به گزارش ایرنا، عملکرد ۹ماهه وصول درآمدهای مالیاتی در بخش مالیات‌های مستقیم شامل مالیات اشخاص حقوقی، مالیات درآمدها و مالیات بر ثروت حاکی از تحقق بیش از ۸۹ درصد کل منابع ۱۲ماهه پیش‌بینی شده (۲۱۹ ه.م.ت. از ۲۴۵ ه.م.ت. مصوب) و در بخش مالیات‌های غیرمستقیم بیانگر تحقق وصول ۶۲ درصدی از کل منابع ۱۲ماهه پیش‌بینی شده (۱۲۹ ه.م.ت. از ۲۰۹ ه.م.ت. مصوب) است؛ به عبارت دیگر، در مجموع با وصول ۳۴۸ ه.م.ت. از ۴۵۴ ه.م.ت. کل درآمدهای مالیاتی مصوب سال جاری می‌توان گفت، درصد تحقق ۹ماهه منابع مالیاتی بالغ بر ۱۰۲ درصد منابع پیش‌بینی‌شده برای دوره مزبور بوده است.
سال گذشته نیز زمان تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ توسط دولت، ابهامات و سئوالاتی در خصوص عدم اطمینان از وصول منابع مالیاتی و یا فشار بر مؤدیان موجود و ناپایدار بودن منابع پیش‌بینی شده مطرح بود که ارقام و اعداد عملکردی یادشده، حکایت از دقت نظر تنظیم‌کنندگان لایحه بودجه ۱۴۰۱ دارد. این موضوع دقیقاً برای لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز مصداق دارد. ضمن اینکه اساساً تلاش در جهت رفع موانع وصول مالیات حقه از کسب‌وکارهای دارای منافع اقتصادی، حذف معافیت‌های مالیاتی ناکارآمد، تأمین زیرساخت‌های فنی و هوشمند و تکمیل پایگاه‌های اطلاعات مالی و هویتی مؤدیان مالیاتی و شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی و بستن منافذ فرار مالیاتی، امری کاملاً پسندیده و قابل دفاع است.
در پاسخ به این پرسش که مالیات از کجا و از محل کدام رشد اقتصادی محقق خواهد شد، باید توجه شود که طی سال گذشته و ۹ماهه ابتدایی سال جاری، حسب اطلاعات سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به تکمیل بخشی از پایگاه‌های مالی و هویتی سازمان امور مالیاتی، ۲.۲ میلیون مؤدی مالیاتی جدید در سال ۱۴۰۰ شناسایی شدند و بر این اساس در سال جاری ۱.۵ میلیون مؤدی جدید اظهارنامه داده‌اند و در سال جاری نیز دو میلیون مؤدی جدید شناسایی شده‌اند. در بخش اشخاص حقوقی هم ۸۸۰ هزار شرکت شناسایی شده که فعالیت اقتصادی دارند، اما اظهارنامه مالیاتی طی سه سال گذشته نداده‌اند. اعداد و ارقام فوق بخشی از موضوع فرارهای مالیاتی است که متأسفانه به دلایل مختلف هر ساله باعث عدم وصول بخشی از مالیات‌های حقه دولت می‌شود که باید از فعالان اقتصادی اخذ شود و بابت رفاه و آبادانی آحاد جامه هزینه شود.
برآورد سازمان امور مالیاتی کشور از فرار مالیاتی سال ۱۴۰۱ حدود ۲۲۵ همت است و تقریباً به همین میزان نیز معوقات مالیاتی وجود دارد که با جهت‌گیری اتخاذشده در تبصره (۶) لایحه بودجه و تقویت کوشش مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، باعث افزایش ظرفیت مالیات‌ستانی دولت خواهد شد. ضمن اینکه در بخش مالیات‌های غیرمستقیم که بخش عمده آن مربوط به مالیات ارزش افزوده است، آثار ناشی از افزایش قیمت‌ها در افزایش مالیات وصولی بخش‌های مشمول مالیات بر ارزش افزوده قابل توجه خواهد بود.
