به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از پایگاه خبری سی ان ای، رسانه های محلی می گویند که محی الدین تاکنون به جرم خود اعتراف نکرده است.
این در حالیست که مقامات قضایی مالزی می گویند محی الدین از موقعیت خود برای دریافت رشوه به ارزش ۵ میلیون رم (معادل ۱.۱ میلیون دلار) سوء استفاده کرده و این مبلغ را به حساب بانکی خود واریز کرده است.
مجازات پولشویی در مالزی ۱۵ سال زندان و پرداخت جریمه ای حداقل پنج برابر ارزش هر انتقال غیرقانونی است.
کمیسیون مبارزه با فساد مالزی در بیانیه‌ای اعلام کرد: محی الدین پس از بازجویی در مورد پروژه بهبود اقتصادی که توسط دولتش راه اندازی شده بود، ۱۸ اسفند ماه جاری دستگیر شد.
محی الدین که بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ به مدت ۱۷ ماه نخست وزیر بود، بر اساس قوانین مربوط به سوء استفاده از قدرت و پولشویی متهم خواهد شد.
نخست‌وزیر سابق و حزبش پس از شکست در برابر انور ابراهیم، نخست‌وزیر جدید در انتخابات نوامبر، با تحقیقات اختلاس مواجه شده‌اند.
انور سال گذشته دستور بازنگری پروژه‌های دولتی به ارزش میلیاردها دلار را صادر کرد که توسط محی الدین تایید شده بود، از جمله برنامه‌های امدادی برای کووید ۱۹، با این ادعا که آن‌ها از رویه‌های مناسب پیروی نمی‌کردند. محی الدین قبلا این اتهامات را رد کرده و آن‌ها را یک انتقام گیری سیاسی توصیف کرده است.
رسانه دولتی برناما اعلام کرد انور ابراهیم تاکید کرد او در بررسی‌های مربوط به اختلاس دخالتی نداشته است. کمیسیون ضد فساد مالی مالزی، دو نفر از مقامات حزب محی الدین را به رشوه خواری در یک طرح بهبود اوضاع اقتصادی که دولت وی آغاز کرد متهم کرده است.
کمیسیون ضد فساد مالی مالزی ماه گذشته از محی الدین در خصوص این طرح، بازجویی کرد. این کمیسیون همچنین حساب‌های بانکی متعلق به حزب محی الدین را توقیف کرده است. اتهامات ضد محی الدین در حالی مطرح شده است که انتخابات منطقه‌ای قرار است تا اواسط امسال در شش ایالت برگزار شود. پیش‌بینی می‌شود ائتلاف نخست وزیر سابق مالزی، چالشی جدی برای ائتلاف انور ابراهیم باشد.