به گزارش روز دوشنبه ایرنا از دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی اردبیل و درخواست ابطال بند ۵ قسمت مربوط به ضوابط و نحوه پرداخت شهریه با توجه به وضعیت دانشجو و مصوبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ هیات امنای دانشگاه اردبیل که مقرر کرده بود «دانشجویان انصرافی شعب بین الملل (خودگردان)، تکمیلی و ظرفیت مازاد در صورت انصراف باید شهریه ثابت ترم‌های باقیمانده را پرداخت کنند»، در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و پس از بحث و بررسی ابطال شد.
در رأی مزبور آمده است: قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۱۵۶۱ تاریخ ۱۵ تیر ۱۴۰۱ و در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است: «با استظهار اینکه قرارداد ثبت‌نام فی‌مابین دانشجو و دانشگاه براساس مصوبه مورد شکایت منعقد شده است، این مصوبه خلاف موازین شرع شناخته نشد» و بر همین اساس مستند به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درباره جنبه شرعی مقررات اجرایی، مقرره مورد اعتراض خلاف شرع نیست.
این رأی می‌افزاید: بر مبنای اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر... قرار دهد» و برمبنای بند ۳ اصل چهل و سوم همین قانون، منع اضرار به غیر از ضوابط حاکم بر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بوده و بر پایه اصل چهل و نهم قانون اساسی، مسترد کردن همه درآمدهای حاصل از طرق نامشروع به صاحبان حق از تکالیف دولت جمهوری اسلامی ایران است.
در رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است: با توجه به اینکه اعطای صلاحیت تصویب مقررات مربوط به امور مالی به هیأت‌های امنای دانشگاه ها، بی قید و شرط نیست و مراجع مزبور مکلفند در تصمیم‌گیری های خود اصول مندرج در قانون اساسی را رعایت کرده و از طرفی اخذ شهریه از دانشجویان به تناسب خدمت ارائه‌شده به ایشان بوده و با انصراف آنها ارائه خدمت نیز موضوعا منتفی می‌شود و دریافت هرگونه شهریه پس از انصراف مصداق داراشدن بلاوجه است و در فرضی که دانشگاه متبوع، مدعی ورود خسارت از قبل انصراف دانشجویان بوده بایدمبادرت به طرح دعوای مسئولیت مدنی در مراجع صالحه قضایی کند و نمی‌تواند نسبت به تعیین خسارات وارده و دریافت مابه ازای آن اقدام کند؛ بنابراین بند (۵) ذیل قسمت «ضوابط نحوه پرداخت شهریه با توجه به وضعیت دانشجو» از صورتجلسه تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل دایر بر منوط بودن تسویه حساب دانشجویان انصرافی به دریافت شهریه ثابت ترم‌های باقیمانده، خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.