به گزارش ایرنا، تورم به معنای عام، افزایش مداوم سطح قیمت کالاها و خدمات در یک کشور است و یکی از متغیرهای مهم اقتصادی محسوب می‌شود. نرخ تورم همواره متاثر از مکانیسم‌های اقتصادی و سیاسی قرار دارد.
طی سال‌های گذشته نرخ تورم در کشور رشد فزاینده‌ای داشته و تورم‌های بالای ۴۰ درصدی در کشور تجربه شده است. افزایش نرخ تورم مربوط به یکی دو سال اخیر نیست و میراث دهه‌های گذشته در کشور است و هیچ چاره‌ای هم در این مدت برای مهار عوامل تورم زا انجام نشده است.
بررسی آمارها نشان می‌دهد نرخ تورم ۴۰ درصدی از فروردین ۱۴۰۰ شروع شد و در شهریورماه در زمان شروع به کار دولت سیزدهم به اوج خود (۴۵.۸ درصد) رسید، اما با اقدامات دولت از جمله ثبات بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی، روند صعودی تورم کاهش و روند نزولی در پیش گرفت و در پایان سال ۱۴۰۰ نرخ تورم سالیانه به ۴۰.۲ درصد رسید.
سال ۱۴۰۱ نرخ تورم دوباره سیر صعودی در پیش گرفت که در این بین عوامل مختلفی همچون جنگ اوکراین و روسیه، رشد نرخ تورم جهانی و افزایش بهای کالاهای اساسی، حذف ارز ترجیحی و تحریم‌های ظالمانه بی‌تاثیر نبود. روند صعودی نرخ تورم ماهانه، نقطه به نقطه و سالیانه ادامه داشت اما دولت سیزدهم که همواره بر مهار تورم تاکید داشت با دو رویکرد همزمان پیشبرد طرح‌های تحولی در اقتصاد و کنترل موتورهای تورم‌زا، برنامه‌های خود را به پیشبرد که در این بین اخلال در انجام این برنامه‌ها و ناآرامی‌هایی که به حوزه ارز سرریز شده بود را نباید نادیده گرفت.
افزایش نرخ تورم ۱۴۰۱ از نظر کارشناس اقتصادی
«عطا بهرامی» کارشناس اقتصادی درخصوص عوامل موثر بر نرخ تورم به خبرنگار ایرنا، گفت: افزایش نرخ تورم در سال ۱۴۰۱ متاثر از عوامل مختلفی بوده است و بسیاری معتقد بودند که تورم‌های سنگینی را شاهد خواهیم بود که این طور نشد.
وی توضیح داد: حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از جمله عوامل اصلی افزایش نرخ تورم در سال ۱۴۰۱ بود و دولت برای حذف رانت عرضه دلار ۴۲۰۰ تومانی تصمیم گرفت این ارز را تنها به برخی کالاهای اساسی و دارو تخصیص دهد و به جای یارانه نقدی به مشمولان پرداخت کند.
این کارشناس اقتصادی گفت: یکی دیگر از دلایل رشد نرخ تورم افزایش ۵۷ درصدی حقوق بیش از ۲۰ میلیون کارگر بود که بسیاری گمان می‌کردند موجب افزایش شدید نرخ تورم می‌شود که نشد.
وی ادامه داد: پرداخت یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی یکی دیگر از عوامل افزایش نرخ تورم سال گذشته بود و در این تکلیف قانونی بدون اینکه منبعی برای تامین آن در نظر گرفته شده باشد به اقتصاد کشور اضافه شد.
وی اضافه کرد: دولت می‌توانست از محل افزایش حامل‌های انرژی منابع حاصل از افزایش یارانه نقدی را تامین کند به این صورت که قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد و از چرخه بسته و موجود نقدینگی یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزارتومانی را کسب کند.
وی اظهارداشت: البته بانک‌ها نیز در خلق پول جدید و رشد نقدینگی و در نتیجه آن افزایش نرخ تورم بی‌تقصیر نبودند به گونه‌ای که نظام بانکی ماهیانه پنج هزار میلیارد خلق پول می کنند و این خلق نقدینگی برای معوقات بدهکاران و افرادی است که حاضر به بازپرداخت تسهیلات دریافتی خود نیستند و در نتیجه بانک‌ها سراغ بانک مرکزی می‌روند در نتیجه بانک‌ها نیز در رشد تورم نقش داشته‌اند.
بهرامی با تاکید بر اصلاح نظام بانکی گفت: دولت پول خلق شده را وارد چرخه اقتصاد می‌کند، حقوق می‌دهد، صرف طرح‌های عمرانی می‌کند، یارانه می‌دهد تمام این اقدامات مصرف و تقاضای پول را تقویت می‌کند اما خلق پول توسط شبکه بانکی صرف خرید دارایی‌های موجود می‌شود که پذیرفته نیست و تنها ویژه اقتصاد ایران است و به همین دلیل ما تورم طولانی مدت داریم و علاجی هم ندارد.
وی ادامه داد: در کشور برای مهار تورم سراغ هر روشی می‌رویم غیر از اصلاح نظام بانکی از این جهت بانک‌ها بسیار بی‌قانون رفتار کردند و سهمشان از اضافه برداشت‌ها بیشتر بوده است و تورم‌های طولانی مدت را شاهد هستیم.
این کارشناس اقتصاد در ادامه صحبت‌های خود درخصوص عوامل موثر بر رشد تورم، گفت: یک عامل کوتاه مدت ۶ ماهه که به نرخ تورم در سال گذشته کمک کرد جهش نرخ ارزی بود.
وی افزود: در ابتدای سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی به دنبال تک نرخی کردن ارز نرفت و این باعث شد دینامیت نظام چند نرخی ارزی با انفجارهای متعدد اقتصاد را به لرزه درآورد اما در پایان سال و با ورود محمدرضا فرزین به بانک مرکزی بانک مرکزی به سمت تک نرخی سازی حرکت کرد.
بهرامی اظهارداشت: در قوانین جدید بانک مرکزی و تعیین دستورالعمل مقرر شد صادرکننده‌ها که پیش از این ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما نمی‌دادند ارز خود را به بازار متشکل ارزی عرضه کنند تا کشف قیمت شود و این اقدام با استقبال صادرکنندگان مواجه شد و قیمت دلار کاهش یافت که نتیجه آن در تورم اسفندماه خود را نشان می‌دهد.
وی بیان کرد: جهش نرخ ارز در بازار خودرو، بازار لوازم الکترونیک و کالاهای وارداتی و کالاهایی که به نوعی متاثر از ارز هستند خود را نشان می‌دهد و در نتیجه تورم بالای ۴۰ درصد را در سال ۱۴۰۱ شاهد بودیم در حالیکه تورم ۳۰ درصد برای سال ۱۴۰۱ قابل تحقق بود و می‌توانستیم به آن برسیم.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در هر صورت سال ۱۴۰۲، سالی است که ثبات ارزی خواهیم داشت زیرا بودجه ۱۴۰۲ بهتر از سال قبل بسته شده و چارچوب‌های روشنی دارد و این امر به بانک مرکزی کمک می‌کند اگر طبق مصوبه دریافتی بانک‌های ناکارآمد را منحل و اضافه برداشت‌ها را متوقف کنند شاهد دوران استثنایی در مهار تورم خواهیم بود.