پس می‌توان با اطمینان گفت اولاً ظرفیت مالیات‌ستانی اقتصاد ایران بسیار بالاتر از اعداد و ارقام فعلی است که قطعاً در صورت مقابله جدی با فرارهای مالیاتی، وصول معوقات مالیاتی، سامان‌دهی معافیت‌های مالیاتی در کنار رشد اقتصادی و رونق کسب‌وکارهای موجود، بخش عمده هزینه‌های عمومی دولت از محل منابع مالیاتی قابل تأمین خواهد بود و به‌تدریج ضمن کاهش کسری تراز عملیاتی، شاهد بهبود نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور نیز خواهیم بود. ثانیاً در مبانی محاسباتی درآمدهای مالیاتی سال ۱۴۰۲ هیچ افزایش مالیاتی مضاعفی نسبت به سال جاری برای مؤدیان موجود، چه در بخش مالیات اشخاص حقوقی شاغل و چه در بخش مالیات بر درآمد، منظور نشده است. ضمن اینکه مالیات بر عملکرد واحدهای تولیدی به استناد بند (ت) تبصره (۶) لایحه بودجه حداکثر تا معادل هفت واحد درصد کاهش یافته و معادل ۱۸ واحد درصد تعیین شده است.
با لحاظ ارقام پیش‌بینی‌شده، کماکان نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشور کمتر از شش درصد است که حتی با لحاظ تفاوت روش محاسباتی مفهوم مالیات در ایران با سایر کشورها (که بدون احتساب عوارض شهرداری‌ها و تأمین اجتماعی و نظایر آن است)، با استانداردهای موجود و ظرفیت‌های بالقوه وصول مالیات در کشور فاصله معنی‌داری دارد.
هوشمندسازی نظام اجرای بودجه با مدیریت جریان نقد و جلوگیری از رسوب منابع مالی در دستگاه‌های اجرایی
در ادامه اجرای بسته اصلاحات ساختاری بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، تنظیم لایحه بر اساس تداوم سیاست برنامه‌محوری و در قالب تنظیم بودجه برای برنامه‌های کلان دستگاه‌های سیاست‌گذار (۱۴۸ برنامه کلان) و برنامه‌های اجرایی دستگاه‌های تابعه (۴۸۰ برنامه اجرایی) و سیاست‌گذاری برای تخصیص اعتبارات متناسب با ارزیابی شاخص‌های برنامه‌های اجرایی انجام شده که این موضوع منجر به اصلاح نظام اختیارات و افزایش پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی و پرداخت‌های متناسب با تحقق شاخص‌های عملکردی و نهایتاً افزایش بهره‌وری خواهد شد. ضمن اینکه با اجرای نظام هوشمندسازی اجرای بودجه از طریق یکپارچگی سامانه‌های نظام مدیریت مالی دولت، ضمن مدیریت جریان نقد و پرداخت اعتبارات در کمترین زمان ممکن به ذی‌نفع واحد، شفافیت هزینه‌کرد بودجه افزایش خواهد یافت و از رسوب منابع مالی در دستگاه‌های اجرایی جلوگیری خواهد شد.
همچنین لازم است تمهیدات اصلاحی در مورد اصلاح نظام اداری و استخدامی و تعداد کارکنان دولت در قوانین مربوط مورد رسیدگی قرار گیرد و این موضوع در ظرفیت قوانین بودجه سنواتی نیست؛ همچنین از رویکردهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، عدم اصلاح قوانین دائمی و عدم درج احکام فاقد ماهیت سنواتی بوده است.
اصلاحات ساختاری لایحه بودجه سال ۱۴۰۲؛ برنامه‌محوری، افزایش پاسخگویی و تخصیص اعتبارات متناسب با میزان تحقق اهداف
در ادامه سیاست‌های اتخاذشده در قانون بودجه سال جاری مبنی بر برنامه‌محوری، افزایش اختیارات و پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی تنظیم شده است و به استناد تبصره (۱۹) لایحه، دستگاه‌های اجرایی موظف شدند برنامه‌های اجرایی خود را در راستای برنامه‌های کلان مندرج در قانون، به تأیید دستگاه سیاست‌گذار ذی‌ربط رسانده و متعاقباً تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲ نسبت به مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام کنند. همچنین دستگاه‌های سیاست‌گذار موظف شدند برنامه‌های اجرایی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مشمول ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی) خود را در راستای برنامه‌های کلان مندرج در قانون بودجه، تا پایان خرداد ماه به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور رسانده و جهت درج در بودجه تفصیلی به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ کنند.
بر این اساس می‌توان برنامه‌محوری، افزایش پاسخگویی و تخصیص اعتبارات متناسب با ارزیابی شاخص‌های برنامه‌های اجرایی و میزان تحقق اهداف را از جمله ویژگی‌های اصلاحات ساختاری لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ عنوان کرد.