به گزارش ایرنا، مهدی جعفرزاده روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران تشریح کرد: ورودی پرونده شعبه کالا و خدمات تعزیرات حکومتی آستارا از ابتدای سال جاری تا کنون یک‌هزار و ۲۱۷ فقره بوده که از این مقدار یک‌هزار و ۲۰۶ مورد مختومه و درصد عملکرد در این حوزه ۹۹.۱ درصد با میزان محکومیت ۱۴۴ میلیارد ریال ثبت شده است.
وی با اشاره به اینکه ۱۲ فقره پرونده نیز در شعبه مانده است که مربوط به تعهدات ارزی می‌شود، افزود: پیش‌تر این پرونده‌ها مشمول قوانین نظام صنفی و تعزیرات حکومتی می‌شدند اما بر اساس مصوبه‌های جدید دولت در قالب قانون قاچاق کالا و ارز است و در واقع قاچاق به شمار می‌رود.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی آستارا بیان کرد: ۲۰۸ فقره پرونده وارده هم در زمینه قاچاق کالا و ارز در سال جاری داشتیم که ۲۲۸ فقره با ارزش ۲۲ میلیارد ریال مختومه شد و علت این مغایرت به پرونده‌هایی برمی‌گردد که از سال گذشته مانده بود و امسال رسیدگی گردید.
وی اضافه کرد: پنج فقره پرونده در حوزه دارو، بهداشت و درمان با ارزش ۳۸ میلیون ریال داشتیم که همگی مختومه شدند و در شعبه هیات بدوی نیز ۵۴ فقره پرونده به تعزیرات حکومتی آستارا وارد شده بود که ۵۵ مورد با میزان محکومیت پنج میلیارد و ۵۴۸ میلیون ریال بسته شد.
جعفرزاده همچنین اظهار کرد: تعزیرات حکومتی آستارا ۲ نفر زندانی داشت که در بازدید از زندان یک نفر با برطرف شدن مشکل قانونی آزاد شد و یک زندانی هنوز در حال سپری کردن دوران محکومیت خود در زندان این شهرستان است.
برخورد با اصناف متخلف و افزایش جریمه‌های تعزیراتی
وی در ادامه برخورد با واحدهای صنفی متخلف را مورد تاکید قرار داد و گفت: بنا بر ابلاغی که از هفتم اسفند دریافت شده، میزان جریمه‌ها به شدت بالا رفته؛ به طوری که جریمه درج نکردن قیمت یا صدور نکردن فاکتور از ۱۰ میلیون ریال به ۱۰۰ میلیون ریال افزایش یافته است.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی آستارا افزود: برخی واحدهای صنفی از پشتوانه مالی قوی برخوردار نیستند و با جریمه‌های جدید سه بار دریافت گزارش تخلف و محکومیت یک واحد صنفی به ۳۰۰ میلیون ریال می‌رسد که می‌تواند به تعطیلی آن واحد منجر شود.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه جریمه‌های جدید تازه ابلاغ شده است و تا اطلاع‌رسانی کامل به واحدهای صنفی کمی طول می‌کشد، از این رو ابلاغ جدید هنوز اعمال نشده است اما در گام نخست تخفیف‌های تعزیراتی حذف شده و در صدور حکم‌ها ماده‌های ۳۷ و ۳۸ در نظر گرفته نمی‌شود ولی جریمه‌های پیشین به طور کامل دریافت می‌گردد.
جعفرزاده اضافه کرد: واحدهای صنفی باید نسبت به رعایت قوانین بیش از پیش تلاش داشته باشند، چرا که پس از این اطلاع‌رسانی‌ها رسیدگی به تخلف‌های صنفی و صدور احکام تعزیراتی بر اساس ابلاغیه‌های جدید انجام خواهد شد.
وی با قدردانی از اداره‌های مختلفی که با تعزیرات حکومتی در روزهای پایانی سال تعامل می‌کنند، لزوم ساماندهی، نظارت و برخورد سریع با متخلفان را مورد اشاره قرار داد و گفت: بیشتر اشتباه‌ها در گزارش تخلف‌ها از سوی بسیج اصناف صورت می‌گیرد.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی آستارا افزود: با توجه اینکه بیشتر آنها نیروی مردمی خودجوش هستند که با جان و دل برای کار کردن آمده‌اند، به علت نداشتن آشنایی کامل با قوانین به آموزش بیشتر نیاز دارند تا در زمینه تشکیل پرونده تخلف‌های صنفی مشکلات کمتری را شاهد باشیم.
وی عنوان کرد: برگزاری نشستی توجیهی برای تبیین بیشتر قوانین نظام صنفی، آیین دادرسی کیفری و نحوه تشکیل پرونده برای متخلفان برای بسیج اصناف ضروری است تا بازرسان سریع‌تر، دقیق‌تر و با بازدهی بیشتر در این زمینه کمک کنند و در صورت نیاز پرونده تشکیل دهند.
نزدیک به ۶ هزار واحد تجاری و صنفی در قالب ۱۸ اتحادیه در شهرستان آستارا فعال هستند و حدود ۱۲ هزار نفر در این واحدهای صنفی اشتغال دارند.
شهرستان آستارا با جمعیت حدود ۹۵ هزار نفر در منتهی الیه غرب استان گیلان، در فاصله نزدیک به ۱۷۳ کیلومتری رشت و همجوار با کشور جمهوری آذربایجان واقع شده است.