گروه جامعه ایرنا - پرداختن به نزاع‌ها از هر نوعی، امروزه در جامعه به عنوان یک آسیب اجتماعی از اهمیت خاصی برخوردار است و به همراه خود آسیب‌های متعدد دیگری را به همراه دارد که علاوه بر بار روانی، هزینه‌های سنگینی را به جامعه تحمیل می‌کند؛ عوامل گوناگون مانند گرما، ازدحام جمعیت در یک مکان پرتردد، شرایط سخت اقتصادی و گاهی حتی مسائل کوچکی مانند جرو بحث کردن بر سر پارک کردن خودرو، درگیری‌ها و اختلاف نظرها بین دوستان و همسران و خانواده موجب می‌شود که بین افراد دعوا و نزاع سربگیرد و درنهایت بعد از درگیری‌های لفظی به خشونت‌های فیزیکی بیانجامد و به دنبال آن هم آسیب‌هایی به طرفین دعوا وارد شود که گاهی قابل جبران است و گاهی هم با فوت طرف مقابل قابل جبران نیست.
بر اساس آمار پزشکی قانونی، پسران جوان بیشترین گروه مراجعان نزاع هستند. جوانان عمدتا تحریک‌پذیر و متوقع تر و به دلیل احساس غرور در مواردی که تصور می‌کنند احترام آنها خدشه‌دار شده است، مکن است واکنش و برخورد تندی داشته باشند؛ در حالی که در سنین سالمندی و میانسالی پرخاشگری کمتر دیده می شود.
اگر همه عوامل مؤثر در ایجاد پرخاشگری وجود داشته باشد اما فرد تا اندازه‌ای از خویشتنداری برای پرهیز از رفتار خشن برخوردار باشد، میزان نزاع تا حد قابل توجهی کاهش می‌یابد؛ این خویشتنداری تحت تاثیر مسائل سرشتی، تربیتی و فرهنگی، آموزش مهارت‌های فردی مانند کنترل خشم و حل مسئله و نیز روش‌های مدارا با مشکلات همچنین حمایت فرزندان از سوی والدینشان ایجاد می‌شود.
یکی از وظایف سازمان پزشکی قانونی کشور رسیدگی به شکایات نزاع و بررسی آسیب‌های مصدومان منازعات است که با دستور مقام قضایی به این سازمان ارجاع می‌شوند.
ثبت کمترین آمار درگیری و نزاع در دی ۱۴۰۱
بر اساس آمار اعلام شده از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور در دی سال ۱۴۰۱، آمار مراجعان نزاع و درگیری به مراکز پزشکی قانونی به کمترین میزان در مقایسه با دیگر ماه‌های سال رسید. در دی ماه، ۳۶ هزار و ۴۹۱ مصدوم نزاع به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۷.۳ درصد کاهش یافت و این درحالی است که در دیگر ماه‌های سال آمار مراجعان نزاع بیش از ۴۰ هزار نفر و در مرداد با بالاترین تعداد، ۵۹ هزار و ۹۸۶ نفر رسیده بوده است.
ارجاع بیش از ۵۰۵ هزار مصدوم نزاع به مراکز پزشکی قانونی
بر اساس این گزارش، از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان دی، ۵۰۵ هزار و ۴۶۶ مصدوم نزاع به مراکز پزشکی قانونی ارجاع شدند و این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن(۱۴۰۰) تغییر چندانی نداشته و پنج دهم درصد کمتر شده است و در این مدت از کل ارجاعات نزاع به مراکز پزشکی قانونی ۳۴۰ هزار و ۳۰۰ نفر مرد و ۱۶۵ هزار و ۱۶۶ نفر زن بودند.
استان تهران بیشترین مراجعه کننده نزاع به پزشکی قانونی را داشته است
از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان دی، استان‌های تهران با ۸۷ هزار و ۳۰۶، خراسان رضوی با ۴۴ هزار و ۸۲۴ و اصفهان با ۳۵ هزار و ۵۵۰ مصدوم بیشترین و استان‌های ایلام با ۲ هزار و ۸۵۱، بوشهر با سه هزار و ۲۸۵ و خراسان جنوبی با سه‌هزار و ۳۶۸ مصدوم کمترین تعداد مراجعان نزاع را داشته‌اند.
خویشتنداری تا حد زیادی از نزاع ها و عوارض ناشی از آن می‌کاهد
بر اساس گزارش پزشکی قانونی، نزاع و درگیری‌های خیابانی یا خانوادگی با وجود کاهش جزئی همچنان بخش قابل توجهی از ارجاعات واحدهای معاینات بالینی مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور را به خود اختصاص می‌دهد و طبق پرونده‌های ارجاعی به سازمان پزشکی قانونی، بیش از ۴۵ درصد از کل ارجاعات این بخش مربوط به آسیب دیدگان نزاع است.
