صلح و آرامش، آرزوی همه ملت‌هاست، با این وجود هر روز در گوشه‌ای از دنیا، شاهد رخ دادن جنگ و منازعه‌ای جدید هستیم. فارغ از اینکه دلیل شروع یا ادامه این مخاصمات چیست، گروه‌هایی در آنها درگیر می‌شوند که کمترین امکانات حفاظت از خود را دارند. آسیب‌پذیرترینِ این گروه‌ها، کودکان هستند. در واقع آنچه در آتش جنگ می‌سوزد، تصویر روزهای خوش کودکی، کودکانی است که از خاکستر آن آسیب‌های جدی و ماندگار جسمی و روحی برای آنان بر جای می‌ماند.
رایج ترین اتهام وارده پرتاب سنگ است، عملی که مجازات آن ۱۰ سال زندان یا حتی ۲۰ سال در صورت پرتاب به وسایل نقلیه در حال حرکت است
در ۱۹ آگوست سال ۱۹۸۲میلادی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در جلسه ویژه اضطراری خود در مورد مسئله فلسطین، وحشت‌زده از تعداد زیاد کودکان بی‌گناه فلسطینی و لبنانی که قربانی اقدامات نظامی اسراییل بودند، سخن‌گفت و تصمیم گرفت که چهار ژوئن هر سال را به عنوان روز جهانی کودکان بی‌گناه قربانی مخاصمات نامگذاری کند. این تصمیم، نشان از یک اجماع جهانی در مورد الزام توجه ویژه، حمایت و تلاش هماهنگ جامعه جهانی برای رسیدگی به آسیب‌پذیری‌ها و تخلفاتی است که کودکان در موقعیت‌های مربوط به درگیری با آن روبه‌رو هستند.
در دهه ۹۰ میلادی و با ورود جهان به عرصه جنگ‌های جدید که با گسترش جنگ‌های قومی همراه بوده است، حمایت از حقوق کودکان افزایش یافت و حمایت بین‌المللی در این زمینه از جمله در قطعنامه‌های شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد، منجر به مجموعه‌ای از سازوکارهای بین‌المللی شد.
کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد مصوب ۱۹۸۹ میلادی در ماده یک خود بیان می‌دارد: از نظر کنوانسیون حاضر منظور از کودک افراد انسانی زیر ۱۸ سال است، مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود. با توجه به این تعریف می‌توان گفت کودک یعنی هر انسان زیر ۱۸ سال.
سال ۲۰۲۲ مرگبارترین سال در کرانه باختری شناخته شده است
در چند ماه گذشته و با توجه به افزایش بیش از پیش خشونت‌ها میان اسرائیل و فلسطینی‌ها در نوار غزه، ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه چهارم فوریه ۲۰۲۳ خواستار پایان بخشیدن به تشدید تنش‌های غیرمنطقی شد و از رهبران طرفین خواست فورا برای حل مناقشه چند دهه مابین خود تلاش کنند. رژیم اشغالگر قدس به راحتی با نادیده گرفتن و نقض حقوق کودکان و قواعد و هنجارهای حقوق بین الملل عمومی به صورت فزاینده‌ای از آنها در راستای خشونت خود استفاده می‌کند.
از زمان پایان انتفاضه دوم در سال ۲۰۰۵ میلادی ، سال ۲۰۲۲ مرگبارترین سال در کرانه باختری شناخته شده است. مطابق گزارش دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد که در سال ۲۰۲۲ منتشر شده است، در این سال، علاوه برکشته شدن ۲۰ کودک فلسطینی در غزه، ۱۷۰ کودک دیگر نیز در حملات ارتش اسراییل زخمی شدند. به عنوان مثال در یازدهم دسامبر ۲۰۲۲ میلادی یک کودک فلسطینی دیگر جان خود را از دست داد و طی آن نیروهای اسراییلی در یک عملیات نظامی، جانا زکارنه کودک ۱۶ساله‌ای را که روی پشت بام خانه‌اش ایستاده بود از ناحیه سر مورد ضربت گلوله قرار دادند.
به دنبال قتل زکارنه، محمد اشتیه نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین، از سازمان ملل متحد درخواست کرد تا اسراییل را به فهرست سیاه کشورهایی که ناقض حقوق کودکان در مناطق درگیر هستند اضافه کند؛ اما اسراییل تا به امروز در فهرست سیاه سالانه یا لیست شرم قرار نگرفته است.
قضات دادگاه با استناد به اصل حقوقی رعایت مصالح عالیه کودک جلسه دادگاه را تعطیل و خبرنگاران را اخراج کردند
کودک از حمایت خاصی به صورت کلی برخوردار است و به او از نظر وضع قوانین و سایر وسایل، امکانات و تسهیلاتی داده خواهد شد، تا بتواند از نظر جسمی و فکری و روحی و اجتماعی و اخلاقی به نحو سالم و طبیعی در محیطی آزاد رشد کند، در قوانینی که برای حفظ این منظور وضع می‌شود، مصالح عالی کودک باید بیش از هر نکته دیگری مورد توجه قرار گیرد.
اسرائیل به صورت گسترده از اصول و هنجارهای حقوقی مانند حمایت از حقوق کودک و مصالح عالیه کودک علیه فلسطینیان به مثابه سلاح استفاده کرده، که این در هیچ کجا به این اندازه در مورد کودکان فلسطینی در کرانه باختری مشهود نیست. هرساله، اسرائیل صدها نفر از کودکان فلسطینی را در دادگاه‌های نظامی خود محاکمه می‌کند، که بر اساس گزارش‌های منتشر شده، میزان محکومیت آنها ۹۹.۷۶ درصد است.
