به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، اصلاحات ۵ گانه آیین نامه اجرایی مولدسازی برای شفافیت بیشتر و رفع دغدغه‌های افکار عمومی مولدسازی دارایی‌های دولت از آنجا که با واکنش‌های بسیاری مواجه شد و به همین واسطه دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی در افکار عمومی ایجاد شده بود، حالا با تصویب چارچوب اصلاح آیین نامه به سمت شفافیت بیشتر و رفع این دغدغه‌ها حرکت می‌کند.
همچنان که در سومین جلسه هیات عالی مولدسازی در تاریخ پنجم بهمن ماه، مقرر شده بود تا اصلاحات لازم در آیین نامه جمع آوری و دسته بندی شود. پس از این تکلیف و با انتشار مطالب و نقدها درباره موضوع مولدسازی، معطوف به رفع این دغدغه ها و نگرانی هایی که افکارعمومی و صاحب نظران مطرح کردند، چارچوب اصلاحات آیین نامه مولدسازی تهیه شد و به تصویب شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رسید.
اصلاحات تصویب شده، در پنج بند دسته بندی شد که عبارتند از ۱-ارتقاء ترتیبات نهادی ۲-رقابت و شفافیت ۳-تسهیل فرآیند برای ترغیب دستگاهها به مشارکت در مولدسازی ۴-همسو سازی و انطباق بیشتر احکام آیین نامه با ضوابط قانونی و ۵- نظارت و ضمانت اجرا
ارتقاء ترتیبات نهادی
در این بند نکاتی مانند تشکیل کمیسیون تخصصی بررسی دستور جلسات هیات پیش از جلسه اصلی هیات، تغییر آراء لازم به نحوی که اجماع نمایندگان سه قوه را دارا باشد و تسری اختیارات هیات داوری ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست ها به موارد اختلافی مولدسازی مورد تایید قرار گرفته است.
رقابت و شفافیت
در بند اصلاحی دوم شفاف سازی و اطلاع رسانی کلیه اقدامات به عموم مردم، هوشمند سازی همه مراحل مولدسازی، انتقال مالکیت از دولت به غیردولت در فضای رقابتی و شفاف بویژه از طریق بازار سرمایه، تغییر مدل تهاتر صرف به مدل عرضه رقابتی و امکان رقابت پیمانکاران با اعتبار خرید، حذف امتیازات حمایتی برای کارکنان دولت و غیره در فرآیند مولدسازی و نظام مند کردن نحوه محاسبه جزییات کارمزد مورد تاکید قرار گرفت.
تسهیل فرآیند برای ترغیب دستگاهها به مشارکت در مولدسازی
در ذیل بند سوم اصلاحی نکاتی مانند تسری پروژه های نیمه تمام عمرانی به ملی و استانی، تشکیل کمیته پایش اولویت سنجی پروژه های نیمه تمام و اضافه کردن روش معاوضه برای بهینه سازی فضای اداری تصویب شد.
همسو سازی و انطباق بیشتر احکام آیین نامه با ضوابط قانونی
در بند چهارم اصلاحی نیز نکاتی مورد تایید قرار گرفت شامل: تنفیذ فرآیند جاری مزایده دارایی های مازاد تا قبل از ورود هیات، تاکید بر حفظ ارزش های اکولوژیک و محیط زیستی و قواعد شهرسازی در ارزش افزایی و نظام مند کردن روش مذاکره با احکام و ضوابط قوانین موجود و محدود کردن آن به موارد انتقال منفعت و پروژه های نیمه تمام عمرانی.
نظارت و ضمانت اجرا
در بند پنجم اصلاحی تدقیق و تعیین حدود و ثغور مصونیت اعضا هیات و مجریان، تشکیل کمیته نظارت بر عملکرد هیات و اطمینان بخشی به بخش خصوصی برای تضمین ثبات قراردادهای دولت مورد تصویب قرار گرفت.