تهران-ایرنا- جبهه نجات ملی تونس با تاکید بر پایبندی به قانون اساسی ۲۰۱۴ میلادی این کشور، منحل کردن شوراهای شهرها را «کودتای» دیگری در این کشور توصیف کرد.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، جبهه «نجات ملی» تونس در بیانیه ای تصمیم گیری برای منحل کردن شوراهای شهرها را «کودتایی دیگر» توصیف کرد.

این جبهه همچنین در بیانیه خود افزود: پارلمانی را که در نتیجه یک کودتای غیرقانونی تشکیل شد، هیچگاه به رسمیت نخواهد شناخت.

در ادامه این بیانیه با اشاره به انتخابات اخیر پارلمانی تونس که در سایه تحریم مخالفان و مشارکت پایین برگزار شد، آمده است: انتخاباتی که اغلب مردم مخالف آن بودند را به رسمیت نمی شناسیم و به قانون اساسی۲۰۱۴ پایبند هستیم و آنچه از طریق صندوق بیرون آمده تنها از طریق صندوق قابل جایگزینی است.

جبهه نجات تونس افزود: دست اندازی بر شوراهای شهرها اقدام جدیدی در مجموعه اقدامات کودتاگرانه ای است که سیطره رئیس کشور بر همه نهادها را تحکیم بخشد.

این جبهه همچنین آنچه را "کمپین برنامه ریزی شده وغیرمسئولانه که منجر به تقویت حکومت دیکتاتوری و پوپولیستی در تونس می شود" محکوم و نسبت به ضربه زدن به منافع شهروندان ابراز نگرانی کرد.

جبهه نجات تونس همچنین خواستار برگزاری انتخابات محلی در زمان های مقرر شد.

بر اساس این گزارش، جبهه نجات ملی تونس که جبهه متشکل از احزاب و جریان های مخالف قیس سعید رئیس جمهور تونس به شمار می رود در ۵ مارس تظاهراتی در پایتخت این کشور برگزار کرد و خواستار آزادی زندانیان سیاسی شد.

رئیس جمهور تونس از ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ (سوم مرداد ۱۴۰۰) مجموعه‌ای از اقدام‌های فوق‌العاده را اتخاذ و با اعلام لغو اختیارات پارلمان، رفع مصونیت نمایندگان، انحلال هیات نظارت بر قانون اساسی و سپس انحلال پارلمان این کشور بن بست سیاسی شدیدی در تونس ایجاد کرد که با موجی از مخالفت‌ها و اعتراض‌های احزاب و جریان‌های سیاسی به ویژه جنبش النهضه این کشور روبرو شد.

مخالفان سعید وی را به کودتا علیه دستاوردهای دموکراتیک قیام سال ۲۰۱۱ میلادی که به برکناری «زین العابدین بن علی» دیکتاتور (رئیس جمهور وقت) تونس منجر شد متهم می‌کنند اما سعید می‌گوید که اقداماتش قانونی و برای نجات تونس از بحران سیاسی طولانی مدت ضروری است.

سعید ۱۱ بهمن ماه نیز با نه بزرگ مردم تونس و احزاب مختلف این کشور روبه رو شد، بطوری که براساسا گزارش هیأت عالی مستقل انتخابات این کشور، میزان مشارکت در انتخابات پارلمانی این کشور، طبق آمار رسمی، از ۱۱.۴ درصد در دور اول و ۱۱.۳ درصد در دور دوم تجاوز نکرد.

احزاب و گروه های سیاسی تونس با اشاره به کم رمق بودن دور دوم انتخابات، آن را نشانه پشت کردن مردم به برنامه‌های سیاسی قیس سعید رئیس جمهور دانسته و خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری شدند.

سعید اما اعلام کرد که علت مشارکت پایین مردم این است که شهروندان به این علت که نهادهای پارلمان در طول ۱۰ سال گذشته، دولت را دستکاری کرده اند، برایشان دیگر اهمیت ندارد.