجب افزایش‌های بی‌رویه در خلق نقدینگی و پایه پولی و دولت در مهار رشد نقدینگی کارنامه قابل قبولی دارد.
در هفته‌های اخیر که نوسانات نرخ ارز با ایجاد انتظارات تورمی، باعث بروز مشکلاتی شد، دولت نیز در این حوزه بدون اقدام و برنامه نبود و با راه‌اندازی مرکز مبادلات ارز و طلا و همچنین سیاست‌های جدیدی که اتخاذ کرد کارنامه قابل قبولی را بر جای گذاشت و ادعای خلع سلاح شدن دولت در مواجهه با شرایط فعلی درست نیست.