به گزارش ایرنا، آغاز فعالیت اقتصادی و دریافت مجوزهای لازم در این خصوص همواره با دشواری‌های فراوانی همراه بوده است. فرآیند پیچیده و طولانی صدور مجوز کسب و کار در کشور سال‌هاست که به عنوان یکی از چالش‌های اساسی پیش روی فعالان اقتصادی مطرح است.
ماده ۷ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی ۱۳ سال است که دولت را موظف کرده تا شرایط کسب و کار را برای فعالان اقتصادی تسهیل کند، اما تا قبل از دولت سیزدهم هیچ‌گاه گام بلندی برای اجرای این تکلیف قانون برداشته نشده بود.
با شروع به کار دولت سیزدهم، بهبود محیط کسب‌وکار با جدیت آغاز شد. بر این اساس همه دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند تا ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ دو کار اصلی و مهم برای تسهیل شرایط صدور کسب‌وکار در کشور انجام دهند. نخستین اقدام این بود که همه دستگاه‌ها باید شرایط صدور مجوزهای زیرمجموعه خود را شفاف و غیرقابل تفسیر کنند و برای راه‌اندازی یک فعالیت اقتصادی نباید هیچ شرط مبهمی باشد و متقاضیان راه‌اندازی کسب‌وکارهای مختلف باید خیلی راحت و کامل از شرایط مجوز درخواستی خود آگاه و مطلع شوند.
دومین وظیفه اصلی دستگاه‌های مختلف، اتصال سامانه تخصصی صدور مجوز تا ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ به درگاه ملی مجوزها بود تا متقاضیان بتوانند به صورت الکترونیک از داخل خانه یا گوشی همراه خود، در حداقل زمان مجوز درخواستی خود را دریافت کنند.
«امیر سیاح» رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با ایرنا در خصوص اقدامات انجام شده در قانون تسهیل کسب و کار و درگاه ملی مجوزها، اظهار داشت: طراحی و اجرای درگاه ملی مجوزها سه‌گام داشت؛ نخستین گام این بود که شرایط صدور همه مجوزها تدوین، تصویب و اعلام شود که از اواخر سال ۱۴۰۰ شروع و در سال ۱۴۰۱، حدود ۹۹ درصد به اتمام رسیده است به جز یک دستگاه دولتی (سازمان برنامه و بودجه) و فدراسیون‌های ورزشی و کانون وکلا که در این زمینه مقاومت می‌کنند و شرایط صدور مجوز را اعلام نمی‌کنند.
وی افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده مقرر بود تا پایان سال ۱۴۰۱ به جای فدراسیون‌های ورزشی مجوز کسب و کارهایی همچون مدرسه فوتبال، خانه کشتی، آکادمی فوتبال را صادر کنیم. مراحل کار به این صورت بود که ابتدا اعلام کردیم مجوزهایی که صادر می‌کنند، اعتبار ندارد و در بلندمدت حساب بانکی افرادی که مجوز خانه کشتی و مدرسه فوتبال دریافت می‌کنند را از طریق سازمان امور مالیاتی مسدود کردیم، زیرا کسب و کار غیرقانونی است و در مرحله دوم هر فردی که تقاضای مجوز داشته باشد بلافاصله مجوز صادر می‌کنیم.
رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد گفت: در گام نخست افراد می‌توانستند شرایط مجوز صدور را مشاهده و در گام دوم به صورت الکترونیکی درخواست صدور مجوز را ثبت می‌کردند و در مرحله بعد بر اساس شرایط اعلام شده صدور مجوز انجام می‌شد.
سیاح اظهار داشت: دو گامی که در درگاه ملی صدور مجوز اعلام شد تا پایان اسفند ۱۴۰۱ تا ۹۹ درصد اجرا شد. تعدادی از صادرکنندگان مجوز کسب و کار هنوز الکترونیکی نیستند و تلاش می‌کنیم که تکلیف خود را انجام دهند، اما دستگاه‌های همچنان مشکل دارند و موفق نشدند مثل قوه قضائیه.
وی بیان کرد: گام سوم در اجرای طرح درگاه ملی صدور مجوز کسب و کار این است که شرایط اعلامی صدور مجوز را تسهیل و امضاهای طلایی را حذف کنیم و این اقدام با پروژه پاکسازی از پاییز ۱۴۰۰ شروع شد و در فاز اول پاکسازی از ۳۳ هزار شرطی که برای ۴۸۰۰ مجوز اعلام شده بود، ۸۹۶ شرط حذف شد.
این مقام مسوول گفت: پاکساز به این نحو است که شرط‌هایی که اعلام شده را بررسی کردیم تا قوانین مغایر تسهیل صدور مجوز کسب و کار که مبهم است را کشف و حذف می‌کنیم. برخی از موارد در اختیار هیات مقررات زدایی، برخی مربوط مصوبه هیات وزیران و برخی نیز مصوبه مجلس است که هر کدام طی فرآیند مشخصی حذف می‌شود.
شفاف شدن و الکترونیکی کردن صدور مجوزها در سال ۱۴۰۲
سیاح ادامه داد: گام سوم در طرح درگاه ملی مجوزها مربوط به سال ۱۴۰۲ است و در این گام مقررات زدایی همه جانبه برای تسهیل شرایط انجام می‌شود و این در ادامه اقدامات سال ۱۴۰۱ است که شفاف کردن و الکترونیکی کردن صدور مجوزها را در دستور کار داشتیم است.
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار تصریح کرد: سال ۱۴۰۲ دستگاه‌ها را موظف می‌کنیم نظارت پیشینی را کم و نظارت پسینی را گسترش دهند.
وی توضیح داد: مدت زمان لازم برای صدور مجوزها متفاوت است و برخی بلافاصله منتشر می‌شود و برخی تا چند ماه طول می‌کشد و بسته به کسب و کار دارد. در مجوزهایی که پیچیدگی خاصی دارد مثل مجوز بیمارستان که پیچیدگی‌های خاص خود را دارد یا مجوزهایی را داریم که نیازمند تغییر کاربری هستند و بنابراین باید چندین استعلام انجام شود و در نتیجه صدور مجوز آنها زمان‌بر است.
سیاح گفت: یکی از مراحل پاکسازی مقررات صدور مجوز کسب و کار این است که تا جایی که امکان دارد زمان صدور مجوز را کاهش دهیم.
بر اساس این گزارش، بیستم اسفندماه وزارت اقتصاد اعلام کرد که ثبت درخواست صدور مجوز تمام ۲۳۱۸ مجوز صنفی کسب و کار از طریق درگاه ملی مجوزها ممکن شد و به این ترتیب پروانه کسب و کار ظرف سه روز صادر می‌شود.