رایج ترین اتهام وارده پرتاب سنگ است، عملی که مجازات آن ۱۰ سال زندان یا حتی ۲۰ سال در صورت پرتاب به وسایل نقلیه‌ی در حال حرکت است. مطابق با قواعد و قوانین داخلی اسرائیل، قضات مجاز هستند (اما ملزم نیستند) که جلسات دادرسی را، پشت درهای بسته برای فلسطینیان زیر ۱۸ سال برگزار کنند. این رویه که به عنوان حمایت از مصالح عالیه کودکان فلسطینی عنوان شده، در واقع توسط سیستم قضایی رژیم اشغالگر قدس برای جلوگیری از نظارت عمومی و رسانه ای استفاده شده است.
این دقیقا همان رویه‌ای است که دادگاه‌های نظامی اسرائیل چهار سال پیش در جریان محاکمه کودک ۱۷ ساله فلسطینی؛ عهد تمیمی انجام دادند. وکیل تمیمی خواستار اجازه حضور اصحاب رسانه در دادگاه شد، اما قضات دادگاه با استناد به اصل حقوقی رعایت مصالح عالیه کودک جلسه دادگاه را تعطیل و خبرنگاران را اخراج کردند.
جدا کردن کودکان و بزرگسالان فلسطینی در زندان‌های اسرائیل
مصاحبه‌کنندگان اسرائیلی سعی کردند، آنها را وادار به اعتراف اجباری کند، بدون اینکه به آنها از عواقب احتمالی ارتکاب جرم خودشان توضیح بدهند
در سال آتی، اصلاحیه‌ای در قانون داخلی اسرائیل به قضات، قدرت جدیدی بخشید با عنوان؛ دستور تجدید نظر به دلیل شانس اصلاح و بازپروری کودکان فلسطینی که ظاهرا این دستور، کمکی به دادگاه جهت بررسی گزینه‌های جایگزین برای بازداشت است. افسران اسرائیلی که وظیفه تهیه چنین گزارش‌هایی را دارند، با کودکان فلسطینی صحبت می‌کنند، اما این جلسات به طور کامل ضبط نمی‌شود.
به گفته برخی از کودکانی که در دوران بازداشت تحت چنین ارزیابی‌هایی قرار گرفته اند؛ مصاحبه‌کنندگان اسرائیلی سعی کردند، آنها را وادار به اعتراف اجباری کند، بدون اینکه به آنها از عواقب احتمالی ارتکاب جرم خودشان توضیح بدهند. یکی دیگر از اصلاحاتی که رژیم اشغالگر قدس انجام داده، بدون شک یکی از بدترین اصلاحات بوده، یعنی جدا کردن کودکان و افراد بزرگسال فلسطینی در زندان‌های اسرائیل، که در گذشته اکثرا با همدیگر در بازداشت بودند.
دستگاه قضایی اسرائیل از چنین رویه ای حمایت کرده، و این عمل را برای جلوگیری از انتقال دانش سیاسی فلسطینی‌ها از نسلی به نسل دیگر در زندان توصیف کرده است. جدایی از زندانیان مسن‌تر از خود، کودکان فلسطینی را آسیب‌پذیرتر کرده در برابر آزار زندانیان و نیروهای امنیتی اسرائیلی. همانطور که به نظر می‌رسد برخی کشورها در جامعه بین‌المللی، اظهارات رژیم اشغالگر قدس را ارزشمند و گامی روبه جلو ارزیابی کرده‌اند. به عنوان مثال، وزارت امور خارجه بریتانیا، این اصلاحات را به عنوان نمونه‌هایی از پیشرفت‌های اسرائیل در حمایت از حقوق کودکان ذکر کرده است. در همین راستا، وزارت‌خارجه ایالات متحده آمریکا نیز اعلام کرد؛ که اصلاحات اخیر در سیستم قضایی اسرائیل، رفتار با کودکان فلسطینی را بهبود بخشیده است.
سلاح‌سازی رژیم اشغالگر قدس از حقوق کودکان و قواعد و هنجارهای بین‌المللی بخشی از تلاش‌های آنان برای ادعای پایبندی خود به اصول اخلاقی است. البته پس از به شهادت رساندن جانا زکارنه ۱۶ ساله، یک مقام ارشد نظامی در ارتش اسرائیل علناً حمایت بی قید شرط خود را از نظامیانی که به او شلیک کرده بودند را ابراز کرد و خاطرنشان کرد که آنها اخلاقی و درست عمل کرده اند.
بنابراین، آیا ممکن است که قانون صرفاً بخشی از راه حل نباشد، و بلکه بخشی از مشکل نیز باشد؟ شرایط کودکان فلسطینی در منازعات اخیر در سال ۲۰۲۲ و همچنین سال ۲۰۲۳، روایتی تلخ و تکان‌دهنده است که باید تدبیری جدی از طرف دولت‌های طرف مخاصمه و جامعه جهانی صورت گیرد. کودکان آیینه تمام‌نمای اشخاص بی‌دفاع در مخاصمات مسلحانه هستند، با این حال در سراسر جهان، طرف‌های متخاصم یکی از اساسی‌ترین قواعد مخاصمات مسلحانه را نادیده می‌گیرند و آن حمایت از حقوق کودکان است.
ماهیت طولانی مخاصمات امروزی آینده تمام نسل های کودکان را تحت تأثیر قرار داده است. این کودکان امروز هستند که جنگ، همه جوانب حال و آینده زندگی آنان را تهدید می‌کند. ما بزرگسالان باید به رسالت خود نسبت به آنان بیشتر اندیشه و چاره‌جویی‌کنیم. به امید حمایت بیشتر از این امیدهای فردا و یادمان باشد کودکی رؤیا نیست و حق با کودکان است.