در تعداد قابل توجهی از این نوع ارجاعات، مسئله به وجود آمده بدون زد و خورد و فقط با صحبت کردن قابل حل و فصل است و مهارت فرد در خویشتنداری و پرهیز از رفتار خشن می‌تواند میزان نزاع و خسارات ناشی از آن را تا حد قابل توجهی کاهش دهد. از سویی دیگر، بررسی مراجعان نزاع در واحدهای معاینات پزشکی قانونی نشان می‌دهد که بسیاری از این افراد از روی خشم و عصبانیت آنی دست به عملی می‌زنند که عوارض ناشی از آن نه تنها زندگی فرد آسیب دیده، بلکه زندگی فرد ضارب را نیز مختل و دچار بحران می‌کند.
شکستگی بینی، آسیب دندان، فک و صورت یا آسیب‌های تنه و اندام‌ها و در کنار این موارد آسیب‌های روحی و روانی قابل توجه از بیشترین صدماتی است که افراد در منازعات با آن مواجه می‌شوند ضمن آنکه صدمات ناشی از نزاع‌های دسته جمعی یا موضوعات ناموسی بیشترین میزان آسیب و تبعات جسمی و روانی را به همراه دارد.
سازمان پزشکی قانونی کشور به مردم توصیه می‌کند در صورت بروز اختلاف سعی کنند تا حد امکان مشکل را با گفت و گو حل کرده و به اختلاف خاتمه دهند زیرا در واحد معاینات بالینی سازمان مواری مشاهده می‌شود که به دلیلی بسیار پیش پا افتاده فرد یک عضو بدن یا حتی جان خود را از دست داده یا موجب نقص عضو و یا مرگ فرد دیگری شده است.
چند توصیه به مراجعه کنندگان نزاع به پزشکی قانونی
مراجعه کنندگان نزاع به پزشکی قانونی توجه داشته باشند که ظاهر خون آلود تأثیری در تعیین میزان صدمات و صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد. آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی در مورد جراحات است، نوع جراحت و برخی خصوصیات آن است؛ بنابراین معاینه دقیق‌تر ضایعات نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن توسط کارشناسان پزشکی قانونی است.
همچنین به یاد داشته باشند که دیگر چیزی به نام «طول درمان» در پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود. آنچه امروز در گواهی‌های پزشکی قانونی وجود دارد تعیین زمان «معاینه مجدد» است که هدف از آن، تعیین سرنوشت جراحات و صدمات و حفظ حقوق مصدومان است که آیا جراحت یا صدمه به صورت بدون عیب التیام می‌یابد یا اینکه با عدم التیام و یا التیام نامطلوب موجب ایجاد نقص عضو می‌شود.
ارائه معرفی‌نامه از مراجع قضایی یا کلانتری به پزشکی قانونی الزامی است
برای صدور نظریه کارشناسی در مورد صدمات ناشی از نزاع توسط سازمان پزشکی قانونی نیز ارائه معرفی‌نامه از مراجع قضایی یا کلانتری الزامی است.
در مواردی برای بررسی دقیق‌تر جراحات یا عوارض صدمات نیازمند دریافت مشاوره یا تصویربرداری و یا سایر اقدامات پاراکلینیک است؛ این امر برای حفظ حقوق مراجعان و اظهار نظر دقیق در خصوص صدمات است؛ بنابراین صبر و شکیبایی بیشتر مراجعان را می‌طلبد همچنین در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدید کننده، فرد می‌تواند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشکی قانونی مراجعه کند. سوابق اقدامات انجام شده از سوی پزشکی قانونی از مرجع درمان کننده دریافت خواهد شد تا حقی از فرد ضایع نشود.
صدمات ایجاد شده در نزاع (شامل آثار ضرب و جرح) یا مشمول دیه است یا ارش. دیه "مقدار مالِ معینی است و در شرع مقدس به سبب جنایات غیرعمدی بر نَفس، عضو یا منفعت یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده است.
اَرش نیز «دیه غیر مقدر است و میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه(کسی که جرمی به ضرر او واقع شده است) و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند.» بنابراین در مواردی که برای صدمه وارده دیه مقدر وجود نداشته باشد کارشناس پزشکی قانونی بر اساس نوع جراحت و کیفیت آن و میزان تأثیر آن بر سلامت فرد مصدوم و ایجاد یا عدم ایجاد نقص عضوی و میزان تأثیر صدمات در کارایی عضو یا اندام، اقدام به تعیین ارش می‌کند که میزان ارش نسبت به دیه کامل انسان تعیین می‌شود.